النمش لـ الجريدة•: تلقينا 15 بلاغاً منذ صدور اللائحة التنفيذية أحلنا واحداً منها إلى النيابة العامة

* بداية ما المواعيد المحددة لتسلم إقرار الذمة المالية للمسؤولين؟

- استنادا إلى القانون واللوائح فإن آخر موعد لتقديم النواب إقرار الذمة المالية هو 26 الجاري، أما بالنسبة الى الوزراء فإن الموعد الأخير هو 8 فبراير المقبل.

* ما أهم التحديات التي تواجه الهيئة بعد عودتها؟

- منذ صدر القانون رقم 2 لسنة 2016 في 24 يناير 2016 وأتبعه صدور مرسوم تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة رقم 79 لسنة 2016 في 23/3/2016 سعينا بكل قوة إلى إنجاز المهام المنوطة بالهيئة، والتي كان على رأسها التعامل مع الإرث الذي تركته الهيئة القديمة، والمتمثل في إقرارات الذمة المالية والبلاغات التي قدمت إلى الهيئة في الفترة السابقة على حلها بموجب الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012، وفي مسارٍ مواز عملنا على إعادة التأسيس لانطلاق الهيئة في ظل قانونها الجديد.

البلاغات القديمة

* ماذا تم بشأن إقرارات الذمة والبلاغات التي سبق أن تلقتها الهيئة في المرحلة السابقة على حلها، وهل تنتوي الهيئة التعامل بأي شكل مع البلاغات القديمة؟

- فيما يخص إقرارات الذمة المالية الموجودة لدى الهيئة منذ الفترة السابقة على الحل فقد قامت الهيئة بإعادة ما يقارب 2157 إقرار ذمة مالية لأصحابها من اصل 3123 إقرار ذمة مالية كانت الهيئة قد تسلمتها قبل حلها بنسبة 70% تقريباً، وجارٍ العمل على استكمال تسليم باقي تلك الإقرارات لذويها وعددها 966.

وفيما يخص البلاغات التي سبق أن تلقتها الهيئة قبل حلها، فقد بلغ مجموعها 116 بلاغاً، ولاشك في أن كل اجراءات الهيئة بشأن تلك البلاغات قد اهدرت بموجب الحكم الصادر بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012، إلا أننا، من منطلق الحرص الشديد على حماية الاموال والاشخاص والوقائع محل تلك البلاغات وعدم اهدار قيمة المعلومات والمستندات الواردة فيها نعمل حاليا على إعادة دراسة جميع هذه البلاغات من خلال لجنة متخصصة تضم، بجانب المختصين من الهيئة، بعض أعضاء النيابة العامة، كما أود أن أؤكد أن الهيئة لم يصدر عنها بعد عودتها أي قرار بالحفظ في شأن البلاغات القديمة.

تهيئة العمل

* ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتأسيس لعملها بعد صدور القانون الجديد؟

- فيما يخص التأسيس لعمل الهيئة في ظل القانون الجديد، فقد قامت الهيئة بإعادة تهيئة بيئة العمل داخلها واستيفاء مقومات عودتها الفنية والإدارية والمالية واللوجستية، وذلك من خلال إعادة موظفيها السابقين لوظائفهم فيها، بناءً على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2016 الصادر في اجتماعه المنعقد في 11/1/2016، وهنا يهمني أن أوجه الشكر للسلطتين التشريعية والتنفيذية على وقوفهما الجاد بجانب موظفي الهيئة خلال فترة الحل، والعمل على عودتهم لوظائفهم السابقة وتأمين أوضاعهم الوظيفية والمالية.

