الموسى: لا تغيير في تحويل عمالة المشروعات الصغيرة

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الاستقدام والاستخدام في الهيئة العامة للقوى العاملة، أحمد الموسى، أنه «لا تغيير يذكر على ضوابط واشتراطات تحويل العمالة المسجلة على ملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقضي بمرور 3 سنوات للتحويل وعلى النشاط ذاته».

وأوضح الموسى، لـ«الجريدة»، أن «الهيئة لم تدرس مسألة السماح بتحويل عمالة المشروعات الصغيرة إلى القطاع الأهلي، لاسيما أن اصحاب المشروعات أنفسهم، وخلال اجتماعاتنا الدورية معهم، أبدوا رفضهم لهذه الفكرة، وهم شركاء لنا في أي قرار نتخذه يخص المشروعات الصغيرة، وهذه سنة حميدة كرستها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح».

وذكر أن «الهيئة تعكف حالياً على ترقية بعض المشروعات الصغيرة المتميزة التى بلغت الحد الأعلى من الالتزام واستيفاء نسب العمالة إلى شركات قوائم المتميزين للاستفادة من المميزات الممنوحة لها»، كاشفاً أنه «من بين الشركات المختارة ضمن قوائم المتميزين هناك مشروع صغير تم اختياره وإدراجه».

وكشف عن «استيفاء ملفات الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، الراغبة في التسجيل ضمن نظام قوائم المتميزين»، مشيراً إلى أنه «خلال أسبوع سيتم تدشن التطبيق الفعلي للنظام».

وأوضح أن «الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، اختارت 13 شركة لتكون نواة الشركات التي تدشن تطبيق النظام، غير أن هناك 11 شركة استوفت الضوابط والاشترطات التي حددتها الهيئة للتسجيل ضمن القوائم».

تعميم التجربة

وقال الموسى إنه «خلال 3 أشهر سيتم تعميم التجربة على جميع الشركات العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي، وفق الضوابط والاشترطات التي حددتها الهيئة، والتي أبرزها ألا يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار، ولا يقل عدد العمالة بالشركة الراغبة في الالتحاق ضمن الفئة الأولى عن 450 عاملاً، و250 عاملاً بالراغبة في الالتحاق ضمن الفئة الثانية، وألا تقل نسبة الملكية في الشركات (سواء الفئة الأولى أو الثانية) عن 99 في المئة».

وأكد أن «الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في المشروع الآلي لميكنة خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة»، كاشفا أنه «بحلول ابريل من العام المقبل، ستكون جميع المعاملات والاجراءات الخاصة بالهيئة عبر البوابة الالكترونية».

وشدد على أن «تشغيل النظام الآلي الكامل يقضي على الواسطة بصورة نهائية، ويحد من أي تلاعبات في المعاملات، فضلاً عن قضائه على أي زحام أو تأخير في انجاز المعاملات، حيث يستطيع صاحب العمل انجاز معاملاته كافة بكبسة زر واحدة من داخل مكتبه، دون الحاجة إلى مراجعة إدارة العمل».

صحوة إصلاحية

وعن ترميم وإعادة ترتيب بعض إدارات العمل، أكد الموسى «حرص الهيئة الجاد على إعادة ترتيب الإدارات، لاسيما المتهالكة التي لم تعد تواكب التطور الحاصل في نظيراتها من الإدارات الاخرى، أو التي باتت عائقاً أمام المراجعين، ولم تعد تستوعب الاعداد الغفيرة التي تزورها يومياً».

وكشف أن «أعمال الحفر تجري على قدم وساق في مشروع المبنى الجديد لإدارة عمل محافظة الأحمدي، الذي سيتم تسليمه إلى الهيئة خلال 3 سنوات، أما فيما يخص مبنى إدارة عمل محافظة حولي فالأمور تسير وفق الجدول الزمني المعد سلفاً، إضافة إلى مبنى إدارة عمل محافظة الجهراء والموضوع أيضاً ضمن الخطة الإنشائية للهيئة»، مشدداً على أن «هناك صحوة إصلاحية تشهدها إدارات العمل سواء في الشكل أو في المضمون»، كاشفا عن «الانتهاء من تصميم موقع هيئة العمل الجديد في منطقة (جي وان)».