تغليظ عقوبة زراعة الأعضاء

نشر في 12-01-2017

أقرت الحكومة المصرية أمس تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتغليظ العقوبات به لحالات بيع الأعضاء، لتصل إلى ما بين السجن المشدد لمدة 15 عاما والمؤبد 25 عاما، فضلا عن إحالة الحكومة التشريع إلى مجلس النواب.

وسيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليونين، كل من نقل أو زرع عضوا بطريقة التحايل أو الإكراه، وإذا ترتب على ذلك وفاة المنقول منه أو إليه فستصل العقوبة إلى الإعدام، مع معاقبة الطبيب المشارك بالحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات.