«التشريعية»: إعادة انتخابات نائب الرئيس غير صحيحة

حسمت اللجنة التشريعية البرلمانية قضية إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة بقرارها عدم صحتها، مخالفة بذلك آراء أغلبية الخبراء الدستوريين الذين استأنست بآرائهم، إضافة للنائب السابق المخضرم مشاري العنجري، والذين أجمعوا على صحة فوز عيسى الكندري بالمنصب.

وبينما صوت رئيس اللجنة محمد الدلال وعضواها محمد هايف ووليد الطبطبائي بعدم صحة الإعادة، أيد النائبان خالد الشطي وعبدالكريم الكندري صحتها، وامتنع الحميدي السبيعي، في ظل غياب النائب مبارك الحجرف.

وقال الدلال إن «التشريعية» رأت عدم صحة الإجراءات التي تضمنت إعادة انتخاب نائب الرئيس، وسترفع تقريرها إلى المجلس، مرجحاً إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية لحسمها نهائياً.

وكشف الدلال أن عدداً كبيراً من الخبراء الدستوريين يؤيدون صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس، ومنهم ما لا يقل عن ٤ في المجلس، إلى جانب د. محمد الفيلي، ود. عادل الطبطبائي، والنائب السابق مشاري العنجري، في حين يرى د. محمد المقاطع، ود. خالد الكفيفة، والنائب السابق ناصر الدويلة، ويوسف الحربش خلاف ذلك.

في السياق ذاته، هاجم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري قرار «التشريعية»، معتبراً إياه غير ملزم، وأن كلمة الفصل ستكون للمحكمة الدستورية.

وأعرب الكندري عن ثقته بصحة الإجراءات «التي أكدتها الأغلبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين والذين لا يخضعون للأهواء السياسية»، وعلى رأسهم كبير خبراء المجلس د. عبدالفتاح حسن، متسائلاً: «كيف سنقنع الناس أو حتى الحكومة نفسها عندما تُطبخ قرارات اللجنة التشريعية وتسلق بهذا الاصطفاف البغيض».

ومن جانب آخر، أعلن النائب رياض العدساني عزمه تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون الخدمات ياسر أبل الأسبوع المقبل «على وقع المخالفات التي قام بها»، مبيناً أنه أعطاه «فرصة كافية لمعالجتها».

وقال العدساني، في تصريح أمس، إن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 45 مشروعاً تقدر تكلفتها بـ4 مليارات دينار، ولم يصرف منها إلا 16 في المئة فقط، موضحاً أن «11 مشروعاً نسبة إنجازها جيدة تبلغ 50 في المئة، وهناك 9 مشاريع نسبة إنجازها متدنية لم تصل إلى هذا الحد، فضلاً عن 14 مشروعاً لا إنجاز فيها على الإطلاق رغم إقرار اعتماداتها المالية».

وأضاف أن على الوزير معالجة هذا المخالفات وعدم التمادي فيها، موضحاً أن طرح مسابقة الخدمات الاستشارية الخاصة بإدارة مشروع برنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع لم يتزامن مع العقد الاستشاري رقم 2014/321-2015، ما أدى إلى وجود أعمال لا يمكن تطبيقها لانتهاء فترة تنفيذها.

ولفت إلى أن من بين المخالفات المرصودة «سوء تنفيذ بعض المرافق العمومية، ما أدى إلى انهيارات في مباني مشاريع مازالت قيد الإنشاء، مثل بيوت غرب الصليبيخات، وجابر الأحمد، وصباح الأحمد، التي نراها تتهالك وآيلة للسقوط، رغم تحذيري للوزير عند مناقشة الخطاب الأميري».

وأكد العدساني أن أبل «لم يحرك ساكناً، ولم يتخذ أي إجراء إلا حينما انهار أحد بيوت مدينة صباح الأحمد، إذ حول الأمر إلى النيابة»، مخاطباً وزير الإسكان: «أين كنت قبل أن تقع الكارثة؟ وكيف تتسلم المؤسسة البيوت وتسلمها متهالكة للناس؟ أين دورك؟».

وأشار إلى أن هناك ملاحظة أخرى تتمثل في سوء إدارة المؤسسة من ناحية إعداد المستندات ومواصفات العمل المطلوب من المتعهدين أو الرقابة أو الإشراف على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل غير صحيح.