الحميدي السبيعي... من أين لك هذا؟

تداولت وسائل الإعلام الإلكتروني مساء أمس الأول صورة ضوئية لرسالة اللجنة الأولمبية الدولية الرافضة لتعهدات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وكان من الطبيعي أن يكون موقف «الأولمبية الدولية» هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيين... والنواب.

إلى هنا والأمور طبيعية، لا غريب في الموقف الدولي تجاه دعوات الكويت حكومة وبرلماناً، ولم تكن الصورة الضوئية المسربة أيضاً بالأمر المستغرب، ففي الكويت كل شيء قابل للنشر من أسرار وزارة الدفاع والداخلية إلى أبسط معاملة في بلدية الكويت، سواء كانت مصنفة سرية أو قابلة للتداول أو حتى لو عُنونت «نرجوكم لا تنشروها».

بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، كان للنائب الفاضل الحميدي السبيعي تغريدة حول رسالة «الأولمبية الدولية» استشهد فيها بتصريح سابق لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وأرفق بها صورة ضوئية لرسالة اللجنة الأولمبية، ومرت التغريدة مرور الكرام، لاسيما أن النائب سيكون أحد المشاركين في استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بالإضافة الى أنه محامي رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم السابق الشيخ طلال الفهد.

إلا أن الرسالة الضوئية التي أرفقها النائب السبيعي في تغريدته لم تكن كأي صورة تداولتها الحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تلك التي نشرها السياسيون - بمن فيهم السعدون - لتكشف بصورة غير متوقعة، أو لتؤكد ما كان معروفا أن ما يحاك ضد الكويت في اللجنة الأولمبية الدولية يمر أولاً عبر قنوات غير رسمية خارج مبناها في لوزان السويسرية، ليحصل على الموافقة قبل أن يصل الى الجهات الكويتية الرسمية.

نسخة النائب السبيعي لرسالة «الأولمبية» الدولية كانت عبارة عن صورة ضوئية لشاشة هاتف آيفون تعرض الرسالة، ولأن الصورة التقطت بطريقة «Screen Shot» فكان من الطبيعي أن تظهر شبكة الاتصال للجهاز... لتكون المفاجأة أن الشبكة كانت «أورنج الفرنسية»، وهي تخدم الجانب السويسري الفرنسي حيث مدينة لوزان! أي أن النسخة التي وصلت إلى النائب السبيعي لم يكن مصدرها الكويت بل شخص ما في لوزان كان طرفاً في المراسلات... فهل يكون الشيخ أحمد الفهد أو حسين المسلم أو غيرهما من المؤثرين أو متخذي القرار؟

يبقى أن نقول إن الصورة الضوئية التي نشرها النائب الفاضل للرسالة كانت بصيغة Word، وهي النسخة الأصلية التي يمكن التعديل عليها بالإضافة أو الحذف قبل تحويلها إلى الرسالة الرسمية «ملف بصيغة الـPDF» التي لا يمكن التعديل عليها، وهي ذات الصيغة التي تلقتها الكويت وبقية الجهات المرسلة لها!