غياب الرقابة يضاعف الأسعار ويزيد جشع التجار

تنامت في الآونة الأخيرة حالة الاستياء الجماهيري في مصر جراء ما يصفه الكثيرون بأنه «غياب لدور أجهزة الحكومة الرقابية على الأسواق»، مما ضاعف معاناة المواطنين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، حيث وصلت أسعار السلع الأساسية إلى أرقام غير مسبوقة، فضلاً عن الزيادة اليومية في سعر السلعة الواحدة، بخلاف اختفاء نحو 500 صنف دواء من الأسواق، بسبب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، (الدولار يساوي نحو 19 جنيها).

«العيشة بقت لا تحتمل... هنأكل العيال ولا هانعلمهم ولا هنعالجهم.. الأسعار نار والدخل ثابت والحكومة ملهاش وجود»، لسان حال مواطنين تحدثوا لـ«الجريدة» خلال جولتها في سوق شعبي في منطقة بولاق الدكرور، مؤكدين أن السلعة الواحدة سعرها في زيادة يومية، وأن غياب الأجهزة الرقابية ساعد في عدم ضبط الأسعار وترك المواطن عرضة لجشع التجار.

أستاذ الاقتصاد في جامعة المنصورة، مختار الشريف، قال إن «مصر تمر بفترة اقتصادية صعبة وهناك تقصير حكومي ملحوظ، سواء على مستوى عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية والدواء أو من ناحية غياب دورها الرقابي على الأسواق، مما أدى إلى حدوث فوضى في الأسعار وسياسة ممنهجة في استغلال التجار للمستهلك»، في حين حذر عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عمرو غلاب، من سياسة تعطيش السوق في الوقت الحالي من بعض السلع تمهيداً لرفع أسعارها بسبب بدء الحكومة فرض ضرائب جديدة عليها.

في المقابل، برّر رئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، غياب الأجهزة الرقابية بترهل الجهاز الإداري في الدولة، منتقداً ترك الحكومة الحرية للتجار في تحديد سعر السلع. وتابع في تصريحات لـ«الجريدة» ان «الحكومة غير قادرة على تحمل تبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي، وهناك عدد من المحتكرين في السوق المصري وللأسف الحكومة تعرفهم لكن لا تتخذ تجاههم أية خطوات أو إجراءات قانونية».

مؤسس حملة «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، طالب الحكومة بأداء دورها الأصلي في حماية المواطنين، قائلا لـ«الجريدة» إن «الدولة كان يجب عليها إصدار قانون ينص على تحديد تسعيرة ثابتة للسلع الأساسية لحماية المستهلك». وطالب بتغليظ العقوبة على التجار الجشعين غير الملتزمين بأسعار السلع.