بين سندات خزانة وأدوات دين عام، سحب بنك الكويت المركزي نحو 320 مليون دينار كويتي خلال اليومين الماضيين، فبالنسبة لسندات الخزينة بلغ حجم الإصدار، الذي يأتي في إطار إدارة السيولة لدى القطاع المصرفي، 220 مليوناً أما بالنسبة لإصدار أدوات الدين العام طويلة الأجل، فقد بلغ حجم إصدار أمس 100 مليون دينار بسعر يبلغ 1.750 في المئة لمدة 3 سنوات تنتهي 8 يناير 2020، أما حجم الطلب المصرفي فكان لافتاً وبلغ 455 مليون دينار.

والمعروف أن أدوات الدين العام تصدر لحساب الدولة ولتلبية بعض الاحتياجات والمتطلبات، أما سندات البنك المركزي والتورق المقابل، فقد بلغ حجم الإصدار 220 مليون دينار لمدة 6 أشهر بسعر 1.375 في المئة، وبلغ حجم الطلب نحو 919.5 مليون دينار. وأشارت مصادر مصرفية إلى أنه في إطار إدارة البنك المركزي للسيولة، كذلك تلبية بعض الاستحقاقات الرقابية الخاصة بمتطلبات السيولة على البنوك قصيرة وطويلة الأجل، أو تجديد بعض السندات التي حلت آجالها، تندرج بعض الإصدارات، التي قد يُلاحظ أن عائدها منخفض، وتقبل عليها البنوك.
Ad