لجنة قضائية تحقق في خلافات مجلس أمناء «مكافحة الفساد»

وافق المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأول، على طلب الحكومة بإنشاء لجنة تقصي حقائق مكونة من عدد من القضاة؛ للتحقيق في الخلافات الواقعة بين رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه من جهة، وباقي أعضاء مجلس أمناء الهيئة من جهة أخرى.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن مجلس القضاء حرص على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، وعضوية رئيس دائرة الجنايات في محكمة الاستئناف المستشار عادل الهويدي، الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء، إلى جانب المستشار في الدائرة الجزائية بـ«التمييز» صالح المريشد.

وكشفت المصادر أن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، المنوط به بيان الصلاحيات الممنوحة للجنة، أصدر فور تسلمه موافقة «الأعلى القضاء»، أمس، قراراً بتكليفها التحقيق في قضايا الخلاف بمجلس أمناء الهيئة، على أن تقدم تقريرها إليه بعد شهر من تاريخه.

ولفتت إلى أن «تقصي الحقائق» ستبدأ أعمالها فعلياً الأحد المقبل، وستخطر المسؤولين في الهيئة لسماع أطراف الخلاف، والأمناء المساعدين كذلك، وكل من له اتصال بالعمل داخلها، لافتة إلى أن قرار الوزير بيّن أن اللجنة ستطلع على الكتب المقدمة من رئيس «مكافحة الفساد»، والتي تشير إلى وجود خلافات داخلها أدت إلى إعاقة العمل فيها، وعدم القدرة على تحقيق أهدافها.

وأوضحت أن القرار أتاح للجنة أيضاً الاطلاع على سير العمل في الهيئة، وما قد يكون صادف العمل من معوقات أو تضارب في الاختصاصات، على أن ترفع اللجنة في تقريرها موقف كل الأطراف، وتحدد الأخطاء إن وجدت، ومَن تسبب في وقوعها.

وشددت على أن «القضائية» المشكلة ليست هي لجنة التحقيق التي أشارت إليها المادة 9 من قانون «مكافحة الفساد»، بل هي لجنة لتقصي الحقائق وبيان الخلاف بين أعضاء الهيئة، وستطلع، في هذا الصدد، على محاضر اجتماعات مجلس الأمناء، والمراسلات والكتب والمذكرات الداخلية، وكذلك القرارات التي اتخذها المجلس، والتي تخص البلاغات وحفظها.