علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة اجتمعت خلال الأسبوع الماضي مع إدارة الفتوى والتشريع، لمناقشة قانوني الإعسار وإعادة هيكلة وتصفية المنشآت التجارية.

وأوضحت المصادر أن "التجارة" رفعت إلى "الفتوى"، في وقت سابق، مسودتين تتضمنان قانوني الإعسار وهيكلة المنشآت، للبت فيهما، لافتة الى أن اجتماع الجهتين جاء لمناقشة الملاحظات ومراجعة المسودتين.

Ad

وتوقعت أن يكون القانونان جاهزين أمام مجلس الأمة في غضون شهرين، مشيرة إلى ان "التجارة" تعمل على أخذ كل الملاحظات، حيث إن المسودتين الحاليتين تم اعدادهما بالتعاون مع فريق من البنك الدولي.

يذكر أن الانتهاء من وضع المسودة الخاصة بالقانونين سالفي الذكر يأتي تنفيذا لما جاء في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي تضم "إصلاحات متعددة على المديين القصير والمتوسط، وتشمل مجالات السياسة المالية والتخصيص وريادة الأعمال وسوق العمل وبيئة الاستثمار والأعمال".

وقال البنك الدولي، في وقت سابق، إنه لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، يجب ان تخطو خطوات منها اقرار مثل تلك القوانين، إضافة إلى انشاء النافذة الواحدة وتسريع وتسهيل تسجيل وإنشاء الشركات، وتحديث المنظومة الجمركية، وهذا سينعكس إيجابا على حركة الاستثمار وخلق فرص العمل في القطاع الخاص الكويتي.

وشدد على ان تلك الخطوات ضرورية في إعادة رسم دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية الوطنية وتهيئة الدولة والمجتمع للتعاطي ضمن بيئة اقتصادية جديدة غير مبنية على النفط على المدى البعيد.
سند الشمري الكويت