استجواب «الرياضة» قريباً

في وقت تمكّن وزير الإسكان ياسر أبل، عبر لقائه مع النائب رياض العدساني، من نزع فتيل استجوابه مؤقتاً، بات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أقرب إلى المنصة، بعد وصول المهلة التي حددها له النائب د. وليد الطبطبائي لرفع الإيقاف الرياضي إلى محطتها الأخيرة اليوم.

غير أن الحمود لا ينتظر، على خلفية أزمة الرياضة، استجواباً وحيداً، بل أمامه استجواب آخر مشترك من النائبين الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين، يقدمانه في "القريب العاجل" بعد استكمال جميع محاوره، بحسب ما أعلنه النائبان.

وفي مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، حمّل البابطين الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية مسؤولية وضع العصا في الدولاب، وكشف عن وجود تنسيق مع نواب آخرين بشأن الاستجواب، "والأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك فيه أو يؤيده من النواب، أما من يريد أن يعارض فهو حقه"، داعياً النواب إلى "الاستماع لمرافعة الاستجواب وتقرير موقفهم منه بما يرضي ضمائرهم".

أما النائب السبيعي فأكد أن "كل المحاولات الإصلاحية التي نبذلها لحل مشكلة الرياضة تعرقلها الحكومة"، مبيناً أنه تقدم و10 نواب باقتراح لعقد اجتماع للجنة البرلمانية على هامش الجلسة لبحث تعديل القانون 42/1978 بعد انتهاء بند الرسائل، غير أن "رفع الجلسة يمثل مخططاً حكومياً لإفشال مناقشة القانون، لاسيما أن غداً (اليوم) آخر مهلة لرفع الإيقاف".

ومن الرياضة إلى الإسكان، تمخض الاجتماع، الذي عُقِد بين النائب العدساني والوزير أبل بمجلس الأمة أمس، عن انفراجة مؤقتة، إذ أعلن العدساني "تأجيل استجوابه ثلاثة أشهر"، بعد تعهد الوزير بمعالجة جميع الملاحظات التي طرحها النائب.

وصرح العدساني، عقب الاجتماع، بأن الوزير "تعهد بمعالجة المخالفات المتضمنة في الاستجواب بشأن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان، إلى جانب الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، مع الالتزام بجدول زمني للمشاريع الإسكانية، وتشكيل لجنة تحقيق مدتها لا تتجاوز 3 أشهر حول كل ما ذُكِر، ورفع اللجنة تقريراً بذلك، إضافة إلى محاسبة المتجاوزين، من مقاولين وغيرهم، ومعالجة أوضاع المتضررين".

من جهته، ثمّن الوزير أبل تعاون العدساني وتأجيله الاستجواب، مقدراً، في الوقت ذاته، الحقوق الدستورية للنواب في استخدام أداة الاستجواب.

وقال أبل، في بيان أمس، إنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة في المؤسسة السكنية مع الأخذ في الاعتبار جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات بمجلس الأمة، والرقابة المالية، ومعالجة تلك الأمور"، مبيناً أنه سيقدم برنامجاً زمنياً لجميع المشاريع.

ولفت إلى أن المؤسسة ستطبق جميع العقوبات اللازمة في حال ثبوت وجود تقصير، موضحاً أن "نهج الحكومة دائماً التعاون إلى أقصى مدى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، لاسيما أن القضية الإسكانية على رأس الأولويات".