تواجه الحكومة أسبوعا صعبا في مستهل العام الحالي، قد يرسم مسار الأحداث طوال الشهور المقبلة، إذ تصل الأمور إلى ذروتها مع ترقب الحكومة ومعارضيها، حكم المحكمة الإدارية العليا، بعد غد الاثنين، الذي يحسم ملف مصرية جزيرتي تيران وصنافير اللتين تنازلت القاهرة عنهما للرياض بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل الماضي، ما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ عدة إجراءات تحسبا للمستجدات الأمنية. ووجه وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، باليقظة والاستنفار لـ "مواجهة ما يحدق بالوطن من مؤامرات تسعى من خلالها قوى الشر لتعطيل مسيرة التنمية التي بدأت"، وأكد خلال اجتماع له مع عدد من مساعديه أمس الأول الخميس، أهمية الالتزام بالكفاءة الميدانية وتنفيذ الخطط والإجراءات بكل دقة وتحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة الإرهاب، وبتر أياد تسعى للنيل من سلامة وأمن المواطنين. وبدت "الداخلية" مصممة على مصادرة الحق في التظاهر، بعدما أصدرت قرارا أمس الأول، تستبق به دعوات للتظاهر اليوم، يحظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والدبلوماسية والمرافق العامة في القاهرة، التي تضم مجموعة من الميادين التي شهدت أبرز فصول الثورة المصرية على مدار 3 سنوات، باحتشاد الملايين التي أطاحت بالرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي في 2011 و2013 على التوالي.وحدد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، المنشآت التي ينطبق عليها، وهي: المقار الرئاسية، والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية، والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات، والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف، والأماكن الأثرية، وغيرها من المواقع الحيوية والمرافق العامة.وجاء القرار بعد الاطلاع على قرارين لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، بخصوص تنظيم الحق في التظاهرات السلمية، وكانت محكمة الأمور المستعجلة قررت الأربعاء الماضي، منع تظاهرة لقوى مدنية رافضة لإقرار الحكومة لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، أمام مقر مجلس الوزراء وسط القاهرة، ونقلها إلى حديقة الفسطاط (جنوبي القاهرة).
استياء حقوقي
تحركات "الداخلية" أثارت استياء واسعا بين الحقوقيين والقوى المدنية، إذ قال المحامي الحقوقي طارق العوضي لـ "الجريدة": "قرار الداخلية يعني إلغاء تظاهرة اليوم بشكل كامل، وهذا القرار غير مشروع وغير دستوري، ويكشف عن تعسف الحكومة ضد معارضيها، بمصادرة حق التظاهر، لأنه لا يوجد شارع بالقاهرة يخلو من منشأة ينطبق عليها القرار الأخير".المحامي وعضو التيار الشعبي، طارق نجيدة، مقدم طلب التظاهر أمام مقر مجلس الوزراء، والذي نقل إلى حديقة الفسطاط، قال لـ "الجريدة": "القرار مخالف للدستور ولقانون التظاهر نفسه، فلا يحق لوزارة الداخلية أن تصدر مثل هذا القرار بمنع التظاهر"، وأضاف: "الداعون للنزول في تظاهرات رفض إقرار الحكومة قرروا تأجيل تظاهرتهم إلى أجل غير مسمى، احتجاجا على نقل التظاهرة من وسط البلد إلى حديقة الفسطاط".وفيما رأى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، أن القرار يقيد حرية الرأي والتعبير، ويصادر حق المواطن في التظاهر، قال المحامي الحقوقي، أمير سالم، لـ "الجريدة": "القرار ساذج وغير واقعي، لأنه لا يوجد شارع واحد في القاهرة ليس به منشأة من التي حددها القرار الغريب، والذي يهدف لمصادرة حق التظاهر في جميع شوارع القاهرة"، مشددا على أن الطعن على هذا القرار قضائيا سهل، لمخالفته الدستور والقانون.حكم «الإدارية»حكم «الإدارية»
المواجهة بين القوى المدنية والحكومة في الشارع المصري مرشحة للتصاعد، إذ تتوجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا، بعد غد، مع إصدار حكمها على طعن الحكومة المصرية على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وهو الحكم الذي سيحسم مصرية الجزيرتين أو التنازل عنهما للسعودية، وكان توقيع الاتفاقية في أبريل الماضي، قد أدى إلى تظاهر آلاف المصريين اعتراضا عليها في أقوى تظاهرات ضد السيسي منذ توليه السلطة في يونيو 2014.مصير الإضراب
وبعد إعلان وزير الصحة أحمد عمادالدين، موافقة شركات الدواء على زيادة أسعار نحو 3 آلاف دواء بما يتراوح بين 30 و50 في المئة، تعقد نقابة الصيادلة اجتماعا طارئا للجمعية العمومية اليوم، لبحث خطوات النقابة من إعلان إضرابها الجزئي ابتداء من غد، اعتراضا على رفع أسعار الأدوية، وقال نقيب الصيادلة محيي عبيد لـ "الجريدة": "اجتماع النقابة اليوم سيحسم جميع الخطوات المقبلة، بما في ذلك مناقشة تصعيد الإضراب من جزئي إلى إضراب كامل، وغلق جميع الصيدليات".في الأثناء، صرح رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، أمس الأول الخميس، بأن الحكومة تبذل جهودا بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وأشار إلى أن الحكومة تسعى للتوجه إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقررت الحكومة استبعاد كل بطاقات التموين المخالفة اعتبارا من أول فبراير المقبل، في خطوة تهدف لتقليص عدد المستفيدين من الدعم العيني (نحو 70 مليون نسمة)، في خطوة لإلغاء الدعم العيني كله.السيسي وميركل
في الشأن الدولي، أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، صباح أمس، في إطار التشاور الدوري بين الجانبين حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إذ تم تبادل التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية التي شهدها البلدان أخيرا، والتأكيد على التضامن في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف أمن وسلامة المواطنين الأبرياء، وقال بيان الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول مناقشة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا، خاصة في ضوء زيارة ميركل لمصر خلال الربع الأول من العام الحالي.في السياق، التقى وزير الخارجية سامح شكري، وزير الداخلية الألماني، توماس ديمزير، في برلين أمس، وصرح المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، أحمد أبوزيد، بأن المحادثات بين الوزيرين تطرقت إلى جهود مكافحة الإرهاب والتعاون والتنسيق بين البلدين، إذ استعرض شكري الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.