تململ سيناوي من الإجراءات الأمنية المشددة

بعد ثلاثة أعوام من الحرب على الإرهاب، شددت فيها قوات الأمن المصرية إجراءات دخول المواطنين إلى مناطق شبه جزيرة سيناء، اعتبر نشطاء ونواب برلمانيون أن الإجراءات الأمنية الجديدة تتسبب في عزل سيناء، مشددين على أنها تخالف مبادئ الدستور.

وتخضع مداخل شبه جزيرة سيناء، المتاخمة للحدود مع قطاع غزة الفلسطيني والحدود الإسرائيلية، لإجراءات أمنية متصاعدة، بهدف تقليص قدرة تنظيم "ولاية سيناء" على جلب عناصر جديدة إلى صفوفه من محافظات مصرية أخرى، ومنع تسلل عناصره لتنفيذ عمليات في مناطق خارج سيناء.

وبحسب مصادر أمنية في جنوب سيناء، فإن سلطات نفق "الشهيد أحمد حمدي"، اتخذت إجراءات مشددة، لعبور مواطنين إلى شبه جزيرة سيناء، تتمثل في حمل الشخص بطاقة "رقم قومي" صادرة من سيناء، أو كارنيها صادرا من جهة العمل، إذا كان موظفا في جهة حكومية، على أن يحمل العامل في مدينة شرم الشيخ الساحلية، كارنيهات بحث جنائي و"فيش وتشبيه"، بينما تشترط على السائح إظهار عقد ملكية أو إيجار شقة أو شاليه أو حجز فندق.

ووفقا لروايات أهلية، فإن مداخل المحافظة، عند معديات السيارات والأفراد بضفتي قناة السويس، كانت تمنع من لا تنص بطاقات هوياتهم على الإقامة في شمال سيناء، خاصة الفئات العمرية الأقل من 45 عاما، حيث كان يتم الاستفسار عن طبيعة وهدف زيارتهم إلى شمال سيناء، ويمنع من الدخول مَن ليس لهم هدف واضح من الزيارة.

وفي حين تكبدت قوات الجيش والشرطة، خسائر بشرية كبيرة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نجحت القوات الأمنية في صد هجمات إرهابية عدة، كما نجحت في قتل عدد كبير من مقاتلي التنظيم الناشط في سيناء، منذ عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي يوليو 2013.

النائب حسام رفاعي، عضو البرلمان عن دائرة العريش، اعترض على الإجراءات الجديدة، معتبرا أنها تتسبب في عزل سيناء، لافتا إلى أنها "تخالف مبادئ الدستور"، فيما تقدم النائب سلامة الرقيعي من دائرة "بئر العبد" بطلب استفسار لوزارة الداخلية، عن الإجراءات الجديدة، وقال لـ"الجريدة" إنها ردت بالقول: "لا يوجد عزل لسيناء أو إجراءات تمييز عند مداخل المحافظة في قناة السويس".

يشار إلى أن نشطاء سيناويين شكوا، عبر صفحات "التواصل الاجتماعي"، من تعقد الإجراءات الأمنية، حال خروجهم من المحافظة.