تجربة الأنظمة التعليمية المتلاحقة
![أحمد الخياط](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1466794525710567000/1466794540000/1280x960.jpg)
وهذه القرارات الفردية غير المدروسة هي سبب تدني نسب النجاح في الكويت، وتدني مستوى التعليم، فكل وزير يتسلم الوزارة يصدر قرارات، ثم يتم تغييره في التشكيل الوزاري، فتترك الآثار السلبية المترتبة على قراره عبئاً جديداً على الوزير القادم، فلماذا لا تكون هناك خطة استراتيجية شاملة لا تتغير بتغير الوزير، خطة ثابتة واضحة المعالم، ونظام متكامل يحمي مستقبل أبنائنا من عبث التكسب السياسي وأدوار البطولة الوهمية للوزراء العابثين في تعليم أبناء الوطن؟ الخطوة التي اتخذها الوزير السابق بإلغاء الفترات الدراسية الأربع لم تكن متلائمة مع المناهج الدراسية الحالية، فمناهج وزارة التربية التي تتصف بالكثافة العلمية وكمية المعلومات الهائلة من المصطلحات والمعلومات إضافة إلى أن المتعلم يدرس في العام الدراسي الواحد عشرة مقررات دارسية، تحتاج إلى عام دراسي كامل لإنهائها، فلو كان القرار مدروساً لما كان تطبيقه بين عشية وضحاها. فيجب أن يكون القرار متلائماً مع المناهج وطرق التدريس الحديثة ومستوى المتعلم ومستوى أداء المعلم، وإن ما يجعلنا في آخر التصنيف هو أسلوب القرار الواحد، وما يجعل غيرنا في المقدمة هو أسلوب التخطيط والتنظيم ومعالجة الفجوات، فيجب أن يتحمل قياديو وزارة التربية مسؤولية هذه التغيرات العشوائية، وأيضا اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مسؤولة عن محاسبة الوزراء وعدم السماح لهم بالعبث في النظام التعليمي حسب أهوائهم، بل يجب أن تكون هناك خطة واضحة يحاسب الوزير على تنفيذها ومتابعتها، لا أن يقوم الوزير بإصدار قرارات غير مدروسة فقط. العملية التعليمية تحتاج إلى معالجة جادة من الوزير الحالي لتجنب أخطاء الماضي، فلم يعد الوضع يحتمل في هذه الوزارة، فإلى متى يتم النظر إلى أبنائنا على أنهم ببغاوات حافظة وناطقة، دون مخرج تعليمي يؤهلنا للمنافسة في السوق العالمي، لذا علينا العمل من أجل إعداد هؤلاء الأبناء تكنولوجياً ومهارياً واقتصادياً وتغيير هذه المناهج العقيمة المتكدسة.هذه رسالة إلى وزير التربية الحالي واللجنة التعليمية في مجلس الأمة للنهوض بالتعليم في الكويت، لنكون أكثر اطمئناناً على مستقبل أبنائنا.