عمر الطبطبائي: سنتصدى للعبث الحكومي في «مناقصة الأنابيب» بكل أدواتنا الدستورية

مستنكراً تعاطيها مع ما وصفه بالعبث في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، هاجم النائب عمر الطبطبائي الحكومة بشدة، وأكد أن النواب سيتصدون لهذا العبث «باستخدام كل الأدوات الدستورية»، محذراً لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع أن تكونا أداتين في يد المتنفذين.

وقال الطبطبائي، في تصريح أمس، إن الحكومة «متعثرة تعثراً معيباً في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد مشروع المصفاة الرابعة بالاحتياجات النفطية، حيث ينتهي بناء هذه المصفاة في 2019، كما سيستغرق مشروع مد الأنابيب الذي تمت ترسيته على مقاول متعثر 44 شهراً»، متسائلاً: «من يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ هذا المشروع في ظل الأداء الضعيف والمتراخي؟!».

وبيَّن أن هذا التعثر يأتي مع مشروع المصفاة الذي تبلغ كلفته 5 مليارات دينار، ويكفل للدولة توفير الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية، بدلاً من استخدامه محلياً، مستغرباً إصرار «المناقصات» على التعامل مع مقاول متعثر فشل في الوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية بالنفط، إضافة إلى تجاهلها لكل الحقائق التي قدمها القطاع النفطي وتدل على فشل أداء هذا المقاول طوال 25 شهراً.

وكشف أن «ما حدث في جلسة الأربعاء الماضي بلجنة المناقصات يؤكد منهجية التفرد بالقرار، ولا أدل على ذلك من إصرارها على اعتماد محضر قرار الترسية دون الالتفات إلى اعتراض ممثل النفط»، مبيناً أن متتبع هذه المناقصة يدرك أن «وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، بعد انسحاب المناقص الأول بشكل مريب، حيث بلغ فرق السعر بينهما 30 مليون دينار، وإن جاء ذلك على حساب عدم تشغيل المصفاة».

وأضاف أن «الحكومة تنادي بالترشيد، ورفعت أسعار الوقود، وزادت سعر الكهرباء والماء، وها هي تُقبل على فرض ضريبة القيمة المضافة»، متسائلاً: «كيف للحكومة أن تسوق ترشيداً كهذا، والشعب يرى الفساد ضارباً بأطنابه؟ وكيف يقبل المواطن ذو الدخل المحدود أن يحاصر في لقمة عيشه، ثم يرى الحكومة تضيق الخناق عليه وتحتضن الفساد والمفسدين؟ وها هي مناقصة الأنابيب خير شاهد على ذلك».

وعلى صعيد الأزمة الرياضية، رأى مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس أن الاستجواب المزمع تقديمه غداً من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «مستحق جداً»، مبيناً أنه «أصبح واقعاً، وأنصح الوزير الحمود باقتصاص الحق من نفسه، وأن يبادر إلى الاستقالة، ويترك المجال لغيره من الأكفاء للمساهمة في حل القضية الرياضية، وإلا فإن طرح الثقة به قادم لا محالة».

وقال المرداس لـ«الجريدة»: «أساند هذا الاستجواب شكلاً ومضموناً بعد خذلان الحكومة، ممثلة بوزيرها الحمود للشعب الكويتي وشبابنا»، مشيراً إلى أن «الرياضة راحت بسبب صراعات شخصية، ولم تستجب الحكومة لما طلبته الأولمبية الدولية، مما أدى إلى استمرار الإيقاف، والمتضررون هم الشباب».

وأكد أنه «لا تراجع عن الاستجواب، وعلى الوزير الحمود صعود المنصة»، لافتاً إلى أن «النواب المؤيدين لصحيفة استجوابه ذاهبون إلى طرح الثقة به كخطوة نحو إصلاح الرياضة بعدما ملّ الشعب الوعود الحكومية التي تسببت في تضاعف الأزمة».

وأضاف المرداس: «قبل 11 يناير كان يحدونا الأمل أن تستجيب الحكومة لما طلبته اللجنة الدولية وإعادة الاتحادات المنحلة، وإنجاز قانون يتوافق مع المواثيق الدولية، فضلاً عن التعهد بسحب القضايا التي رفعتها ضد المنظمات الدولية التي أوقفت الرياضة، لكن هذا لم يتم، وتعنتت الحكومة، مما أدى إلى استمرار الإيقاف».