«الاختفاء القسري» هوة جديدة بين الحقوقيين والشرطة

عاد ملف الاختفاء القسري لعدد من النشطاء والشباب في مصر إلى الواجهة، بعدما واصلت وزارة الداخلية المصرية تبني وجهة نظر تذهب إلى أن المختفين قسرياً إما لقوا حتفهم أثناء هجرة غير شرعية، أو انضموا إلى تنظيمات إرهابية في سورية، الأمر الذي أعلنه صراحة ممثل وزارة الداخلية في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه حقوقيون مصريون، واتهموا الشرطة باعتقال المختفين قسرياً.

ممثل قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية العميد عصام الجمل، صرح بأن معظم الشكاوى الواردة حول الاختفاء القسري، لحالات هربت للخارج للمشاركة في أعمال إرهابية مسلحة لتنظيم «داعش»، أو لقوا حتفهم غرقا في البحر أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشدداً على أن عددا كبيرا من شكاوى الاختفاء الهدف منها الإساءة لمصر.

وفيما لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسرياً في مصر، أعرب حقوقيون عن استيائهم من تصريحات مسؤول «الداخلية»، ما عبّر عنه صراحة رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة رسمية)، ناصر أمين، قائلا لـ»الجريدة»: «على ممثل الداخلية الاطلاع على تقاريرنا عن الاختفاء القسري»، مشيراً إلى أن المجلس تلقى 350 شكوى عن الاختفاء القسري، وأن الوزارة أكدت أن بعضهم محتجز لديها.

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، هاجم وزارة الداخلية، قائلا لـ«الجريدة»: «نفس الردود الخالية من أي منطق ونفس الإنكار للواقع»، بينما قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة: «هناك بعض الحالات سافرت وانضمت لتنظيمات إرهابية في سورية، لكن الأغلبية محتجزة لدى وزارة الداخلية»، مشدداً على أن «الداخلية ارتكبت مخالفة دستورية في حالات الاختفاء القسري بالقبض على هؤلاء الأشخاص، وعدم إخطارهم بالتهمة، ومنعت اتصالهم بذويهم».

في المقابل، دافع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، اللواء فؤاد علام، عن تصريحات ممثل «الداخلية» في البرلمان، قائلا لـ»الجريدة»: «لا يوجد شيء اسمه اختفاء قسري، فالمختفي إما قبض عليه من داخل بيته أو من الشارع، وهذا يعني أن الكثيرين شاهدوا القبض عليه»، مشيراً إلى أن من يروجون لهذا الكلام إما عملاء أو جهلاء أو يسعون للشهرة.