«الكهرباء»: صيف 2017 مطمئن بدخول «الزور الشمالية» الخدمة

أكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، م. فؤاد العون، أن صيف 2017 سيكون صيفا مطمئنا مع دخول محطة الزور الشمالية "المرحلة الأولى" إلى الخدمة بطاقتها كاملة، فضلا عن إدخال وحدات جديدة قبل صيف 2017 بإجمالي 500 ميغاواط، سبقها كذلك دخول آخر لـ 800 ميغاواط إضافية من محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى.

وأشار العون، في تصريح صحافي، إلى أن الوزارة لديها كذلك مشروع آخر حصلت على موافقات ديوان المحاسبة بشأنه مع نهاية عام 2016يتعلق بمشروع إنتاج 750 ميغاواط في محطة الصبية من خلال تركيب وحدات تعمل بالدورة المركبة، ومن المنتظر توقيع العقد خلال الفترة القريبة القادمة.

صيانة المحطات

وبين أن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بدأ مطلع سبتمبر 2016عمليات صيانة التوربينات البخارية والغازية والمقطرات والغلايات والمعدات المساندة في جميع المحطات، استعدادا لصيف 2017.

وأوضح أن الوزارة واجهت بعض العراقيل التي عملت على حلها، لافتا إلى أن بعض هذه العراقيل تمثل في إضراب عاملين تابعين لبعض المقاولين، نتيجة عدم دفع بعض مقاولي الصيانة رواتبهم، وهو ما أدى إلى تأخير يقارب 35 يوما في برنامج صيانة بعض الوحدات البخارية في إحدى المحطات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على احتواء هذه المشكلة بفضل سواعد وجهود العمالة الوطنية، حرصا منها على دخول كل الوحدات التي تخضع لعمليات الصيانة إلى الخدمة مطلع يونيو 2017، دون أي تأخير في البرامج.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لبرنامج الصيانة هذا العام تقارب 10 ملايين دينار، شاملة أعمال الكهرباء والميكانيك والأجهزة. ولفت العون إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية في الدولة على إجراءات إزالة العوائق في أرض محطة النويصيب الجديدة التي تسلمتها من بلدية الكويت، تمهيدا لطرح وتأهيل مقاولين عالميين خلال العام الحالي، ومن المتوقع طرح المناقصة نفسها نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

البنايات المخالفة

في سياق متصل، تدرس وزارة الكهرباء والماء مشكلة أصحاب البنايات المخالفين لإجراءات إيصال التيار الكهربائي لإيجاد حل لهم، بعد تأكدها من جهلهم بالقانون المعمول به في هذا الشأن.

وقال مصدر في الوزارة إن وكيل الوزارة محمد بوشهري كلف القطاع المعني بدراسة ومعالجة قضية أصحاب البنايات الذين تم ضبطهم من قبل أفراد الضبطية القضائية أثناء تحويلهم مسارات كيبلات عدادات الكهرباء خلال عملية الهدم، وإرجاعها مرة أخرى إلى مكانها بعد اكتمال البنيان، دون الرجوع إلى الوزارة لمعرفة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديمهم كتابا يشرحون فيه وضعهم وجهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي.

وتوقع المصدر أن تكتفي الوزارة بتوقيع هؤلاء المخالفين الذين يبلغ عددهم 30 مخالفا على أوامر صلح، مع إقرارهم بعدم تكرار مثل هذه المخالفات دون تحويلهم إلى النيابة العامة.