«الصحة»: زيادة رسوم الخدمات لن تزيد على 60٪ من تكلفتها

أكدت وزارة الصحة أن مشروع التأمين الصحي الجديد سيكون إلزاميا للوافدين العاملين في القطاع الخاص ولن يشمل الخدم، في حين سيكون اختياريا للوافدين العاملين في القطاع الحكومي.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، في مؤتمر صحافي أمس، لإعلان تفاصيل اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات الصحية في البلاد، إنه بمجرد تطبيق وثيقة الضمان الصحي الجديدة فستتم تغطية رسوم الخدمات الصحية للوافدين العاملين في القطاع الخاص فقط.

وأضاف عبدالهادي أن التأمين الصحي الحكومي سيغطي رسوم الخدمات الصحية للعاملين في القطاع الحكومي والخدم، بينما سيتم تطبيق الرسوم الصحية بالكامل، أي بتكلفتها الاصلية، على القادمين الى البلاد بتأشيرة زيارة، لأنهم غير مشمولين في التأمين الصحي.

وأوضح أن من يشمله الضمان الصحي ستكون تكلفة الخدمة له أقل من تكلفتها على الدولة بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، ضاربا مثالا بأن فحص الغدة الكظرية يقدم بمبلغ أقل 60 في المئة عن تكلفة الدولة، وبعض فحوصات الطب النووي تقدم بتكلفة اقل 50 في المئة عن تكلفة الدولة.

قائمة الأسعار

وأشار عبدالهادي إلى أن "قائمة أسعار الخدمات الصحية بالكويت تغيرت عدة مرات عامي 1993 و2001، واخيرا 2010، والزيادة في الأسعار تخص عام 2010 وليس 1993، "لاننا اذا قارنا أسعار الاخيرة بأسعار 2017 فستكون نسبة الزيادة كبيرة، فالخدمة التي كانت تقدم بـ15 دينارا أصبحت تقدم بـ20 أو 25 دينارا، وهي نسبة طبيعية".

وأضاف أن بعض أنواع الفحوصات الدقيقة لمرض السرطان، على سبيل المثال، يقدم مجانا، والبعض بمقابل غير مشمولة بوثيقة الضمان، ولا توجد عليها زيادة كبيرة ايضا، وفحوصات الطب النووي زيادتها أقل من الأشعة، وهناك بعض أنواع الخدمات غير مغطاة بالضمان.

وذكر ان هذا أمر موجود في كل دول العالم إلا الكويت التي حرصت، من خلال وزارة الصحة، على تقديم أسعار تلك الخدمات بمتناول جميع الوافدين عند استخدام هذه الخدمات، ومنها خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي غير المتوفر في القطاع الخاص.

وعدد أمثلة الزيادة الجديدة على الفحوصات وتكلفتها على الدولة، لافتا الى ان "فحص العظم يكلف الدولة 90 دينارا، ونعطيها لمن لديه ضمان بقيمة 40 دينارا، وان فحص الأورام يكلف الدولة 480 دينارا، وسيعطى للمقيم بـ250 دينارا، وفحص الغدة الكظرية يكلف 270 دينارا، وسيعطى للمقيم بـ100 دينار، وكذلك اسعار اشعة سونار الحمل، الذي يقدم في القطاع الخاص بـ30 دينارا، ويقدم في الوزارة حاليا بـ15 دينارا".

وبين أن تحديث هذه الاسعار تم وضعه من قبل لجنة فنية شكلت من قبل الوزارة من إدارات فنية ومالية وقانونية، بالتعاون مع رؤساء مجالس أقسام المختبرات والاشعة والطب النووي، حيث وضعوا الأسعار التي ستكون قائمة وتكلفتها على الدولة بوضعها الحالي.

الزيادة في فبراير

وحول موعد دخول زيادة رسوم الخدمات الصحية حيز التنفيذ قال عبدالهادي إن ذلك سيكون في فبراير المقبل، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هناك توجها لزيادة اسعار الادوية، حيث سيتم تشكيل لجنة قريبا لدراسة الاسعار الحالية والمتغيرات على تكلفة استيراد الدواء على الدولة.

وأوضح أنه مقارنة بالاسعار القديمة، وما طرأ من زيادات على الاجهزة والايدي العاملة والمستهلكات وعقود الصيانة للاجهزة، وضعت اللجنة تقريرها بزيادة الرسوم الموجودة حاليا، وتتراوح بين 20 و30 أو 40 دينارا على الخدمة.

واضاف أنه مقارنة بالقطاع الخاص قد تكون غير عادلة لأن اسعار الخدمات فيه متغيرة بين المستشفيات، الى جانب تغير طبيعة الفحوصات، حيث إنه في فحص الحمل قد تزيد الاسعار لتصل الى 70 او 100 دينار وفقا لطبيعة الفحص.

وشدد على ان الاسعار التي تم وضعها ارخص من القطاع الخاص، والأسعار في الوزارة ستكون أقل من أقل أسعار تقدم في القطاع الخاص، مجددا تأكيد أن رسوم زيارة المريض المقيم للمستشفى أو المستوصف كما هي، ولن يطرأ عليها أي زيادة بواقع دينارين للمستشفى ودينار للمستوصف.

وفيما يتعلق بالأدوية التي لا تصرف للوافدين حاليا، والتي لا تشملها وثيقة الضمان الصحي، ذكر انه ستتم دراستها لكي تشملها الوثيقة، وكلما زاد سعر وثيقة التأمين أضيفت إليها خدمات أفضل.

وعن المديونيات المستحقة لوزارة الصحة لدى شركات التأمين قال إن اجماليها بلغ 19 مليون دينار، حصلت الوزارة منها خلال الايام القليلة الماضية على 3 ملايين عن الضمان الصحي من عام 2001 الى 2006، ويتبقى لها 16 مليونا جار تحصيلها.

وأكد عبدالهادي أن مشروع مستشفيات الضمان الصحي للوافدين مازال في ديوان المحاسبة، حيث إن هناك ملاحظات طلبت من جانب الديوان وتم استيفاؤها، وبعد اتمام الموافقة على الاتفاقية التي ستبرم بين الوزارة وشركة الضمان الصحي ستنشئ الأخيرة 3 مستشفيات و15 مركزا صحيا، وهو ما يحتاج الى اتفاقية مع الوزارة.

وأوضح أن تلك الاتفاقية تم تجهيزها وإحالتها للفتوى والتشريع ولجنة المناقصات، وتمت الموافقة عليها، والآن هي في ديوان المحاسبة منذ أكثر من 4 أشهر، وبانتظار الرد النهائي.