كما عملت الهيئة على استكمال متطلبات عملها بدءاً من إعداد مشروع ميزانيتها للعام المالي 2016/2017 واعتماده من مجلس الأمناء ورفعه للجهات المختصة بالدولة، واقتراح مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة من مجلس الأمناء وإرساله للجهات المختصة، وقد صدرت هذه اللائحة بموجب المرسوم رقم 300 لسنة 2016 بتاريخ 2/11/2016، كما أرسلت الهيئة عقب صدور اللائحة التنفيذية مباشرة مشروع الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي اللذين أعدهما مجلس الأمناء، إلى ديوان الخدمة المدنية لمراجعتمها، وإصدارهما وفق القوانين والإجراءات والقواعد المتبعة في هذا الشأن، أما مشروع اللائحة الداخلية للشؤون المالية والوظيفية ومشروع اللائحة الداخلية لعمل مجلس الأمناء، فلا يزالان قيد الدراسة والإعداد.

كما عقد مجلس أمناء الهيئة في الفترة منذ صدور مرسوم تعيينه في 23/3/2016 حتى تاريخه 24 اجتماعا بمعدل 3 اجتماعات شهرياً.

وفيما يخص جهود التوعية والتثقيف فهي تسير بشكل منتظم، وذلك من خلال معاودة إحياء بروتوكولات التعاون التي كانت الهيئة قد أبرمتها مع مؤسسات الدولة في هذا الشأن، وكذلك إعداد بروتوكولات تعاون مع بعض جمعيات النفع العام، ومنها جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، كما قد نظمت الهيئة ندوة توعوية بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية عقدت بمقر الهيئة في 7/11/2016 تحت عنوان "تعزيز النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة"، وكذلك كانت الهيئة شريكا لجمعية الشفافية الكويتية في الإعداد للندوة التي اقيمت بمجلس الامة بتاريخ 26/12/2016 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت عنوان "دور السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وكانت تحت رعاية رئيس مجلس الأمة.

الإقرارات الجديدة

* كم عدد الإقرارات التي استلمتها الهيئة في ظل القانون الجديد، وماذا قدمت الهيئة في مجال توعية المخاطبين بأحكام إقرار الذمة المالية؟

- عقب صدور اللائحة التنفيذية مباشرةً فتحت الهيئة أبوابها لاستقبال إقرارات الذمة المالية من المشمولين بأحكامها، وقد استلمت الهيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، حتى تاريخه، 393 إقرارا، وقد قامت بإجراءاتها المعتادة في شأن التوعية والتذكير بمواعيد وإجراءات تقديم إقرارات الذمة المالية من خلال الصحف والرسائل النصية عبر الهواتف النقالة والتواصل المباشر والرسمي مع كافة جهات الدولة، كما نظمت الهيئة برنامجاً تدريبياً مكثفاً لضباط الاتصال الذين حددتهم الجهات للتنسيق مع الهيئة في شأن تسليم إقرارات الذمة المالية، وأؤكد على أن الهيئة على استعداد تام للرد على أسئلة واستفسارات المخاطبين بأحكام الكشف عن الذمة المالية وتقديم الدعم الفني لهم، سواء من خلال الخط الساخن للهيئة أو من خلال التواصل المباشر مع الموظفين المختصين بالهيئة، ويهمني في هذا المقام أن أحث جميع المشمولين بأحكام تقديم إقرارات الذمة المالية على مراعاة المواعيد القانونية التي حددتها المادة (32) من القانون، والمادة (15) من اللائحة التنفيذية وعدم مخالفتها، تجنباً للعقوبات المترتبة على مخالفة هذه المواعيد.

إحالة للنيابة

* كم عدد البلاغات التي استلمتها الهيئة في ظل القانون الجديد؟ وما هو مصيرها؟

- تلقت الهيئة منذ صدور اللائحة التنفيذية (15) بلاغاً حتى يومنا هذا، تصرفت في واحد منها بالإحالة للنيابة العامة للاختصاص، والباقي لا يزال قيد البحث والدراسة من قبل المختصين بالهيئة، وأود هنا أن أطلب من كل المسؤولين والمواطنين والمقيمين المبادرة إلى تقديم ما لديهم من بلاغات وشكاوى عن جرائم الفساد، طالبا منهم مراعاة جدية هذه البلاغات وتدعيم بلاغاتهم بالبيانات والمعلومات والمستندات التي تؤيد مضامين الوقائع الواردة في هذه البلاغات.

