مقتل 7 شرطيين ومدني بهجوم تخلله تفجير شاحنة بسيناء

تبدَّد هدوء فرضته القوات المصرية في سيناء على مدار الأسابيع الماضية، على وقع هجوم إرهابي استهدف كمينا للشرطة في شمالي سيناء بشاحنة مفخخة، أمس، ما أسفر عن مقتل 7 من مجندي الشرطة ومدني، وإصابة 12 آخرين، ومقتل 5 من المهاجمين، فيما قتل مجند في هجوم آخر، في إطار المواجهات الدامية بين قوات الجيش والشرطة المصرية وجماعات تكفيرية مسلحة تتمركز في وسط سيناء، دأبت على تنفيذ هجمات منذ إطاحة ثورة «30 يونيو» بالرئيس الإخواني محمد مرسي يوليو 2013.

وأعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان رسمي، مقتل 8 من قوات الأمن، ومواطن مدني، فضلا عن مقتل 5 من الإرهابيين، خلال الهجوم على اثنين من الكمائن الأمنية في محافظة شمال سيناء، أحدهما تم بسيارة مفخخة، صباح أمس، وقال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من التصدي للهجوم الإرهابي المسلح الأول، والذي شارك فيه ما يقرب من 20 مسلحا، حاولوا اقتحام كمين «المطافئ» بدائرة قسم ثالث العريش باستخدام قذائف «آر.بي.جي»، وسيارة مفخخة.

وأشار البيان إلى تصدي قوات الشرطة للهجوم، وتمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل خمسة منهم وإصابة ثلاثة آخرين، كما نجحت القوات في إبطال مفعول العبوات الناسفة التي تم زرعها، إلا «أن الهجوم الغادر أسفر عن استشهاد سبعة من رجال الشرطة، (أمين شرطة وستة مجندين)، بالإضافة إلى أحد المواطنين»، وإصابة ستة شرطيين وستة مواطنين.

وأضاف المسؤول أنه عقب الهجوم على كمين «المطافئ»، هاجمت مجموعة إرهابية أخرى كمين «المساعيد» في مدينة العريش، وتم إطلاق النيران على قوات الكمين بكثافة، إلا أنها تصدت لهم وأجبرتهم على الفرار، لكن الهجوم أسفر عن مقتل أحد المجندين.

استنفار أمني

وبينما أعلن الاستنفار الأمني في سيناء تحسبا لهجمات أخرى، قال مصدر أمني لـ «الجريدة» إن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم الأول، استخدمت سيارة قمامة تم اختطافها منذ عشرة أيام، وزرعوا فيها متفجرات لمهاجمة كمين المطافئ بها، أعقبها هجوم من العناصر المسلحة على الكمين وسيارات الإسعاف التي هرعت لنجدة المصابين، فيما زرعت مجموعة أخرى من الإرهابيين عبوات ناسفة في محيط الكمين، لاستهداف عناصر دعم الكمين.

إدانات

وبينما دان الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الهجومين الإرهابيين، قالت حكومة شريف إسماعيل إن الأخير يتابع تداعيات الهجومين، وطالب بتقرير كامل وموسع عن الوضع في سيناء، في حين أصدر مجلس الوزراء بيانا دان فيه الهجوم، وأعرب فيه عن تقديم خالص التعازي لأسر الشهداء.

من جهته، قال الباحث في الحركات الإسلامية، سامح عيد، لـ«الجريدة»: «تم استخدام تكتيك جديد من قبل الإرهابيين، تضمن سلسلة من الهجمات المتزامنة على كمين المطافئ، بالإضافة إلى استخدام أسلحة ثقيلة بصورة تكشف عن ترسانة من الأسلحة لدى الجماعات الإرهابية، ما يتطلب تغيير استراتيجية التعامل من قبل قوات الجيش والشرطة».

لقاء سيلفاكير

وفي إطار النشاط الدبلوماسي المصري على صعيد القارة السمراء، استباقا للقمة الإفريقية في دورتها العادية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يومي 30 و31 الجاري، وصل رئيس جنوب السودان، سلفا كير إلى القاهرة، أمس، في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، تشمل قمة ثنائية مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، وكان الرئيس السيسي استقبل المبعوث الشخصي للرئيس الغاني، جيمس فيكتور جبهو، في القاهرة، أمس الأول، وأكد السيسي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لخدمة أهداف العمل الإفريقي المشترك.

حظر نشر

وعلى وقع كشف قضية فساد كبرى في مجلس الدولة، الشهر الماضي، ما دفع أمين عام مجلس الدولة والمتهم في القضية للانتحار، قرر مجلس القضاء الأعلى حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، «أيا كانت طبيعتها أو القائمون عليها»، بحسب بيان صدر أمس.

مجلس القضاء الأعلى، الذي يعد أعلى سلطة قضائية في مصر، أكد في البيان أن مخالفة الحظر سيترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر، بينما قال مصدر قضائي: «قرار المجلس يأتي في ضوء ما تم رصده من نشر أخبار مغلوطة تتعلق بشؤون السلطة القضائية»، مشددا على أن الحظر يسري على الجميع بمن فيهم القضاة أنفسهم.

تأجيل وقفة

في غضون ذلك، أعلنت حملة «الدفاع عن الأرض» التي تضم مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والشخصيات العامة، أمس، تأجيل الوقفة الاحتجاجية الرافضة لإرسال الحكومة إلى البرلمان، لنص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تنازلت القاهرة بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض، من غد الأربعاء إلى يوم السبت المقبل.

وقال عضو الحملة، المحامي طارق نجيدة، إن تأجيل الوقفة جاء ليتماشى مع نصوص قانون التظاهر، الذي يشترط إخطار وزارة الداخلية قبل الوقفة بثلاثة أيام، مشيرا إلى أن قسم شرطة السيدة زينب تسلم أمس الإخطار الخاص بتنظيم الوقفة، بعد رفض استمر لعدة ساعات، وأشار إلى أن منظمي الوقفة تلقوا اتصالا من مأمور قسم شرطة السيدة بالحضور لتسليم الإخطار بعدما رفض إصداره السبت الماضي، مشددا على أن الوقفة بذلك أصبحت مرخصة، وعلى الشرطة حماية المشاركين فيها.

طالب عدد من نواب البرلمان المصري أمس، بإسقاط الجنسية المصرية وسحب قلادة النيل من نائب رئيس الجمهورية السابق الحائز جائزة نوبل في السلام محمد البرادعي، بسبب مواقفه السياسية الأخيرة.

وتقدم النائب مصطفى بكري، أمس، بطلب لرئيس البرلمان علي عبدالعال لإسقاط الجنسية عن البرادعي. كما تقدم محام مصري بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بسحب قلادة النيل الممنوحة للبرادعي.