كيف تراجع عجز الميزان التجاري لمصر 1.3 مليار دولار؟

ربطت دراسة مصرفية حديثة، بين التحسن الملحوظ وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري، وبين عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، من بينها الحصول على قرض من صندوق التنمية الإفريقي بنحو نصف مليار دولار، كما حصلت على قرض بنحو مليار دولار من البنك الدولي بخلاف وديعة من الإمارات بقيمة ملياري دولار ووديعة من المملكة العربية السعودية بقيمة ملياري دولار.

وقالت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، إن ميزان المدفوعات المصري حقق بالفعل فائضاً بنحو 1.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل فائض بلغ نحو 3.7 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

فائض المدفوعات

وتطرقت الدراسة إلى أسباب تحقيق فائض بميزان المدفوعات، التي تمثلت في انخفاض عجز الميزان التجاري، وبينت أنه منذ منذ بداية العام المالي السابق، ومازالت موارد مصر من العملة الأجنبية أقل من استخداماتها ومع تراجع المساعدات المالية من دول السعودية والإمارات والكويت نتيجة انخفاض أسعار النفط اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات للحفاظ على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية.

وكانت الودائع الدولارية التي حصلت عليها مصر من السعودية بواقع ملياري دولار في سبتمبر الماضي، إضافة إلى وديعة من الإمارات بقيمة ملياري دولار أيضاً خلال أغسطس الماضي، من أجل تسهيل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي الذي اشترط توفير مصر لمبلغ لا يقل عن 6 مليارات دولار لكي تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض، بالتالي فهذه المساعدات من الصعوبة أن تتكرر على الأقل خلال العام المالي الحالي للظروف التي تمر بها أسواق النفط العالمية.

عجز الميزان التجاري

حقق الميزان التجاري عجزاً بقيمة 8.7 مليارات دولار مقابل عجز بقيمة 10 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار مؤشر.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع الصادرات بقيمة 0.6 مليار دولار بسبب انخفاض الصادرات البترولية بقيمة 0.1 مليار دولار، وزيادة في الصادرات غير البترولية بقيمة 0.7 مليار دولار، إضافة إلى انخفاض الواردات بقيمة 0.8 مليار دولار نتيجة انخفاض الواردات البترولية بقيمة 0.2 مليار دولار، وأيضاً انخفاض الواردات غير البترولية بقيمة 0.6 مليار دولار.

فائض ميزان الخدمات

وأوضحت الدراسة أن ميزان صافي الخدمات، الذي يشتمل على موازين النقل ويشمل رسوم المرور في قناة السويس، والسفر ويشمل إيرادات قطاع السياحة، ودخل الاستثمار والمتحصلات والمصروفات الحكومية وميزان المتحصلات والمدفوعات الأخرى فائضاً بلغ 3.8 مليارات دولار مقابل فائض بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق بانخفاض بلغ نحو 1.2 مليار دولار.

مع ضرورة الإشارة إلى انخفاض رسوم المرور في قناة السويس فيما بين نهاية الربع الأول من العام المالي 2015 / 2016 ونهاية العام المالي 2016/ 2017 بمقدار 0.1 مليار دولار متأثرة بانخفاض في حركة التجارة العالمية، إذ بلغت 1.3 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار.

إضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة بنحو 0.9 مليار دولار بعدما تراجع من نحو 1.7 مليار دولار إلى 0.8 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 61.3 في المئة.

انخفاض التحويلات

ولفتت الدراسة إلى انخفاض فائض ميزان صافي التحويلات بمقدار 0.9 مليار دولار، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 3.4 مليارات دولار مقابل 4.3 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج إذ بلغت 3.4 مليارات دولار مقابل 4.3 مليارات دولار العام الماضي.

بالتالي تكون الموازين المشكلة للحساب الجاري لميزان المدفوعات، الذي يشتمل على موارد مصر الرئيسية من العملات الأجنبية (عدا الاستثمارات الأجنبية) أدت لأن يحقق الحساب الجاري عجزاً بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المالي (2016-2017) مقابل عجز بقيمة 4 مليارات دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

حركة الحساب الرأسمالي

ولفتت الدراسة إلى زيادة فائض الحساب الرأسمالي والمالي، الذي يشمل حركة رؤوس الأموال ويشمل عنصرين رئيسيين هما الحساب الرأسمالي والحساب المالي، وتسجل في الحساب الرأسمالي التحويلات الرأسمالية التي تتكون من التحويلات، التي تؤدي إلى تغيير في ملكية أصول ثابتة أو قيام الدائن بإسقاط الدين الخارجي على المدين دون تلقي أي مقابل له كما تشمل حيازة الأصول غير المالية أو التصرف فيها مثل حقوق الملكية الفكرية والشهادة التجارية.

