«الجنايات» تبرئ وافدين من جلب 20 كيلوغراماً من الحشيش

قضت الدائرة الجزائية التاسعة بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية القاضيين طارق الأشلم وأحمد المقلد ببراءة وافدين من تهمة جلب 19.8 كيلوغراماً من الحشيش بقصد الاتجار والتهريب الجمركي، آمرة بمصادرة المضبوطات.

وتخلص الواقعة، بحسب شهادة الضابط الأول من مكافحة المخدرات، إلى أنه ورد اتصال لمصدره السري من المتهمين، حيث طلبا منه تجهيز مبلغ 13 ألف دينار لتسلم مواد مخدرة، وانه سوف يتسلم المبلغ مع الفائدة البالغة 7 آلاف دينار.

وأضاف أنه بتاريخ 26-1-2016 ورده اتصال من مصدره يبلغه بأن المتهمين طلبا منه التوجه الى ساحة ترابية في منطقة الشعب البحري، وتوجه مع قوة من افراده الى المكان المتفق عليه، اذ تسلم مصدره 10 حقائب مملوءة بالمواد المخدرة، وبعد تمام العملية ألقي القبض على المتهمين، ولكنه فوجئ بضابط مباحث آخر يقرر له أن من سلم المواد المخدرة مصدر له، وأنهم متواجدون لضبط المتهم الآخر الذي يشتري هذه المواد لأن هناك اتصالا منذ أيام اتى للمصدر الذي يحوز هذه المخدرات من السجن وأعطاه إحداثيات لمكان في جزيرة عوهة، وتوجه هو وضابط خفر السواحل وأخرجوها، وأن اتصالا ورده من السجن حدد له موعد ومكان عملية البيع.

وأردف ضابط مكافحة المخدرات أنه بإجراء التحريات تبين أن الهاتف يخص المتهمين الثاني والأول وأن المكالمات كانت تجرى أمامه، وانه استعلم عن الارقام الصادرة والواردة فتبين وجود رقم نجلة المتهم الثاني، وهذا يؤكد انهما المتهمان.

وحضر المحامي بشار النصار مع المتهم الثاني، حيث دفع بعدم معقولية الواقعة، حيث انه لا يصدق ان يكون البائع والمشتري مصادر للضباط وعدم وجود تنسيق بينهما، مبينا بالادلة عدم مصداقية ضابط الواقعة بشأن أن الضابط كان مشرفا على الاتصالات بين المتهمين ومصدره وأنهما هاتفا المصدر سويا، حيث ان المتهمين محبوسان في سجنين مختلفين. كما دفع النصار بعدم وجود أدلة بحق موكله وانتفاء أركان الجريمة، وقدم المحامي ما يزيد على 200 مكالمة فقط في خمسة ساعات من يوم واحد على الخصوص من أرقام تزيد على 30 رقما، وبالتالي هذا الهاتف متاح للجميع وغير مملوك لموكله، خصوصا أنه ليس باسمه، مؤكدا عدم جدية التحريات وعدم صلاحيتها وحدها لأن تكون دليلا للإدانة، مشككا بالمصدر السري الذي يخفيه الضابط، خصوصا أن المصدر من ارباب السوابق مثلما قرر الضابط.