مصر : «الكهرباء» تستبدل العداد الكودي بـ «الممارسة» في العشوائيات

في خطوة حكومية للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي المنتشرة في المناطق العشوائية في مصر، بدأت وزارة الكهرباء تفعيل قرار اتخذته قبل أشهر، بوقف التعاقد بـ"نظام الممارسة" مع المواطنين غير المقننة أوضاعهم، وهو النظام الذي يقوم فيه المستفيد بسداد مبلغ مالي كل 3 أشهر يتراوح بين 400 إلى 600 جنيه، وهو بديل لنظام "العداد" الذي لا يُسمح بتركيبه في العقارات المخالفة أو العشوائية.

كانت وزارة الكهرباء اتخذت قرارها، بوقف نظام الممارسة في يوليو الماضي، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بتقنين أوضاع المخالفين، لمواجهة أزمة سرقات التيار الكهربائي، والذي تكبدت بسببه الوزارة خسائر بملايين الجنيهات، حيث سعت الدولة إلى الحصول على مستحقاتها والحفاظ على الشبكة وإنهاء مشاكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خاصة في العشوائيات، عن طريق إلغاء "نظام الممارسة".

في موازاة ذلك، طرحت الوزارة "العداد الكودي" كبديل لـ"الممارسة"، وتسلمت شركات الكهرباء منذ إصدار القرار نحو 200 ألف طلب لتوصيل العداد الكودي، وهو ما رحب به خبراء في مجال الطاقة، معتبرين أن إجراءات الوزارة ستنجح في الحد من سرقة التيار.

رسمياً، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، إن "المواطن يدفع في الممارسة 600 جنيه كل 3 أشهر على الرغم من أن استهلاكه قد يكون أقل من ذلك"، موضحاً أن "العداد الكودي سيحسب قيمة الاستهلاك الفعلية فقط".

في حين أكد الخبير في مجال الكهرباء، ماهر عزيز، أن "إلغاء نظام الممارسة خطوة جيدة ستوفر على المستهلك كثيراً، حيث سيدفع قيمة استهلاكه فقط من الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى أن "العداد الكودي سيتم بموجبه توصيل التيار الكهربائي إلى المباني المخالفة".

إلى ذلك، قال الخبير في مجال الكهرباء، فاروق الحكيم، إن "نظام الممارسة كان يتبعه المخالفون لتوصيل التيار الكهربائي إلى منازلهم، وبعد قرار إلغائه تقدموا بطلبات للحصول على تركيب العدادات الكودية كإجراء مؤقت لحين تقنين أصحاب العقارات والمباني لأوضاعهم"، مشيراً إلى أن هذه الطريقة الجديدة ستمكن الشركة من الحصول على مستحقاتها وتقليل خسائرها التي كانت تقدر بملايين الجنيهات، وخفض الضغط المادي الواقع عليها نتيجة تهرب البعض من سداد قيمة الممارسة كل 3 أشهر.