موسكو تتجاوز أوباما... وترامب لا يستبعد رفع العقوبات عنها
• اتهامات لمستشار الأمن القومي الجديد بخرق «قانون لوغان» باتصالاته مع السفير الروسي
• جون لويس: ترامب ليس شرعياً
• والرئيس المنتخب يرد: ولايتك تنتشر فيها الجريمة
تخطت موسكو الأصول البروتوكولية والدبلوماسية وتجاوزت إدارة الرئيس باراك أوباما بدعوتها إدارة ترامب مباشرة إلى مفاوضات أستانة بشأن الحرب الأهلية السورية، في وقت قال الرئيس المنتخب إنه لا يستبعد رفع العقوبات عن موسكو، التي فرضها أوباما بسبب التدخل الروسي المزمع في الانتخابات الرئاسية.
لا تزال الاتهامات بوجود ارتباط بين الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وروسيا تهيمن على الساحة الأميركية، حتى قبل ايام من حفل التنصيب المقرر في 20 يناير، وسط أجواء مشحونة وعملية انتقالية سيطرت عليها الفضائح والانتقادات الحادة. في هذا السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أمس ان روسيا دعت فريق ترامب الى محادثات السلام حول سورية في 23 يناير في كازاخستان، متجاوزة بذلك إدارة الرئيس باراك أوباما.وقالت الصحيفة إن السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك دعا الولايات المتحدة الى اجتماع استانة، خلال مكالمة هاتفية اجراها في 28 ديسمبر مع المستشار المقبل للأمن القومي في البيت الأبيض مايكل فلين.
وبينما نقلت الصحيفة، عن مسؤول لم تسمه في الفريق الانتقالي لترامب قوله: "لم يتخذ اي قرار" في الاتصال، أكد المتحدث المقبل باسم البيت الأبيض شون سبايسر ان الاتصال الهاتفي "تطرق الى (الامور) اللوجستية للتحضير لمكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي والرئيس المنتخب بعد تنصيبه.وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت إن فلين أجرى خمس مكالمات هاتفية مع السفير الروسي في نفس اليوم الذي فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات على موسكو التي تبعها إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخليه عن الرد. وفي 29 ديسمبر، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه أمر بطرد 35 دبلوماسيا روسيا يشتبه في أنهم جواسيس وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين شاركتا في اختراق جماعات سياسية أميركية.وقال أحد هذه المصادر إن الإدارة أبلغت كيسلياك قبل ساعة من إعلان القرار.وأكدت المصادر الثلاثة لـ "رويترز" أنها لا تعرف من بادر بالمكالمات الخمس بين فلين، وهو جنرال سابق في الجيش كان يرأس وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية في إدارة أوباما، وكيسلياك، مبينة أنها لا تعرف محتوى المكالمات وامتنعت عن قول كيف علمت بشأنها.ولفت أحد تلك المصادر إلى أن "حديث دبلوماسي روسي مع عضو في فريق ترامب عقب إعلان الولايات المتحدة لا يمثل شيئا غريبا أو خطأ"، مضيفاً أن موسكو كانت تريد على الأرجح معرفة رأي فريق ترامب في تلك الإجراءات.وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد يثير تعارضا مع "قانون لوغان" الذي يحظر على أي مواطن أميركي التفاوض مع حكومات أجنبية في نزاع مع الولايات المتحدة، حيث يهدف هذا القانون إلى منع تقويض المواقف الرسمية للحكومة الأميركية.
