تركيا: إقرار أول مادة في التعديل الدستوري
أقر البرلمان التركي المادة الأولى من تعديل الدستور، والتي تضمنت بندين يتعلقان بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان.وصوت البرلمان أمس الأول لمصلحة تعديل البند الأول من المادة الأولى التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم ضمن 17 مادة أخرى سيصوت عليها لاحقا 347 نائبا من أصل 550 عضوا بالبرلمان التركي.
ورفض التعديل المتعلق بممارسة السلطة القضائية 132 نائبا، وغاب عن الحضور 66، فيما امتنع نائبان عن التصويت، واعتبر تصويت واحد باطلا، وكانت هناك ورقتان فارغتان.