قد تنطوي عودة بريطانيا، كعضو مستقل إلى منظمة التجارة الدولية على صعوبات عديدة، ولا يتفق الجانبان في الجدال المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – البريكست – إلا على هذه المسألة؛ بأنه إذا أخفقت بريطانيا في التوصل الى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي فسوف يتعين عليها العودة الى "خيار منظمة التجارة الدولية"، وهذا يشمل فقط التجارة ضمن قوانين تفرضها منظمة التجارة، وهو ما يسعد معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد ولكن معسكر البقاء فيه ليس كذلك الى حد ما، غير أن الحقيقة الصعبة هي أن خيار منظمة التجارة الدولية لا يمثل درجة كبيرة من الانكفاء، وسوف تنطوي عملية التحول الى عضو مستقل في المنظمة على مصاعب كبيرة. ويتمثل الجانب المحير في أن أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين تضمنت حملتهم الشعار المعروف "صوتوا للخروج واستعيدوا السيطرة" يشعرون بالسرور ازاء خيار منظمة التجارة الدولية، وحقيقة الأمر أن منظمة التجارة الدولية عالمية السمة وقلة فقط من الدول تعمل من خارجها كما أن أعضاء المنظمة يظلون تحت رحمة نظامها المتعلق بما يعرف باسم "تسوية النزاعات" الذي يسمح للدول الاخرى بفرض عقوبات. ولعدم التساوق جانبه الجيد، كما أن عضوية منظمة التجارة تبدو جيدة بالنسبة الى التجارة، ويعتقد معظم الاقتصاديين أن إجمالي التجارة البريطانية سوف يعاني إذا خرجت بريطانيا من السوق الواحدة، ولكن أنصار الخروج من الاتحاد يعتقدون أن بريطانيا سوف تصبح نجمة لامعة في منظمة التجارة الدولية وقادرة على ابرام اتفاقات وصفقات تجارية في شتى أنحاء العالم، وإضافة إلى ذلك فإن تقرير نمو الصادرات الصينية اللافت، بعد انضمام بكين في عام 2001، يشهد على صحة هذه النظرة.وعلى أي حال، توجد عقبة محيرة، وبريطانيا في الأساس عضو في منظمة التجارة الدولية ولكنها تعمل من خلال الاتحاد الأوروبي، ولكي تصبح عضواً كاملاً مستقلاً فهي في حاجة الى طرح "برامجها" الخاصة والتحدث الى منظمة التجارة الدولية حول قوائم التعرفة والحصص التي تطبق على منتجات الدول الاخرى. ويقول ألان ونترز من جامعة سوسكس البريطانية إن من الصعوبة بمكان – من الناحية النظرية – أن تحصل بريطانيا على جداولها الخاصة كما أن أي تغيير سوف يتطلب قبول الأعضاء الآخرين، ولكن استخدام الاجراء "التعديلي" سوف يسمح للحكومة ببساطة برفع كلمة "الاتحاد الأوروبي" ووضع كلمة "بريطانيا" بدلاً من ذلك على رأس الصفحة.الى ذلك فإن التغييرات الأكبر – مثل زيادة التعرفة على بضائع معينة – قد تتطلب تعديلات أكثر طموحاً ومفاوضات مستفيضة بقدر أكبر كثيراً، وسوف يكون المسار الأكثر بساطة عندئذ أن تحتفظ بريطانيا بجداولها كما هي في ظل الاتحاد الأوروبي والتي يتم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستيراد من دول ثالثة. وقد ألمحت الحكومة الى هذا الجانب في الآونة الأخيرة – ومن شأن هذا تفادي الخلاف الدبلوماسي ولكن اعادة تبني الالتزامات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي لا تبدو مثل مجرد "استعادة السيطرة" لأن هذا سوف يفضي الى مشاكل اخرى.
