لبنان يستنفر لمعالجة «نوارس» مطار بيروت

يبدو واضحاً أن المأزق الناشئ الذي شكل تهديدا جديا للملاحة الجوية استوجب تحركا من الحكومة للقيام بسلسلة خطوات نوقشت في اجتماع لخلية الأزمة رأسه رئيس الوزراء سعد الحريري مساء أمس الأول في السرايا، وحضره وزيرا البيئة طارق الخطيب والأشغال يوسف فنيانوس، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وتوصل المجتمعون الى "اقتراح بيئي" للحماية من الطيور والحفاظ على سلامة الطيران المدني ظل دون المس بخطة المطامر، الأمر الذي يبقي الشكوك كبيرة في جدواه، نظرا الى الطابع الظرفي الذي يتسم به.

ومن إجراءات هذا الاقتراح: "إخافة الطيور بواسطة تقنية الألعاب النارية، إصدار أصوات مزعجة للطيور، وهي تقنية تستخدم يوميا في مطارات عدة من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وتستخدم حاليا في جزء من مطار بيروت، طرد الطيور عن طريق رش مواد على محيط المطار، ولا يمكن وضعها مباشرة على أرض المطار لعدم إعاقة الطائرات، وهذه المواد تمنع الطائر من الاقتراب من الأرض أو من المناطق التي رشّت بهذه المواد". أما في مطمر الكوستابرافا، فتمت تغطية ثلاث حفر مائية موجودة في المطار".

إلى ذلك، اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط في تغريدة له أمس أن "محاولة التخفيف من خطر المكب لهو، بدعة، وتحايل على الرأي العام"، مشيرا الى أنه "عندما تقع الكارثة لا نفع للندم".

واستتبع تغريدته تلك بأخرى ساخرا من مجلس "الإنماء والإعمار"، وقال: "أعتذر على الإلحاح حول موضوع سلامة الطيران، وقد أكون لا أملك معطيات كبار العلماء في مجلس الإنماء والإعمار ولا خبرة الخبير الفرنسي الذي سقط منه سهوا أهمية اللجوء الى الصقور، كما نمى الي من مرجع موثوق".

وتابع جنبلاط: "ربما كما يقولون، فإن آخر الحلول هو الكي، فإنني اقترح استخدام طريقة جديدة. أن تكون فرقة من التماسيح بإمرة جهاز أمن المطار أو الطيران المدني عند الضرورة، لكن الجهاز أفعل"، وختم ساخرا: "وكل تمساح وأنتم بخير".

في موازاة ذلك، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس الأول أن "هناك استحالة للوصول إلى قانون انتخابات جديد في الوقت المحدد، وأنا سأدعو الهيئات الناخبة تبعا للقانون النافذ من أجل وضع جميع القوى أمام مسؤولياتها في الوصول إلى قانون جديد خلال الشهرين المقبلين، وأنا أرى أن هذا الأمر مستحيل، لأن في كل قانون يقترح يتم إيجاد مئات الثغرات فيه".

وعلق المشنوق على كلام وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي أمس الأول، فقال: "منذ أشهر نحضر لتخفيض العسكر من كل الشخصيات. سنعطي ريفي أكثر مما يحق له، لكنه ليس ثأرا. فليس معقولا أن يكون مع ريفي 67 عسكريا. مدعي عام التمييز أشرف على التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولديه 8 مرافقين فقط"، وأضاف: "سعد الحريري هو الثوابت، وريفي لا يحق له توزيع شهادات ولا استعمال اسم الشهيد الحريري كل ساعة. غدا تأتي الانتخابات ويأخذ كل حجمه"، وتابع: "لا يجوز للمنافقين استغلال اسم رفيق الحريري".

ورد ريفي أمس على وزير الداخلية بالقول: "لن أرد على الوزير المشنوق بلساني، بل بلسان الرئيس سعد الحريري، الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثق: إذا راودني الشك بأحد المقربين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشك بشخص كنهاد المشنوق".

وأضاف: "أرجو ألا أضطر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنيا ولمصلحة من؟، فيما أنت تخصص 240 عسكريا لمرافقتك، وتقفل الطرقات وتقيم المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة".

دار سجال، ليل أمس الأول، على الهواء مباشرة، بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، خلال الإطلالة التلفزيونية للمشنوق، ضمن حلقة برنامج "كلام الناس".

وخلال الحلقة فُتح ملف المعاينة الميكانيكية، واللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المناقصة، ومشاركة وزير الاقتصاد رائد خوري في اللجنة، في الوقت الذي يمتلك صاحب الشركة المشغلة حالياً وليد سليمان أسهماً في المصرف الذي كان يرأس مجلس إدارته الوزير خوري، الذي اعترض في اللجنة على الأسعار.

وقال المشنوق إنّه "إذا ثبت هذا الكلام فلا يحقّ لخوري أساساً المشاركة في النقاش، كما أنّه ليس مخوّلاً إبداء رأيه في الأسعار، لأن هيئة إدارة السير هي المعنية بتقييم الأسعار، وهو صاحب رأي، لكن لا يحق له أن يقرر، فالقرار لمجلس الوزراء مجتمعاً".

وخلال الحلقة اتّصل خوري للردّ على المشنوق، حيث ذكّر بأنّه قدّم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مصرف "سيدروس بنك" منذ اليوم الثاني لتعيينه وزيراً، لافتا إلى أنّ "وليد سليمان صاحب الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكية، وإن كان يملك نسبة في المصرف الذي كان خوري رئيساً لمجلس إدارته، لا يعني أنه اتّفق معه على المناقصة". فتدخّل المشنوق موضحاً أنه يردّ على كلام إعلامي نشر، وإذا ثبت عليه هذا الكلام فلا يحقّ لخوري أن يكون في اللجنة، فتمسّك خوري بموقفه أنه لو ثبت أن سليمان له أسهم في المصرف فلا يعني أن خوري فقد حياديته في اللجنة".

فردّ المشنوق: "أنا لا يمكن أن أقبل برأيك لوحدك، هذا قرار يتخذ بشكل جماعي والجميع شريك فيه وليس لجهة سياسية واحدة الحق في اتخاذ القرار". وقال المشنوق إنّه رفع "المناقصة إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم وليس التعليمات، مستنداً إلى اجتهاد دستوري، بأنه يمكن رفعها دون أخذ الموافقة من مجلس الوزراء، لكن القرار النهائي هو داخل مجلس الوزراء".