خطة ترامب للنظام العالمي
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية قبل أيام أنها تأمل التوصل إلى اتفاق يشمل 12 غواصة نووية جديدة بحلول موعد تسلّم ترامب منصبه تُقدَّر كلفتها بنحو 128 مليار دولار ويمثل هذا الإتفاق رسالة قوية إلى روسيا وبكين.
![أميركان إنتريست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1484241280692449200/1484241286000/1280x960.jpg)
قد يتطلب دعم أحواض بناء السفن لبلوغ هدف الـ355 سفينة، الذي حددته البحرية، خمسة مليارات تُضاف إلى 5.5 مليارات تُخصص سنوياً لمشروع البحرية الذي يمتد على فترة ثلاثين سنة، وفق تقديرات المحلل البحري رونالد أورورك من خدمة الأبحاث التابعة للكونغرس.أعلنت وزارة الدفاع الأميركية قبل أيام أنها تأمل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن طلبية تشمل 12 غواصة نووية جديدة بحلول موعد تسلّم الرئيس الجديد منصبه، وتُقدَّر كلفة هذا البرنامج بنحو 128 مليار دولار.تبعث هذه التطورات برسالة أقوى إلى روسيا، مقارنة بأي تغريدة تعبّر عن شكوك حيال التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات، ولنا ملء الثقة بأن المسؤولين في موسكو وبكين يولون اهتماماً كبيراً لما تقوم به البحرية الأميركية. تميل النخبة المثقفة، التي تفضّل عدم التفكير في الاستراتيجية العسكرية، إلى نسيان أن قدرة الولايات المتحدة على حفظ النظام العالمي ترتكز في المقام الأول على القوة البحرية، فعلى غرار الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الهولندية من قبلها، يشكّل التفوق الأميركي ظاهرة بحرية.من الضروري أن يأخذ الحوار الدائر حول ما إذا كان ترامب سيضع أمن الولايات المتحدة وقوتها العالمية في مرتبة ثانية بعد مصالحه التجارية الضيقة في الاعتبار وخططه لتوسيع الجيش وتقويته، وإذا افترضنا أن ترامب مضى قدماً في هذه الخطة، فستشكّل عمليةُ التعزيز البحري هذه إشارة واضحة إلى أنه يدرك القوة الأميركية بمفهومها العالمي. لا تشكّل هذه إحدى سياسات "الحصن الأميركي"، التي تهدف إلى التراجع والانسحاب. على العكس تحدد قوة البحرية الأميركية قدرتنا على مواصلة مهامنا، التي تشمل تعزيز سلامة البحار وحريتها بما فيه خير تجارة الأمم كافة، إذاً تمثّل هذه صفقةً أكثر أهمية مما تشير إليه معظم عناوين الصحف الأميركية الكبرى هذه الأيام.