محمد ضاهر لـ الجريدة•: تبعية الخبراء لـ «العدل» غير دستورية

• أنت من المُطالبين باستقلال الخبراء القضائيين عن وزارة العدل؟

- بالفعل، فالمادة 199 من الدستور تنص على أن «الخبراء القضائيين مستقلون في أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم»، لكن ما يحدث حالياً هو أن خبراء وزارة العدل يتبعون السلطة التنفيذية تبعية مطلقة، ويعمل الخبراء ضمن منظومة السلطة القضائية وأحد أعمدتها، مما يعد تداخلاً بين السلطات وينتقص من مبدأ الفصل بينها، وهذا المناخ يؤثر بالسلب على الاستثمارات الأجنبية والتنمية الاقتصادية، كما يؤثر سلبا على الحقوق الدولية، ولذا سنستمر في المطالبة بالاستقلال، ولن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال الخبراء، وتوفير حماية قانونية لهم، تضمن تحقيق العدالة بتمكينهم من إيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة، دون خوف من تأثير السلطة التنفيذية، وأن النائب العام السويسري أكد خلال زيارته لمصر أنه لا يمكن استعادة أموالنا المهربة إلى الخارج إلا باستقلال سلطات التحقيق والتي يعد خبراء العدل أحد أعمدتها.

• كيف يُساهم استقلال الخبراء في استرداد أموال مصر المنهوبة في الخارج؟

- خبراء وزارة العدل يسند إليهم فحص وتحقيق قضايا الفساد وتعتمد المحاكم وجهات التحقيق على تقاريرهم الفنية الحاسمة للنزاع، سواء بالبراءة أو الإدانة، ولأنهم غير مستقلين من الناحية القانونية، ويتبعون السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل، وليس السلطة القضائية، فإن ذلك يعد مخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد، التي ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة في الخارج، وبالتالي ستكون أحكام القضاء لها حجية داخلية فقط، أما على المستوى الدولي فتعد أحكاما باطلة، لذلك لجأنا إلى مجلس النواب لتدارك الأمر بإصدار قانون هيئة الخبرة القضائية كهيئة مستقلة، وتقدمنا من خلال الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بمشروع قانون ينص على استقلال الخبراء، وإذا لم يقتنع البرلمان سنلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا.

• لكن وزارة العدل تؤكد استقلالكم فنياً؟

- كلام غير منطقي، فالاستقلال الفني للخبراء في عملهم لا يكون استقلالاً حقيقياً إلا إذا تبعه استقلال مالي وإداري، فلا يمكن أن نقول إن الخبراء مستقلون في عملهم الفني وهم يتبعون وزارة العدل ماليا وإداريا، كما أن الخبراء ليسوا مستقلين فنيا، فكيف نتمتع بالاستقلال ومنصب رئيس مصلحة الخبراء ندبا وبلا أية صلاحيات، وهناك واقعة شهيرة تؤكد وجود تدخلات في عمل الخبراء من الناحية الفنية، حيث قامت وزارة العدل العام الماضي بإلغاء كتاب دوري يتضمن قواعد فنية للعمل تصدره رئيسة المصلحة والتي استقالت من منصبها احتجاجاً على الأمر، كما تم قبل ذلك إقالة ثلاثة رؤساء لمصلحة الخبراء على التوالي.

• وزير العدل ذكر في تصريحات صحافية أن مطالبكم مادية؟

- غير صحيح على الإطلاق، فهدفنا الحقيقي تطبيق النص الدستوري وتحقيق استقلال العدالة باستقلال إدارة الخبراء، ونحن لسنا في خصومة مع وزارة العدل، والعام الماضي على سبيل المثال كانت ميزانية مصلحة الخبراء 195 مليون جنيه، وتم رد 4 ملايين جنيه كانت فائضا منها للوزارة.