رفع العقوبات
إلى ذلك، اعلن ترامب في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس ان الولايات المتحدة يمكن ان ترفع العقوبات المفروضة على روسيا اذا ما ساعدت واشنطن في التصدي للجهاديين المتطرفين على سبيل المثال، موضحاً ان هذه العقوبات التي فرضت الشهر الماضي على مواطنين روس متهمين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية ستستمر "فترة على الاقل".وبينما لا يخفي دونالد ترامب منذ بضعة اشهر رغبته في اتخاذ مواقف تتسم بمزيد من الليونة على صعيد الدبلوماسية الاميركية التي يعتبرها معادية لموسكو والتقرب من فلاديمير بوتين، قال، في هذا المقابلة، انه يستعد للقاء نظيره الروسي بعد تسلم مهام منصبه في 20 يناير.وحذر الرئيس الاميركي المنتخب بالطريقة نفسها، من ان موقف الولايات المتحدة المعتمد حتى الان والذي يؤكد على "الصين الواحدة" قد يتبدل ما لم تغير بكين ممارساتها على صعيدي اسعار الصرف والتجارة، مضيفاً أن "كل الامور مطروحة، ومنها (سياسة) الصين الواحدة".استطلاع
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ومؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي أن الأميركيين باتوا أكثر قلقا من التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا مما كانوا عليه قبل بدء حملة انتخابات الرئاسة في 2016.ووجد الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 9 إلى 12 يناير وأعلنت نتائجه أمس الأول، أن 82 في المئة من الأميركيين منهم 84 في المئة ديمقراطيون و82 في المئة جمهوريون وصفوا روسيا بأنها مصدر "تهديد" عام للولايات المتحدة، هذا بالمقارنة مع نسبة بلغت 76 في المئة في مارس 2015 حين طرحت نفس الأسئلة في استطلاع.جون لويس
إلى ذلك، قال النائب جون لويس، الذي يعتبر أيقونة في الدفاع عن الحريات المدنية بالولايات المتحدة، إنه لا يعتقد أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، يعتبر رئيسا شرعيا. جاء ذلك في مقابلة للويس على برنامج "ميت ذا بريس" على قناة "إن بي سي" الأميركية، حيث قال: "لا اعتبره (ترامب) رئيسا شرعيا، وأعتقد أن الروس شاركوا وساعدوا في انتخاب هذا الرجل، وقاموا بتدمير حملة هيلاري كلينتون".وقال لويس، إنه لن يحضر حفل تنصيب ترامب لاعتباره أنه غير شرعي. وأعلن سبعة ديمقراطيين اخرين في مجلس النواب انهم لن يحضروا حفل التنصيب.وهي المرة الأولى التي لا يحضر فيها النائب لويس، الذي يمثل جورجيا في مجلس النواب، حفل تنصيب رئيس للبلاد. ورد ترامب بتغريدات صباحية على "تويتر" قائلا إن "على لويس التركيز على خدمة المنطقة التي يمثلها والتي تتداعى وتنتشر الجريمة فيها بدل أن يشتكي بطريقة خاطئة من نتائج الانتخابات".استعدادات التنصيب
وأعلنت السلطات الاميركية انه لا يوجد اي تهديد حتى الان يستهدف حفل تنصيب لكن القوات الامنية اعدت نفسها لاحتمال حصول اعتداء بشاحنة، فبعد اعتداءات بشاحنات دهست حشودا في كل من باريس والمانيا العام الماضي، ستكون المنطقة التي يقام فيها حفل تنصيب ترامب مغلقة بشكل معزز اكثر مما كان الوضع عليه قبل اربع سنوات، بحسب ما اوضح وزير الامن القومي الاميركي جيه جونسون.وأضاف ان تلك المنطقة "ستكون محمية بشكل اكبر بشاحنات وعوائق اسمنتية لمنع عبور الاليات غير المرخص لها" بالدخول، لافتاً إلى ان "المناخ الارهابي الدولي مختلف كثيرا عن 2013" عندما تم تنصيب الرئيس باراك اوباما لولاية رئاسية ثانية.وانطلق أمس أسبوع من الاحتجاجات بمسيرة للحقوق المدنية في واشنطن ينظمها نشطاء غاضبون من تعليقات الرئيس الجمهوري المنتخب بشأن الأقليات، ومن بينهم المسلمون والمكسيكيون.ويخطط زعيم الحقوق المدنية القس آل شاربتون لقيادة مسيرة على امتداد الحديقة الوطنية وصولا إلى النصب التذكاري لمارتن لوثر كينغ على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من مبنى الكونغرس، حيث سيؤدي ترامب اليمين كرئيس.وشارك في المسيرة أمس شبكة العمل الوطني، التي يتزعمها شاربتون والرابطة الوطنية لتقدم الملونين ومجلس لا رازا الوطني، بالإضافة إلى مشرعين ديمقراطيين، بينهم كيرستن جيليبراند عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك.ما هو قانون لوغان؟
"قانون لوغان" هو قانون يحظر على المواطنين غير المخولين التفاوض مع حكومات أجنبية على خلاف مع الولايات المتحدة الأميركية. وضع هذا القانون لعدم التقليل من قدر حكومة أميركا، وجاء إثر تواصل قيام جورج لوغان مع الحكومة الفرنسية عام 1798 دون أن يحمل صفة تخوله ذلك، وذلك في عهد الرئيس الأميركي جون آدمز (1735 - 1826) ثاني رؤساء الولايات المتحدة، والذي تولى الحكم بين عامي 1797 و1801. ولوغان (1753 - 1821) كان سيناتورا عن بنسلفانيا، وذهب في عام 1798 الى باريس للتفاوض لإنهاء الحرب بين فرنسا والولايات المتحدة التي انطلقت في العام نفسه واستمرت حتى عام 1800، إثر رفض الولايات المتحدة بعد الحروب الثورية مواصلة دفع الديون لباريس متذرعة بأن الديون كانت للنظام السابق.