«الخطوط الكويتية»: حماية حقوق الموظفين مع مراعاة القانون

نفذ موظفو الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة وقفة احتجاجية بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة، رفضا لما أسموه "ممارسات تعسفية" تقوم بها إدارة المؤسسة ضد الموظفين، حيث تم تنفيذ الوقفة لمدة ساعة كاملة من الساعة 11:30 صباحا إلى 12:30 ظهرا، في حين أعلنت شركة الخطوط الكويتية حرصها على حماية حقوق الموظفين في ظل مراعاة القانون.

وانتقد الموظفون المنفذون للوقفة العديد من الإجراءات التي قامت بها إدارة المؤسسة، خاصة تلك الخاصة بتعيين أجانب في مناصب مرموقة بالشركة من دون وجه حق، مبينين أن بعض الأجانب ليست لديهم الخبرات أو المهارات التي يستحقون من أجلها مناصبهم أو الرواتب المرتفعة التي يحصلون عليها، وقاموا بتداول مستندات تثبت عدم وجود خبرة لرؤساء أقسام بعض الإدارات.

ومن جانبه، قال عضو مجلس إدارة نقابة الخطوط الجوية الكويتية، مناور المناور، إن النقابة أعطت مهلة للجهات المعنية أسبوعا كاملا، وستبحث خلاله الإجراءات التصعيدية في حال عدم الأخذ في الاعتبار إيجاد حلول للأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه الوقفة، والتي تتمثل في:

• تغيير ساعات العمل الرسمية للعاملين بنظام الدوام الصباحي.

• سحب امتيازات الدوام المرن من المسميات العليا.

• إجبار الموظفين على توقيع عقود عمل جديدة دون دخول المستثمر الاستراتيجي ودون إعداد لائحة عمل داخلية وجداول رواتب وهيكل تنظيمي ووظيفي جديد.

• الشفافية في الإعلان عن هذه الوظائف، خصوصا مع التعيينات العشوائية، دون التقيد بالإجراءات المتعارف عليها بالإعلان عن الوظائف الشاغرة داخليا وخارجيا.

• سلب وانتقاص حقوق الموظفين التي كفلها القانون رقم 6/ 2008 وتعديلاته.

• التعسف في عدم عودة الـ37 طيارا.

• وقف منح تذاكر السفر لأبناء المتقاعدين والموظفين في الكويتية الذين تزيد أعمارهم على 24 عاما.

وأكد المناور أن جميع الخيارات مفتوحة لرفع سقف المطالب، كما أن سقف التصعيد أيضا مفتوح، ولكنه سيتحدد حسب استجابة إدارة الشركة لمطالب موظفيها واستجابة الجهات المعنية بذلك.

بيان الشركة

وفي بيان صادر عن الخطوط الجوية الكويتية قالت الشركة إنه بالإشارة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مجلس نقابة العاملين بالمؤسسة، أمام مبنى إدارة "الكويتية" أمس الاثنين 9/ 1/ 2017:

"تود إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية أن تؤكد أنها حريصة على حماية حقوق وأوضاع أبنائها من الموظفين المواطنين فيما يحفظ حقوقهم ومزاياهم، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 6/ 2008 وتعديلاته بما ورد للشركة من ملاحظات من الجهات الاستشارية والرقابية في الدولة.

ونود بهذه المناسبة أن نطمئن الجميع بأن الشركة ستكون أول من يحرص على حفظ ورعاية حقوق موظفيها من أبناء الوطن".

وكانت المؤسسة قد أكدت، في بيان سابق، أن الاتهامات الموجهة اليها مغلوطة، وأن الإجراءات التي تتبعها لمصلحة الموظفين، وتهدف إلى رفع الإنتاجية ومواكبة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأوضحت إن الكويتية شركة طيران ذات ارتباطات تجارية دولية، وكما هو الأمر مع أي شركة طيران في العالم، لابد من وضع معايير واضحة حول أسس ساعات العمل والامتيازات المتاحة في نظام الدوام لرفع الكفاءة التشغيلية للشركة.

وبينت أن تنظيم الأوضاع الوظيفية للمحولين الى الحكومة إنما يتم بتوجيه من مجلس الأمة والجهات الحكومية المختصة، وأن من أولويات الإدارة الرشيدة تحديد القيمة والأهمية النسبية لكل وظيفة في الشركة، وتحديد الدرجات الأجرية للوظائف من خلال تطوير إدارة سليمة لنظام الأجور، وضمان القيم المختلفة للوظائف المختلفة.

وأكدت أن محاور استراتيجيتها لخفض النفقات وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي والتنافسية بدأت بالفعل من خلال تطبيق سياسة خفض المصروفات والتوفير في النفقات الإضافية، ابتداء بوقف منح تذاكر السفر لأبناء المتقاعدين والموظفين في "الكويتية" الذين تزيد أعمارهم على 24 عاما، علما بأنه لا توجد أي شركة طيران تقدم هذه الخدمة.

وأفادت بأنها نفذت دراسة شاملة لبرنامج تذاكر السفر أظهرت أن هناك كلفة واضحة من خلال إشغال مقاعد الدرجة السياحية ومقاعد درجتي رجال الأعمال والأولى، تقدر بحوالي 8 ملايين دينار سنويا من الفرص ضائعة، مضيفة أنها مع تنفيذ الآلية الجديدة ستعمل على ترشيد النفقات المالية بنسبة 50 في المئة من إجمالي تذاكر السفر المجانية التي تصرف سنويا.

وتفاعل في مواقع التواصل

أطلق موظفو الشركة "هاشتاغا" على موقع "تويتر" انتقدوا من خلاله بعض الاجراءات التي قامت بها الإدارة، والتي يرون أنها تنتقص من حقوق الموظفين الكويتيين العاملين بالمؤسسة، ونشروا بعض الوثائق الخاصة بتعيين موظفين أجانب بمناصب عليا ورواتب كبيرة تشير إلى عدم وجود خبرات لهؤلاء الموظفين.

من جانبه، أكد المناور أن الوقفة الاحتجاجية لاقت دعما كبيرا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، حيث قام المغردون بمشاركة الموظفين في مطالبهم التي تهدف إلى تحسين وضع الموظف الكويتي في المؤسسة.