قسّم كتاب قضايا التعليم وتحدياته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» إلى ثلاثة أقسام: يتضمن الأول «العملية التعليمية: الإشكاليات والتجارب الخليجية» خمسة فصول.في الفصل الأول «شيء من المأزق الهوياتي في مؤسسات التعليم الجامعي الخليجي: الهجرة نحو الإنكليزية»، يتناول عبد الله البريدي، المختص في الإدارة والسلوك التنظيمي، المأزق الهوياتي الناتج من اعتماد اللغة الإنكليزية في التدريس والبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية. يبحَث عبد الهادي العجمي، المختص في التاريخ الإسلامي، في الفصل الثاني «الحريات الأكاديمية ومجتمع التعليم والتفاعل داخل المؤسسات التعليمية: التعليم في الخليج بين الحرية والمحظورات»، مسألةَ الحرية الأكاديمية في الخليج العربي. أما في الفصل الثالث «واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية»، فيتحرّى فايز الظفيري، المختص في تطبيقات التكنولوجيا والتدريب والتطوير، استخدام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت بيئات التعلم الإلكتروني في مقرراتهم الدراسية، وأسباب عزوف بعضهم عن ذلك، من خلال استبيانات ومقابلات شخصية طُبّقتا على عينة عشوائية من أعضاء هذه الهيئة التدريسية في جامعة الكويت (1350 عضواً في العام الأكاديمي 2012-2013). وأوصى الباحث بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام بيئات التعلم الإلكتروني؛ ذلك بتصميم برامج تنشر الوعي الثقافي في استخدامها، وتذليل صعوبات وعوائق تواجه أعضاء هيئة التدريس بإيجاد هيئة أكاديمية مساندة؛ لمتابعة التواصل مع الطلاب عبر النظام الإلكتروني، وإيجاد الدعم الإداري والثقافي والفني؛ للحدّ من عزوف أعضاء هيئة التدريس عن استخدام بيئات التعلم الإلكتروني في المقررات الدراسية.في «آثار سياسات التعليم ومخرجاتها في التنمية والمجتمع في دول الخليج: التعليم والعولمة - الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً»، وهو الفصل الرابع، تتناول كريستين كاموي، المختصة في علم الإنسان الاجتماعي، ضوابط الجودة التعليمية في الإمارات، مقدّمةً وصفاً كمّياً للنظام التعليمي الإماراتي من خلال إحصاءات رسمية لم تظهر في أيّ عمل بحثي آخر. وبدورها تقارن كلارا مورغان، المختصة في إدارة التعليم وسياسات أسواق العمل، في الفصل الخامس «آثار خطاب الجودة التعليمية العالمي في منطقة الخليج: مقارنة بين الإمارات العربية المتحدة وقطر»، بين التجربتين الإماراتية والقطرية في جودة التربية.
سياسات التعليم
يتضمّن القسم الثاني من الكتاب «سياسات التعليم وإستراتيجياته في دول الخليج العربية»، سبعة فصول: «خطر الانحدار الفكري: المنظمات المساهمة وتهميش العلوم الإنسانية في جامعات الخليج العربي» تدرس فيه سامية قسطندي، المختصة في فلسفة التربية والتعليم، وعلام حمدان، المختص في المحاسبة، سياسات التعليم في مناهج العلوم الإنسانية في الخليج العربي، وتداعيات إهمال أقسام العلوم الإنسانية وتقليصها، والمشكلات التي تواجهها جامعات الخليج العربي كبنائها مثلًا على نماذج تسعى إلى محاكاة نظيراتها في الغرب حتى صارت تقلدها في نصوص المناهج ذاتها. في «اللغة العربية ومسألة التدبير اللغوي في المنظومة التربوية لدول الخليج العربية، يبحَث حسن مالك، المختص في اللسانيات التطبيقية، في علاقة اللغة العربية بمسألة التعدد اللغوي داخل هذه المنظومة، ويشرّح عدنان الجوارين، المختص في التنمية الاقتصادية، وبشير عودة، المختص في الاقتصاد القياسي، في فصل «تحليل العلاقة السببية بين سياسات التعليم وسياسات التوظيف: دراسة قياسية مقطعية لدول مجلس التعاون الخليجي»، علاقة مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل إلى التوظيف.في فصل «علاقة الاستثمار في التعليم العالي بالنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية»، يجد علّام حمدان وسامية قسطندي، أنّ الاستثمار في التعليم العالي في السعودية لا يعزّز النمو الاقتصادي. فالإنفاق في التعليم العالي ينتج من النمو الاقتصادي، وليس العكس. وتدرس عهود العصفور، المختصة في سياسات خصخصة التعليم العالي، في فصل «سياسات الخصخصة وتزايد ضغط الطلب على التعليم العالي في الكويت»، الطلبَ على التعليم العالي في الكويت، محللةً مستويات نجاح قانون الجامعات الخاصة في تلبية هذا الطلب، وتخلص إلى أنّ التعليم في الكويت يواجه تحديات مركّبةً متداخلةً مع عدد من العوامل الأخرى؛ كزيادة نسبة فئة الشباب بين السكان والحقائق الديموغرافية المتعلقة بمعدل الإناث مقارنةً بمعدل الذكور، فضلاً عن محدودية استيعاب التعليم العالي الحكومي الموجود، وعدم اتساق السياسات، وهو ما يعرقل مشروعات التنمية العامة. يجرى عبد المليك مزهودة المختص في التخطيط الإستراتيجي وتقويم الأداء والجودة في مجال الأعمال والتعليم العالي، في فصل «التخطيط الإستراتيجي في الجامعات السعودية: نحو رؤية تكاملية بين المنظور المالي ومنظور ضمان الجودة، مسْحاً للأدبيات المتصلة بالتخطيطين المالي والإستراتيجي في الجامعات السعودية وغيرها. أما في فصل «نظم التعليم قبل الجامعي في المملكة العربية السعودية وواقعها في بناء مهارات التعلم في العصر المعرفي»، فتتناول حنان عبد الحميد وهدى اليامي وأريج البسام (اختصاصيات في تقنيات التعليم) واقع مهارات التعلم في العصر المعرفي في نظم التعليم ما قبل الجامعي في السعودية.السياسات التعليمية
يأتي القسم الثالث والأخير بعنوان «انعكاس السياسات التعليمية ومخرجاتها على التنمية في دول الخليج العربية»، ويتضمّن الفصول التالية: «المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت: تأثير المتغيرات الأكاديمية والاجتماعية»، يحتوي على دراسة أجراها علي وطفة، المختص في علم الاجتماع التربوي، لمعرفة أبعاد المشاركة السياسية لطلاب جامعة الكويت والعوامل الأكاديمية والاجتماعية المؤثّرة فيها. بدورها تقرأ شريفة اليحيائية، المختصة في دراسات المرأة، في فصل «التعليم وتمكين المرأة الخليجية: المواطنة الناقصة»، تقارير دولية معنية بالتعليم والمرأة قراءةً وصفيةً تحليليةً كي تفهم العلاقة المتناقضة بين تعليم المرأة الخليجية وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية. وفي فصل «واقع السياسات التعليمية والسياسات التشغيلية في دول مجلس التعاون»، يفترض ربيع قاسم ثجيل، المختص في اقتصاد العمل والتنمية الاقتصادية، وراضي نغيمش، المختص في الأزمات المالية، أنّ أحد أهمّ مبادئ التوظيف الجيد الاهتمام بالتوافق والانسجام بين السياستين التعليمية والتشغيلية.أخيراً، تقوّم هند المفتاح، المختصة في تكوين رأس المال البشري، في فصل «التعليم العالي وسوق العمل في قطر: الواقع والآفاق»، فاعلية برامج الإصلاح المرتبطة بالتعليم العالي وسوق العمل المذكورة في إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011-2016.