أفضى اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، الذي عقد أمس، إلى عدم صحة إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، إضافة إلى موافقة اللجنة على غالبية الاقتراحات المتعلقة بالجنسية من الناحية الدستورية، وتمت إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، باعتبارها المعنية بنظرها من حيث المضمون.وبينما صوت مع عدم صحة الإعادة رئيس اللجنة محمد الدلال وعضواها محمد هايف ووليد الطبطبائي، صوت خالد الشطي وعبدالكريم الكندري مع صحة الإعادة، وامتنع الحميدي السبيعي، وغاب عن الاجتماع مبارك الحجرف. وبين السبيعي، لـ"الجريدة"، انه صوت ممتنعا لأن التعديل الذي ادخل على المادة 37 من اللائحة غير دستوري، ويتعارض مع نص المادة 93 من الدستور، والمواد الاخرى ذات العلاقة، "فكيف افصل في رأي أراه غير دستوري؟".
قوانين الجنسية
وأكدت مصادر لـ"الجريدة" أن القوانين المتعلقة بالجنسية، التي تمت الموافقة عليها، رفضها جميعا عضو اللجنة النائب خالد الشطي، واوصت اللجنة بتعديل بعض موادها، واحيلت إلى لجنة الداخلية والدفاع، باعتبارها المعنية بنظرها.وأضافت المصادر ان أبرز هذه القوانين اقتراح مقدم من الحميدي السبيعي وآخرين، ينص على تمكين القضاء من النظر في مسألة سحب واسقاط الجنسية، واقتراح ينص على السماح بازدواجية الجنسية بشروط، وآخر بمنحهم مهلة سنتين قبل السحب لتعديل اوضاعهم، وكان لافتا موافقة اللجنة على اقتراح توحيد الجنسية لكن بشرط أن يكون التوحيد في شهادة الجنسية وليس في ملف الجنسية.وأشارت المصادر إلى أن اقتراح النائب صالح عاشور بتجنيس أبناء الكويتيات رغم أهدافه النبيلة، لكنه لم تتم الموافقة عليه لعدم دستوريته، ويحتاج الى إعادة صياغة، مضيفة أن اللجنة وافقت على منح الجنسية لما لا يقل عن 4 آلاف من غير محددي الجنسية "البدون" عام 2017، ورفضت اقتراحا آخر بتجنيس العدد نفسه سنويا لعدم دستوريته.ورفضت اللجنة اقتراحا بمنح المتجنس جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطن بعد سنتين من حصوله على الجنسية الكويتية، بما فيها التصويت في الانتخابات، وذلك لعدم دستوريته.قانون الانتخاب
وفي تصريح عقب الاجتماع أمس، قال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال: "إن اللجنة بناء على تكليف المجلس انتهت خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من مناقشة المقترحات بقوانين المتعلقة بالجنسية وقانون البصمة الوراثية والقوانين المتعلقة بالانتخابات، فيما يخص المادة الثانية من قانون الانتخاب بشأن حرمان المسيء، ودراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية".واضاف الدلال ان اللجنة "أنجزت تقاريرها المتعلقة بهذه القوانين متضمنة ملاحظات اللجنة، تمهيدا لإحالتها على لجنة الداخلية والدفاع"، مشيرا إلى أن المقترحات الخاصة بالبصمة الوراثية عددها ٤ وجميعها تصب في اتجاه إلغاء القانون.وبين أن اللجنة بحثت الخلاف حول إجراءات انتخاب منصب نائب رئيس المجلس، ورأت عدم صحة الإجراءات بعد أن صوت 3 أعضاء بهذا الاتجاه في مقابل عضوين صوتا بصحة الإجراءات وعضو واحد امتنع عن التصويت.ولفت إلى أن التقرير سيحال إلى المجلس متضمنا رأي اللجنة، مرجحا إحالة الأمر الى المحكمة الدستورية، المعنية بحسم الموضوع، واوضح أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر بناء على طلب اللجنة اجتماعها أمس، نظرا لكونه طرفا في الموضوع، وأبدى رأيه والأسس التي اتخذ قراره بناء عليها.واستمعت اللجنة إلى آراء نائب رئيس المجلس عيسى الكندري ومنافسه على المنصب النائب جمعان الحربش، إضافة إلى النائب السابق مشاري العنجري، لأنه من الذين ساهموا في صياغة تعديل المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والنائب السابق ناصر الدويلة، وعدد من الخبراء الدستوريين من داخل وخارج المجلس.مضابط النقاش
وذكر الدلال أنه تم الاطلاع على مضابط النقاش في جلسات مجلس 2007 ، وتقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل اللائحة والكثير من الوثائق والبيانات والسوابق في هذا الخصوص.وبين أن النواب الذين رأوا خطأ إجراءات انتخاب نائب الرئيس بنوا آراءهم على أساس تفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالأوراق والحضور والغياب والامتناع، والذي يسمو على المادة 37 من اللائحة، في حين يرى عضوان صحة الإجراءات، وأن التعديل على المادة 37 جاء ليصحح وضعا سابقا ومطابقا لتفسير المحكمة الدستورية، أما العضو الممتنع عن التصويت فرأى أن القرار الفصل للمحكمة الدستورية.والمح إلى أن عددا كبيرا من الخبراء الدستوريين يؤيدون صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس، ومنهم ما لا يقل عن 4 من الخبراء الدستوريين في المجلس ود. محمد الفيلي ود. عادل الطبطبائي والنائب السابق مشاري العنجري، في حين رأى د. محمد المقاطع ود. خالد الكفيفة والنائب السابق ناصر الدويلة ويوسف الحربش عدم صحة الاجراءات.وأكد أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رغبة منه وكذلك بطلب من نائب الرئيس للإدلاء برأيه، أبدى رأيه القانوني والعملي والسوابق البرلمانية، ومن حق رئيس المجلس أن يبين للجنة الأسس التي بنى عليها قراره، استنادا إلى المادة 37 من اللائحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن من حق أي عضو أن يبدي رأيه وفقا للإجراءات اللائحية.