عقد صباح أمس في مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اجتماع تنسيقي ضم نيابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والمنسق المقيم للمكتب الإنمائي للأمم المتحدة زينب بنجلون، خصص للتوقيع على «وثيقة المشروع الوطني لسياسة وإدارة الوقاية من تعاطي المخدرات».

ويأتي هذا الاجتماع في إطار برنامج التعاون الوطني المشترك بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الأمين العام المساعد للدعم الاستشاري والتنموي طلال الشمري، والمدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد وليد الدريعي، ومدير إدارة العمليات في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المقدم ضاري الشايجي.

Ad

أكد مهدي أهمية المشروع وضرورة تفعيل بنود الوثيقة حتى يتحقق الهدف منها، مؤكدا ضرورة حماية رأس المال البشري من أخطار المخدرات.

من جانبه، أكد العوضي أن عام 2016 شهد إنجازا كبيرا لقطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) حيث كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد القضايا وانخفاض العرض على الطلب، بالإضافة إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات، مشيرا إلى جهود المكافحة في الداخل والخارج للحد من التهريب.