وزير الداخلية المصري يُغضب أمناء الشرطة

تسبب قرار اتخذه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة لتقييم أداء أمناء وأفراد الشرطة، في حالة من الغضب المكتوم في صفوف الأمناء، خاصة أن اللجنة ستبحث حالة كل من تجاوزت خدمته 20 عاما، وتقرر ما إذا كان سيستمر في العمل أم لا، وسيكون من حقها إحالته إلى "المعاش المبكر".

وجاء القرار الجديد بعد تعديلات أدخلت على قانون الشرطة، حيث تقرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد، تضم ممثلين لقطاعات الوزارة، لإعداد نموذج موحد لتقييم أفراد الشرطة، يتضمن عناصر موضوعية ومجردة وموحدة لجميع الأفراد، وتعميمه على جميع جهات الشرطة.

ويتم تشكيل لجان محلية في مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والرئيسية، تقوم بمراجعة جميع من أمضوا 20 عاما في الخدمة الفعلية، وإبداء رأيها بالموافقة أو عدم الموافقة على الاستمرار في الخدمة.

إلى ذلك، قال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين إن "قرار الوزير صائب من الناحية القانونية، ويهدف إلى تطبيق قواعد التقييم التي يتم اتباعها مع الضباط، ويقضي على جوانب الفساد التي استشرت في هذا القطاع"، لافتا إلى أن الخطوة تأتي بعد زيادة الانتهاكات التي حدثت على يد بعض الأمناء والأفراد.

وذكر نورالدين أن هناك وقائع إهمال عديدة ومخالفات لأفراد وأمناء، كان يتم إعادتهم إلى عملهم، بعد انقضاء العقوبة المنصوص عليها قانونا، مضيفا: "اللجنة ستحد من المخالفات بشكل كبير، وستسهم في تنقية جهاز الشرطة ذاتيا".

وأكد الخبير الأمني اللواء عبدالله الوتيدي أن اللجنة الجديدة سيكون دورها مراجعة ملفات الأمناء والأفراد، والبحث في سجلاتهم، لاستبعاد غير الأسوياء، مضيفا أن هذه الخطوة ستكون كفيلة باستبعاد من تسببوا في الخلل الذي أصيبت به المنظومة الأمنية.

وأشار الوتيدي إلى أن تشكيل اللجنة يضم نفس الجهات التي تقوم بتقييم الضباط، ما يعني أنه لا يوجد تربص بالأمناء والأفراد، مبينا أن من يخشى اللجنة هم الفئة التي تعرف أنها ستخرج بسبب سجلاتها السيئة.

يذكر أن غضبة أمناء الشرطة من شبح "المعاش المبكر" لا تنبع فقط من كون القانون القديم نص على أن يكون سن التقاعد مع بلوغ الستين عاما، فقد نفى مدير أمن جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، أمس، إضراب عدد من أمناء الشرطة، جنوب سيناء، اعتراضا على قرار تنظيمي لوزير الداخلية، بأن يكون عمل الأمناء 20 يوما تعقبها 10 أيام راحة، بدلا من 15 يوما، التي تم تطبيقها عقب ثورة 25 يناير 2011.