عين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الأول، صهره جاريد كوشنر المقاول والناشر اليهودي المتزوج من ابنته الوحيدة إيفانكا، مستشارا كبيرا في البيت الأبيض، فيما يبدأ مجلس الشيوخ جلسات الاستماع لتثبيت التعيينات في الإدارة الجديدة.وصدر بيان عن ترامب أمس الأول بهذا التعيين، بعد ساعات من قيام وسائل الإعلام بنشره، بعد أن تكهنت لأسابيع حول دور رجل الأعمال الشاب (36 عاما) في البيت الابيض، لاسيما أنه واصل تعزيز نفوذه في الأشهر الماضية.
وقال ترامب، في بيانه، إن كوشنر الذي لن يتقاضى أي راتب طوال فترة توليه هذا المنصب "نجح بشكل هائل في الأعمال كما في السياسة"، مؤكدا أن "جاريد قام بدور هائل، وكان مستشارا موثوقا به طوال الحملة الانتخابية والمرحلة الانتقالية، وأنا فخور بأنه سيتولى دورا قياديا في إدارتي".وكوشنر الذي عمل على الدوام في الظل سيعمل بتعاون وثيق مع ستيف بانون الذي عين مستشارا للشؤون الاستراتيجية، والشخصية اليمينية المقربة من القوميين، وراينس بريبوس الأمين العام للبيت الأبيض.وأشار بعض المعلقين إلى أن منصب هذا المقاول قد يكون أعلى من بانون وبريبوس. وقال وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر الذي يعرف ترامب جيدا لمجلة "فوربس" في الآونة الأخيرة إن كل رئيس "لديه شخصية أو اثنتان يثق بهما بشكل مطلق، وجاريد قد يكون هذا الشخص". لكن تعيين كوشنر، الرئيس الثري لشركة العقارات "كوشنر كومبانيز" قد يثير انتقادات، لاسيما أن ترامب الذي أحاط نفسه بمستشارين أثرياء، انتخب على أساس وعده بأنه سيتحدث باسم المتضررين من العولمة.وقال محامو كوشنر إن القوانين الفدرالية التي تحظر المحاباة، تمنع على مسؤولي الهيئات الفدرالية توظيف أفراد من عائلاتهم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على البيت الأبيض، لأنه ليس هيئة. وأعلن كوشنر فيما بعد عزمه الاستقالة من إدارة شركته.
عرقلة التعيينات
في سياق متصل، إذا كان تعيين كوشنر لا يتطلب موافقة الكونغرس، فإن أعضاء الإدارة المقبلة يجب أن ينالوا ثقة البرلمانيين، وخصوصا أعضاء مجلس الشيوخ. وبين أولى الشخصيات التي استمع إليها أمس جيف سيشونز الجمهوري المحافظ الذي يريد ترامب تثبيته وزيرا للعدل، أو الجنرال السابق جون كيلي الذي سيتولى وزارة الأمن الداخلي. أما ريكس تيلرسون الذي عينه ترامب وزيرا للخارجية فستبدأ جلسات الاستماع له أمام مجلس الشيوخ اليوم.وأمس الأول عبر ترامب عن ثقته بأن ينال كل الأعضاء الذين اختارهم لحكومته موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم قائلا: "أعتقد أنهم سيثبتون جميعا في مناصبهم".وفي إشارة إلى احتمال عرقلة تشكيل حكومة ترامب، طالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أمس الأول بعدم التسرع في جلسات التأكيد المقررة هذا الأسبوع لما لا يقل عن 7 من مرشحي ترامب لشغل حقائب وزارية في إدارته، قائلا إن المرشحين بحاجة إلى تدقيق شديد.وأضاف في كلمة: "ضغط جميع الجلسات في يوم أو يومين يجعل الأعضاء يركضون من لجنة إلى أخرى وغير منطقي. من الإنصاف فحسب أن نحصل على عملية تدقيق دقيقة ومدروسة".الاختراق الروسي
من جهة أخرى، دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي أمس الأول إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في محاولات روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي على غرار تلك التي حققت في هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.ووفقا لمشروع القانون الذي قدموه تحت عنوان "حماية ديمقراطيتنا" سيتم تشكيل لجنة مستقلة تضم 12 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإجراء مقابلات مع شهود والحصول على وثائق وتوجيه استدعاءات وتلقي شهادات من الجمهور للتحقيق في محاولات موسكو أو أي كيانات أخرى للتأثير في الانتخابات.غير أن لا يوجد أي جمهوري يدعم مشروع القانون في الوقت الحالي، لذا فإن احتمالات إقراره ضئيلة، نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي الشيوخ والنواب.يأتي هذا الاقتراح بعد أن بدأ ترامب يشعر بأنه محاصر بين رغبته في تحسين العلاقات مع روسيا، ورغبات أعضاء الحزب الجمهوري المطالبين برد أكثر صرامة على ما تقول وكالات الاستخبارات الأميركية إنه تدخل من جانب "الكرملين" في انتخابات الرئاسة.عقوبات جديدة وموسكو تحتج
أعلنت وزراتا الخزانة والخارجية الاميركيتان مساء أمس الأول فرض عقوبات على كل من الكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية المكلفة أبرز التحقيقات الجنائية، واندري لوغوفوي وديمتري كوفتون وهما مشتبه في أنهما قاما بتسميم المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق الكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006.وأضيفت أسماء الشخصيات الثلاث الى قائمة ماغنيتسكي، نسبة الى تشريع اميركي يعود إلى ديسمبر 2012 ويجيز تجميد اصول ومصالح مسؤولين روس في الولايات المتحدة تتهمهم واشنطن بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.من جهته، ندد الكرملين أمس بفرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا تستهدف بشكل خاص مسؤولا كبيرا في جهاز التحقيق الجنائي، معتبرا انها خطوة اضافية تسيء للعلاقات بين البلدين.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "إنها خطوة اضافية (...) تهدف إلى الاضرار بعلاقاتنا"، معبرا عن أسفه لتدهور غير مسبوق في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس المنتهية ولايته باراك اوباما.