أما الحساب المالي فتسجل فيه معاملات الاقتصاد في الأصول والالتزامات المالية الخارجية، وتشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات محفظة الأوراق المالية، وكذا الاستثمارات الأخرى والتي تشمل صافي التسهيلات الائتمانية بآجالها المختلفة والقروض متوسطة وطويلة الأجل، وإيداعات واستثمارات البنوك العاملة في مصر بالخارج، وكذلك الأصول غير الاحتياطية والخصوم الأجنبية للبنك المركزي.

وحقق الحساب الرأسمالي والمالي فائضاً خلال العام المالي بلغ 7.1 مليارات دولار مقابل فائض بقيمة 1.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.5 مليارات دولار.

وجاءت هذه الزيادة لأسباب أهمها زيادة في صافي الاستثمارات المباشرة بقيمة 0.5 مليار دولار، فقد بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول لتبلغ 0.5 مليار دولار مقابل 0.2 مليار دولار، وكذا الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال شركات لتبلغ 1.6 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار.

وتحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لعجز بلغ 0.8 مليار دولار مقابل عجز أيضاً 1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق نتيجة لسداد سندات استحقت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو مليار دولار.

صافي الاقتراض

وحقق صافي الاقتراض بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي صافي استخدام بقيمة 0.9 مليار دولار مقابل صافي سداد قيمته 0.6 مليار دولار.

وأيضاً ارتفاع صافي التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 3.4 مليارات دولار مقابل 1.2 مليار دولار نتيجة لزيادة ودائع الدول العربية الشقيقة.

هذا بخلاف ارتفاع صافي التغير على التزامات البنوك تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.6 مليار دولار مقابل 0.7 مليار دولار.

غادر وفد من البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، صباح أمس إلى لندن، للترويج للاستثمار في مصر عبر السندات الدولارية التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة نحو خمسة أيام تهدف لعرض التطورات "الإيجابية" التي يشهدها الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح.

ويضم الوفد إلى جانب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال نائب المحافظ، ورامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للاحتياطي النقدي.

ويلتقي الوفد خلال الزيارة مع مسؤولي كبريات شركات وبنوك الاستثمار والمؤسسات المالية والصناديق العالمية، بحسب الوكالة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تحرير سعر صرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في 3 نوفمبر الماضي، ورفعت أسعار الوقود بعدها بساعات، في إطار خطة تقول الحكومة، إنها تستهدف منها إصلاح الاقتصاد، الذي يعاني مشكلات حادة على خلفية التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وسوف يتطرق وفد البنك المركزي المصري في اجتماعاته بلندن إلى برنامج الحكومة لطرح سندات دولية في الأسواق العالمية.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن الجولات الترويجية للسندات الدولارية التي تعتزم مصر بيعها ستبدأ في 16 أو 17 يناير الجاري.

وتستهدف مصر من طرح هذه السندات جمع ما بين 2.5 ومليارات دولار من السوق العالمية.

ورجحت مصادر رسمية مطلعة أن تكون أسعار الفائدة على السندات الدولارية المزمع طرحها في الأسواق الدولية الشهر الحالي، في حدود 7 في المئة، بزيادة طفيفة تبلغ نحو 0.5 نقطة مئوية عما كان متوقعاً قبل رفع الفدرالي الأميركي أخيراً الفائدة على الدولار، ربع نقطة مئوية، وما أعقبه من تحوط في الأسواق الدولية.

وتعتزم الحكومة المصرية طرح الشريحة الأولى من السندات، بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، وفقاً لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي، على أن تطرح الثانية النصف الثاني من العام الحالي.

ومن المستهدف تنفيذ الطرح نهاية الشهر الجاري، فيما سيبدأ وزير المالية المصري ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك، جولات ترويجية منتصف الأسبوع المقبل، فضلاً عن قيام بنوك الاستثمار مديرة الطرح بجولات أخرى لاختيار البورصة الأنسب للطرح.

ووفقاً للمصادر، فإن وزارة المالية تغازل السوق الإنكليزية في المقام الأول لطرح السندات، لأنها الأكثر استقراراً، يذكر أن البنوك الأربعة المسؤولة عن إدارة الطرح هي ناتكسيس، وبي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وجي بي مورغان.