«المهن الطبية» يرفض ضم «العلاج الطبيعي»

أثارت موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون، يتم بموجبه ضم نقابة "العلاج الطبيعي" إلى "اتحاد المهن الطبية"، أزمة بين مجلس النواب والنقابات الطبية المندرجة تحت الاتحاد المكون من نقابات الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة وأطباء الأسنان.

وقالت نقابة الأطباء، التي كانت في صدارة المواجهة مع القانون، في بيان أصدرته الاثنين الماضي إن "موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، تأتي بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية التي رفضت ضم النقابة".

مشروع القانون الذي يحمل اسم "مزاولة مهنة العلاج الطبيعي" وافقت عليه لجنة الصحة في البرلمان، بعدما قدمته الحكومة لتعديل القانون 13 لسنة 1983، خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، في حين طالب أعضاء اتحاد المهن الطبية بعقد جمعية عمومية 20 الجاري، وإرسال خطابات استغاثة إلى رئاسة الجمهورية ورئيس البرلمان لتسجيل اعتراضهم.

واعتبر أعضاء اتحاد المهن الطبية أن الموافقة على مشروع القانون اعتداء على حرمة المال الخاص، من منطلق أن الاتحاد يضم صندوقا خاصا من أموال النقابات الأربع، ما يعني استفادة العاملين في "العلاج الطبيعي" من أموال هذا الصندوق حال انضمامهم إلى الاتحاد.

ودافع رئيس لجنة الصحة في البرلمان، محمد العماري، عن القانون، وقال لـ "الجريدة" إنه تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث نوقشت مادتان ومازالت هناك أخريان قيد النقاش، وأن القانون لا يخالف الدستور كما يدعي البعض، ولا مانع من ضم نقابة "العلاج الطبيعي" إلى صندوق المهن الطبية.

في السياق، أكد مصدر داخل نقابة العلاج الطبيعي أن الحكومة هي التي تصدرت المشهد منذ البداية، وطالبت بضم النقابة إلى اتحاد المهن الطبية، مضيفا لـ"الجريدة": "ليس من حق النقابات الطبية الأخرى الاعتراض، وليس لديهم القانون الذي يعطيهم الحق بالقبول أو الرفض لمشروع القانون"، مؤكدا: "إذا تم رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية فسنطالب بحل الاتحاد".

في المقابل، قال عضو مجلس نقابة الأطباء، خالد سمير، إنه سيقترح على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية تنظيم إضراب تحذيري مدة ساعة في كل المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية العامة والخاصة، احتجاجا على فرض المعالجين الطبيعيين على اتحاد المهن الطبية وتدمير صندوق المعاشات، لافتا إلى أن "الغرض من القانون محاولة الأطباء الطبيعيين إثبات أنها مهنة طبية وليست صحية، والاستيلاء على أموال المعاشات الخاصة بصندوق اتحاد المهن الطبية".