إبعاد «تظاهرة الجزيرتين»... والسيسي يرأس اجتماعاً أمنياً

بعد شد وجذب، بين قوى مدنية والحكومة المصرية، بسبب الاستعداد لتنظيم تظاهرة معارضة لإقرار مجلس الوزراء الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، منع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، ونقل تظاهرة القوى المدنية، المقررة بعد غد، إلى حديقة الفسطاط جنوبي القاهرة.

واستند قرار المحكمة إلى دعوى من قبل وزارة الداخلية، طالبت بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء، غير بعيد عن ميدان التحرير، بحجة أنها ستؤدي إلى تعطيل حركة المرور، وإثارة الفوضى وقطع الطريق، مع المطالبة بنقلها إلى حديقة الفسطاط (جنوبي العاصمة)، التي تتسع للمتظاهرين دون تأثير على حركة المرور.

وأصاب القرار القوى المدنية، الداعية إلى تنظيم التظاهرة، بالارتباك، خاصة أن ممثلها المحامي طارق نجيدة دخل في مواجهة قانونية مع وزارة الداخلية الأيام الماضية، للحصول على تصريح، وفقا لأحكام قانون التظاهر المثير للجدل، ما أدى إلى تأجيل موعد التظاهرة من أمس إلى بعد غد، احتجاجا على إقرار الحكومة نص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تصدر المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا بخصوصها، الاثنين المقبل.

وقال نجيدة، في تصريح لـ"الجريدة": "القرار جاء من محكمة غير مختصة، لأن الأصل الالتزام بمضمون الطلب المقدم الذي حدد مكان التظاهر في محيط مجلس الوزراء، فما جرى انتهاك واضح للدستور"، مشددا على أن القوى المدنية الداعية للتظاهر ستجتمع لمناقشة الأمر، وبحث ظروف تنظيم التظاهرة في مكانها الجديد.

بدوره، ذكر عضو "ائتلاف 25/30" البرلماني ضياء الدين داوود، لـ"الجريدة"، أن "النواب والقوى المدنية الرافضة لاتفاقية الجزيرتين لن ييأسوا أبدا، وسيواصلون العمل لإثبات مصرية الجزيرتين"، داعيا الدولة المصرية إلى عدم إقحام نفسها كطرف في القضية.

حقوقيا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرارا بتأييد منع مؤسسة جمعية النظرة للدراسات النسوية، مزن علي حسن، ومؤسسي المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المحامي محمد زارع وعاطف حافظ، من التصرف في أموالهم أو أموال الكيانات التي يمثلونها، على ذمة التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمؤسسات المجتمع المدني، التي تعود إلى عام 2011.

أسعار جديدة

إلى ذلك، وعلى وقع تآكل قيمة العملة المحلية، وتململ غالبية المصريين من أزمة اقتصادية تجلت في زيادة الأسعار بصورة قياسية، ألقت حكومة شريف إسماعيل بمزيد من الأعباء على جيوب الطبقات الوسطى والأقل دخلا، بعدما أعلن وزير الصحة أحمد عماد الدين، أمس، إقرار زيادة أسعار 3000 صنف دوائي، تشكل نحو ربع المعروض من الأدوية بالسوق المصري، مؤكدا أن زيادة الأسعار تتراوح بين 15 في المئة للأدوية المحلية، و20 في المئة للمستوردة.

وأفاد وزير الصحة، في بيان أمس، بأن "زيادة أسعار بعض الأدوية تشمل عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة، لا تتجاوز نسبتها 10 في المئة"، لافتا إلى أن الدواء هو "الشيء الوحيد بمصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية، ولا يوجد دواء يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير"، بينما اجتمع أعضاء مجلس إدارة نقابة "الصيادلة" لدراسة الموقف، أمس، قبل أيام من موعد إضراب جزئي، مقرر الأحد المقبل.

نفط العراق

من جهة أخرى، أعلن السفير العراقي بالقاهرة، حبيب الصدر، أن الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع الحكومة المصرية لإمداد القاهرة بمليون برميل من النفط الخفيف شهريا، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال الصدر، لصحيفة "الأهرام"، إن "الاتفاقية تم توقيعها بالفعل".

وأشار الصدر إلى أن الاتفاقية عبارة عن شحنات من نفط البصرة الخفيف، بإجمالي مليون برميل شهريا، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة، مضيفا: "نحن نقدر وقفة مصر ومساندتها للعراق عربيا ودوليا، ومساهمتها في الحرب ضد الإرهاب".

وكان وزير البترول المصري أعلن نهاية العام الماضي قرب الاتفاق مع العراق، بشأن تزويد مصر بالبترول، بعد تحركات مصرية لسد الفجوة المتخلفة من توقف شركة أرامكو السعودية عن تنفيذ اتفاقية مصرية سعودية، أبرمت أبريل الماضي، تنص على إمداد الشركة القاهرة بنحو 700 ألف طن من المشتقات البترولية شهريا، على مدار خمس سنوات، لكن الشركة توقفت عن التوريد، منذ أكتوبر الماضي.

تراجع وسياحة

على صعيد آخر، وبينما عاود الجنيه، أمس، الانخفاض مجددا أمام الدولار، بنحو 30 قرشا، ليسجل الدولار 18.50 في المتوسط، قال مصدر مسؤول في مطار الغردقة الدولي إن وفدين روسيين وصلا إلى مصر أمس، لتفقد الإجراءات الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة، لتقديم تقرير لوزير النقل الروسي حول إجراءات التأمين في المطارين، تمهيدا لعودة السياحة الروسية.

اجتماع السيسي

أمنيا، وبعد 48 ساعة من الهجوم على كمينين أمنيين في سيناء، عقد الرئيس السيسي اجتماعا ضم وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وكبار قادة القوات المسلحة والشرطة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف بأن "الرئيس استهل الاجتماع بطلب الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية شمال سيناء، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية هناك".

ميدانيا، أعلنت قوات حرس الحدود المصرية أمس تدمير 67 نفقا حدوديا مع قطاع غزة، منذ بداية نوفمبر الماضي، فيما أصيب ضابط بعيار ناري أثناء تصدي قوات الأمن لهجومين إرهابيين جنوب الشيخ زويد بشمالي سيناء، قتل خلاله 10 "تكفيريين".

أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل قرارا، أمس، أتاح فيه للجيش المصري وحده حق وضع اليد على أراضي الدولة في مناطق شبه جزيرة سيناء، ونصت المادة الأولى: "فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة، تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى، على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 2012".

وتضمن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، أنه "يزال وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري، وفقا لما تقضي به القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف إزالة التعديات".

وحظر القرار "تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، ونطاقات أمنها التي لا يجوز تملكها، وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، كما تشمل هذه المناطق أيضا الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية بالمنطقة وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لكل منها".