اتفاقيات منظمة التجارة
تفترض اتفاقيات منظمة التجارة الدولية التجارية أن الاتحاد الأوروبي في وضعه الحالي يشكل كتلة اقتصادية متماسكة، وتجارة البضائع بين الـ 28 دولة في الاتحاد تتم بصورة حرة تماماً، وقد أقامت بناء على ذلك الشركات متعددة الجنسية التي يتعين عليها تحريك المكونات جيئة وذهاباً بصورة متكررة بين الدول الأعضاء سلاسل امداد لتحقيق هذه الغاية، ولكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في تعقيد هذه الترتيبات، واذا حافظت بريطانيا على التعرفة الخارجية المشتركة فقد ينسحب ذلك على شركة تحرك مكونات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا – وسوف يصبح في وسع مثل هذه الشركة فرض رسوم تعرفة في كل مرة يتم فيها عبور الحدود.والمشكلة ذات الصلة تتمثل في "حصص معدلات التعرفة" في منظمة التجارة الدولية التي تسمح بدخول كمية معينة من البضائع عند معدلات تعرفة أرخص، ويوجد لدى الاتحاد الأوروبي حوالي 100 من هذا النوع، ويستخدم بيتر أنغفاكورن الذي كان يعمل سابقاً في سكرتارية منظمة التجارة الدولية المثل المتعلق بحصص لحوم فندق "هيلتون" من أجل اظهار مضاعفات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتبلغ الحصة الرسمية الحالية في الاتحاد الأوروبي من مستوردات اللحوم حوالي 40000 طن تفرض عليها رسوم استيراد بقيمة 20 في المئة بحسب تقديره، وفوق هذه الحصة يصبح الرسم أعلى بقدر كبير. وسوف يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقسيم هذه الـ 40000 طن. وقد يضغط الاتحاد الأوروبي على بريطانيا من أجل الحصول على حصة أكبر من أجل تهدئة منتجي اللحوم الأوروبيين كما قد يستاء المزارع البريطاني من تدفق اللحوم المتدنية التعرفة، وقد يتعين زيادة الحصص لأن التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سوف تقع ضمن ذلك الترتيب الآن. وبحسب لويس غونزاليز غارسيا من غرف ماتريكس وهي شركة خدمات قانونية فإن من المحتمل أن تصبح تلك "القضية الأكثر اثارة للنزاع" في جهود بريطانيا لاعادة تأسيس وضعها على شكل عضو مستقل في منظمة التجارة الدولية.الدولة الأقل تفضيلاً
وسوف ترسم منظمة التجارة الدولية مفاوضات البريكست نفسها، وفي الأسابيع القليلة الماضية بدت الحكومة تواقة الى ضمان ذلك حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم إن مصدري بريطانيا الكبار سوف يتمكنون من البيع بحرية الى السوق الواحدة، وقد ضمنت عدم تعرض شركة نيسان لصناعة السيارات الى خسارة نتيجة البريكست كما رفضت طرح شروط هذا الضمان. وعلى أي حال، فإن قوانين منظمة التجارة الدولية تجعل مثل هذه الاتفاقات المحددة صعبة، واذا كان على بريطانيا الموافقة مع الاتحاد الأوروبي على تطبيق التعرفة على السيارات فإن مبدأ "الدولة الأكثر رعاية" سوف يجبرها على عرض قدرة وصول الى تعرفة حرة الى دول اخرى أيضاً. كما أن اتفاقات التجارة الحرة لا يفترض أن تغطي سلعة واحدة أو اثنتين بل كل التجارة بين الدول المعنية، وفي غضون ذلك، سوف يتم تحديد نقل الأموال الحكومية في جنيف. البعض من هذه المشاكل يمكن تخطيه، والدول التي تظل جيدة في سجلات الدول الاخرى سوف تجد الأمور أكثر سهولة، ولكن رجال السياسة في بريطانيا يكافحون - حتى الآن – على هذه الجبهة، وقد أغاظ وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون نظراءه بتعليقات ساخرة وعندما يحل وقت البريكست لن يجد جونسون ورفاقه من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أي اتفاق تجاري يتسم بأهمية خاصة مغرية.