عمر الطبطبائي: سنتصدى للعبث الحكومي في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة بكل أدواتنا الدستورية

استنكر النائب عمر الطبطبائي بشدة التعاطي الحكومي مع العبث الواقع في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، والذي سيتصدى له باستخدام كل أدواته الدستورية، داعيا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع إلى ألا تكونا أداتين في يد المتنفذين.

وقال الطبطبائي، في تصريح له، إن "المصفاة الرابعة" مشروع قومي يكفل للدولة توفير احتياجاتها من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية، بدلا من استخدامه محلياً.

وأضاف أن كلفة المشروع هي في حدود 5 مليارات دينار، فإذا بالحكومة تتعثر تعثراً معيباً في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد المصفاة باحتياجاتها من النفط، فالمصفاة تنتهي أعمال بنائها في عام 2019، وبينما يستغرق مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متعثر 44 شهراً، ومن يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ مشروع الأنابيب، في ظل أدائه الضعيف والمتراخي!

وتساءل عن سبب إصرار لجنة المناقصات المركزية على الترسية على مقاول متعثر فشل بشكل كبير بالوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية في النفط، فهو متأخر في بناء مركز التجميع 31 بنحو 15 شهراً، متسائلاً: كيف تتجاهل لجنة المناقصات المركزية كل الحقائق المقدمة من القطاع النفطي حول أداء هذا المقاول على مدى 25 شهراً والتي من بينها أن هذا المقاول مثقل بالمشاريع ومتأخر فيها؟

وتابع: "كما أن أسعار الحديد الصلب التي تعتبر المكون الأساسي للأنابيب قد هبطت بواقع 30 في المئة، مما يمثل فرصة كبيرة لخفض قيمة المشروع، وها نحن نرى لجنة المناقصات المركزية تتجاهل كل هذه الحقائق وترسي على هذا المقاول بدوعى أنه مستوف للشروط الفنية ولديه أقل الأسعار".

وقال الطبطبائي: "أي منطق هذا الذي تتمسك به لجنة المناقصات المركزية، وهي تعلم علم اليقين أن من أرست عليه مناقصة الأنابيب سيفشل فشلا كبيرا، لا في تنفيذ مشروع الأنابيب وحسب، ولكن سيزداد الأمر سوءاً في مشروعه الحالي ببناء مركز التجميع؟".

وأضاف أن مما يثير الدهشة والاستغراب أن لجنة المناقصات المركزية طلبت ممثلي النفط في وقت متأخر لحضور جلستها بتاريخ 4 يناير 2017، ثم تراجعت عن إدخالهم النقاش عند الترسية، قائلاً: "إنني هنا أوجه سؤالي للحكومة، لماذا اذا كل هذه القوانين واللوائح اذا كانت الترسية تأتي وتُخيط حسب المزاج؟".

وتابع: "إن ما حدث في جلسة يوم الأربعاء الماضي للجنة المناقصات المركزية يؤكد منهجية التفرد بالقرار، ولا أدل على ذلك من إصرار اللجنة على اعتماد محضر قرار الترسية دون الأخذ باعتراض ممثل النفط"، طارحاً تساؤلا حول مدى نفاذ مرسوم تنظيم المناقصات النفطية في مادته العاشرة التي أعطت حق الفيتو لممثل "النفط"، والتي تفرض في مثل هذه الحالة اللجوء إلى المجلس الأعلى للبترول للفصل فيها.

واستطرد: "هل أصبحت إرادة لجنة المناقصات المركزية تعلو مرسوما صادرا باسم صاحب السمو أمير البلاد، أم لدى اللجنة فتوى معدة سلفا من الفتوى والتشريع تجيز له تجاوز المجلس الأعلى للبترول بدعوى أن لمجلس الوزراء السلطة الأعلى في ذلك".

وتابع الطبطبائي بأن المتتبع لهذه المناقصة منذ اليوم الأول لها يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، وبعد انسحاب المناقص الاول بشكل مريب، والذي يزيد فارقه السعري عن الأول بواقع 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة الرابعة، مضيفاً: "هل يعقل أن يتقدم المناقص الثاني بعد إلغاء المناقصة في بادئ الأمر بأربعة تظلمات أمام لجنة المناقصات المركزية لترفض جميعها في عام 2015، ليتقدم بعدها بتظلمه الخامس عبر مجلس الوزراء فتقبل ويلغى قرار إلغاء المناقصة بالرغم من تحصنه؟ فأين المنطق في كل هذا العبث؟".

وتساءل الطبطبائي عن دور الفتوى والتشريع في هذا كله، وهل التزمت جانب الحياد في فتاواها؟ وكيف يمكن تفسير التناقض في الفتويين اللتين أصدرتهما في أبريل ويوليو من عام 2015 وألزمت في الأولى المناقصات المركزية بالأخذ بتوصية نفط الكويت لتنقلب الأمور رأسا على عقب في الفتوى الثانية بتمهيد الطريق لها لتجاوز توصية نفط الكويت والترسية على ثاني أقل الأسعار؟.

وزاد: "وكيف يمكن للفتوى والتشريع أن تتولى التحقيق فيما ادعي من مخالفات بشأن هذه المناقصة، وهي كانت طرفا غير حيادي فيها؟ ولماذا لم يكشف النقاب عن تقرير اللجنة الوزارية للتحقيق في مخالفات القطاع النفطي المتعلقة بهذه المناقصة والتي طالبت بتشكيلها الفتوى والتشريع نفسها؟ وإذا كانت قد تمت تبرئة القطاع النفطي مما نسب إليه فلماذا لم يؤخذ بتوصية نفط الكويت بإلغاء هذه المناقصة وإعادة طرحها؟  إنني أنتظر رأي الفتوى والتشريع في ذلك".

قال الطبطبائي إن «الحكومة تنادي بالترشيد في نفقاتها تارة برفع أسعار الوقود، وبرفع أسعار الكهرباء والماء تارة أخرى، وها هي تُقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين، وأنا أقول لها كيف يمكن لك أن تسوقي ترشيدا كهذا، والشعب يرى الفساد يضرب أطنابه؟ كيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه ثم يرى الحكومة التي تضيق الخناق عليه من كل حدب وصوب تحتضن الفساد والمفسدين؟ وها هي مناقصة الأنابيب خير شاهد ودليل على ذلك».

وأكد أنه لن يقبل، من واقع مسؤولياته الملقاة على عاتقه في الحفاظ على المال العام، بهذا العبث الذي يمس القطاع النفطي مصدر رزق أهل الكويت شيبا وشبابا، نساء ورجالا، «فهذا ما انتخبنا أهل الكويت له ولا منة لنا في ذلك ولا فضلا».

ودعا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع إلى أن تلتزما جانب الحياد، وأن تغلبا مصلحة الكويت وأهلها، وألا تكونا أداتين في يد المتنفذين.

وطالب النواب بالتداعي لحماية المال العام، قائلا إنني مستعد للدفاع عن المال العام حتى آخر مدى، ولو تطلب الأمر تفعيل كل الأدوات الدستورية المكفولة للمجلس.