الاستقلال والحياد

* ما الأدوات التي تضمن للهيئة النجاح في القيام بمهامها باستقلال وحياد؟

- في البداية لا بد أن أؤكد أن نجاح الهيئة في بلوغ أهدافها يتوقف في المقام الأول على تعاون كل مؤسسات الدولة وفئات المجتمع معها انطلاقا من كون مهمة مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة بين الجميع، علاوة على ذلك فإن المشرع كان واعيا تماما لضمان استقلال الهيئة والزام وحث كل مؤسسات الدولة والأفراد على التعاون معها، وهو ما يتضح جليا من حرصه على تضمين المادة (26) من قانون انشاء الهيئة على حظر عام وشامل مؤداه عدم جواز امتناع كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والاشخاص عن تزويد الهيئة بما تطلبه من مستندات أو بيانات أو وثائق، كما حظر المشرع في ذات المادة على الكل القيام بأي عمل أو إجراء قد يعرقل الهيئة عن أداء واجباتها أو يشكل ضغطا عليها أو تدخلا في شؤونها، ولم يكتف المشرع عند حد وضع هذا الحظر أو الإلزام، ولكن قرر عقوبات شديدة ضد كل من يقدم على عرقلة عمل الهيئة أو يمتنع عن تزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، كما قد ألزم المشرع في المادة (69) من اللائحة التنفيذية كل مؤسسات ووزارات الدولة واجهزتها بالتعاون مع الهيئة من خلال إبلاغها بوقائع الفساد والمعلومات والوثائق المؤيدة لها.

* كيف يمكن للمسؤولين وعموم الموظفين التعرف على أعمال الهيئة وإنجازاتها والاستفادة من نتائج أعمالها؟

- بدأت الهيئة من خلال قطاعاتها المتخصصة الإعداد لإصدار التقريرين السنوي والنصف سنوي الخاصين بعملها واللذين تطلبهما قانون انشاء الهيئة في المادة (10) منه، إذ إن التقرير السنوي سينشر فور مرور عام على صدور مرسوم اللائحة التنفيذية، وهو تقرير عام وشامل وإحصائي يشتمل على عموم أعمال الهيئة وإنجازاتها وخططها ومعدلات الأداء بها، كما أن التقرير نصف السنوي سيصدر فور مرور 6 أشهر من التاريخ ذاته، وهو التقرير الذي يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة لمعالجتها، إذ إن هذين التقريرين يُرفعان فقط لرئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، لخصوصيتهما وسرية ما بهما من معلومات، ولا شك في أن هذين التقريرين يكفلان تماماً للمسؤولين والمواطنين على حدٍ سواء متابعة أعمال الهيئة والاستفادة من نتائج جهودها.

رسالة

* ما الرسالة التي تريدون توجيهها للمسؤولين والمواطنين؟

- أود أن أؤكد على أنه بالرغم مما مرت به الهيئة وما زالت تمر به من ظروف، فإنها عازمة بكل قوة على مواصلة مشوارها وبلوغ أهدافها لتحقيق امال وتطلعات الدولة والمواطنين فيها، كما أهيب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بذل المزيد من الجهد في سبيل تقديم الدعم اللازم للهيئة وترسيخ عملها ومساندتها، وأدعو الجميع إلى مد يد العون إليها والتكاتف معها، وصولاً إلى الغاية المشتركة لنا جميعاً وهي خلق مجتمع كويتي خالٍ من مظاهر الفساد وقادر على مقاومة أسباب وجوده وتجنب مخاطره وأثاره المدمرة، وهذه الغاية بلا شك تمثل أحد أهم العوامل التي تضمن نجاح الدولة في تطبيق خطط التنمية المستدامة.