هدير تدافع عن طفلها من زواج عرفي... والمجتمع يدينها

دفع إعلان الحكومة المصرية 2017 "عام المرأة"، الفتاة المصرية هدير مكاوي (22 عاماً)، إلى كتابة قصة ألمها عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، لتفجِّر واحدة من القضايا المجتمعية الكبرى، مُعلنةً أنها تعيش في مجتمع لا يُنصف المرأة خصوصاً في علاقتها مع الرجل.

فقد كشفت هدير عن معاناتها في تسجيل طفل أنجبته بعد قصة حب قصيرة، تخللها زواج عرفي غير موثق، خصوصاً أن الأب، تنكَّر لها رافضاً تسجيل الطفل "آدم" باسمه قبل أن يواصل تهديدها وابتزازها، بحسب روايتها المؤلمة للقصة.

تحدثت هدير بمرارة عن موقف المجتمع، خصوصاً أسرتها، الذي تطابق تماماً مع موقف أسرة "الزوج" الهارب من مسؤولياته، حيث طالبها الجميع بالتخلص من الطفل، بحجة أن زواجهما "عرفي"، تقول: "المجتمع هاجمني بسبب رغبتي في الاحتفاظ بطفلي، ولم يقم بلوم الرجل الذي تخلى عني، ولا أهلي الذين قاموا بابتزازي حتى أقوم بإجهاض حملي، ...، مجتمع مريض كل شخص ينصِّب نفسه إلهاً وصاحب فتوى".

وفي حين حقق هاشتاغ "#ادعم_هدير"، انتشاراً واسعاً على صفحات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد لشجاعتها، لأنها تتحدى العادات والتقاليد بالدفاع عن حق رضيعها في الحياة، هاجم نشطاء في هاشتاغ "#single_mother"، الذي يعد الأعلى مصرياً منذ أمس الأول، الفتيات اللائي يدافعن عن هدير، لأنها سبق أن تخلت بإرادتها عن حقها وحق وليدها، حينما سمحت لنفسها بإقامة علاقة مع رجل من دون زواج رسمي إلى درجة أن هدير باتت تحمل لقب "زانية" في كثير من التعليقات النسائية، وأصبح تسجيل المولود في السجلات الرسمية، أزمةً قانونية، تتطلب الانتظار، إلى ما ستفضي إليه قضية "إثبات النسب"، التي رفعتها فعلياً لإثبات نسب الطفل، حيث اتخذت عدة مراكز حقوقية، على رأسها مركز "قضايا المرأة المصرية"، الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم دعوى قضائية.

مديرة مركز "مساواة للتدريب والاستشارات النسوية، جانيت فتحي تشير إلى أن حالة هدير دليل على التناقض الفادح بين القانون الوضعي، الذي يُعطي للمرأة الحق في تزويج نفسها بعد سن 21 عاماً، وما يُطبق على أرض الواقع، وهو الشرع، الذي يُطبق الحديث: "لا نكاح إلا بولي"، وأضافت فتحي: "هذا التصادم بين الشرع والقانون تسبب في رفض توثيق زواج الفتاة رسمياً".

ويعزف الكثيرون من العاملين في مجال "المأذون الشرعي"، عن تزويج الفتيات في مصر، رافضين تطبيق المبدأ القانوني، الذي يتيح للفتاة التي تجاوزت 21 عاماً أن تزوج نفسها، من دون ولي، أي من دون موافقة أسرتها، لكن وفقاً لمديرة مؤسسة "القاهرة للتنمية والقانون"، انتصار السعيد، فإن المنظمات الحقوقية المعنية بقضاياالمرأة، تستقبل الآلاف من قضايا إثبات النسب سنوياًلأسباب مختلفة.

انتصار التي أعلنت دعمها لهدير بكل الأشكال القانونية، قالت: "المجتمع يحاول حجب نظره عن الأزمة، وبدلاً من مواجهتها وحماية الطرف المتضرِّر، يقوم بتجريم المرأة لاحتفاظها بالجنين، رغم أنه حق أصيل لها، علماً أنه نفس المجتمع الذي كان سيطلق عليها لعناته، لو كانت تخلصت من الطفل".