بعدما مرت الجلسات السابقة دون مناقشة بند الأسئلة بسبب عدم وصول أية اجابات من الوزراء، بدأت أجوبة الوزراء تتوالى على النواب، ليتخلل الجلسة المقبلة مناقشة هذا البند، واستهل هذه الإجابات وزيرا الاعلام والاسكان.وكشف وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، في رده على اسئلة برلمانية حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أن نسبة الكوادر الوطنية في «الاعلام» تبلغ نحو 87 في المئة، مشيرة الى ان هناك 6939 موظفا كويتيا مقابل 1208 غير كويتيين. وقال الحمود إن الموظفين غير الكويتيين في «الإعلام» ينقسمون إلى «معينين على عقود اساسية (عقد ثالث، ثانٍ، مقطوع) ويبلغ عددهم 311، ومعينين على عقود استعانة مؤقتة مدتها سنة وبمكافأة مستقطعة لا يتم تجديدها الا بموافقة ديوان الخدمة المدنية ويبلغ عددهم 897 موظفاً، وهؤلاء لا يتقاضون اي مزايا اخرى من داخل الوزارة او مكافأة نهاية الخدمة، علما بان كافة الموظفين غير الكويتيين يعينون بموافقة ديوان الخدمة حيث تحدد فيها رواتبهم وطبيعة عملهم حسب مؤهلاتهم وخبراتهم».وأضاف أن الوزارة ملتزمة بسياسة الدولة «بشأن التكويت في الجهات الحكومية، والتي نص عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2013»، مبيناً أن الوزارة تقوم منذ صدور القرار بالتنسيق مع ديوان الخدمة لتنفيذ كافة الاحكام والضوابط ونسب الاحلال المحددة لها من قبل الديوان سنويا، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات من الكوادر الوطنية حسب الاحتياجات الفعلية لطبيعة عمل الوزارة في كافة القطاعات، واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة حسب ما يرشحه ديوان الخدمة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر وتعزيز قدراتها باتباع خطة سنوية للتدريب تتناسب مع احتياجات العمل.
قطاع الأخبار
وأوضح الحمود: «أن قطاع الاخبار والبرامج السياسية، يتبع ذات النهج الذي تتبعه الوزارة، ويعتمد اساسا على الكوادر الوطنية بنسبة 87 في المئة من اجمالي عدد الموظفين»، مضيفاً أنه «ترتب على ذلك ارتفاع نسبة العمالة الوطنية بالوزارة، وبلغ عدد الموظفين المعينين من الكوادر الكويتية خلال السنوات الأربع السابقة 1440، ليصل عدد الموظفين الكويتيين في نهاية 2016 الى 6937 بنسبة 85 في المئة، من اجمالي موظفي الوزارة البالغ 8145 موظفاً، بينما يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين على عقود اساسية (عقد ثالث، عقد ثان، عقد مقطوع) 311، بنسبة 4 في المئة، ويبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين على عقود استعانة مؤقتة وبمكافآت مستقطعة مدتها سنة لا يمكن تجديدها الا بموافقة الديوان 897 موظفاً، بنسبة 11 في المئة».وفي رد «كونا» الذي ارفقه الحمود مع الاجابة، بينت الوكالة ان «عدد الموظفين غير الكويتيين في مقرها الرئيسي ومكاتبها الخارجية 146 موظفاً، منقسمين الى معينين على عقود بمجموع 66 موظفاً، ولا يتقاضون اية مزايا مالية أخرى، أما الموظفون المعينون على بند اجور اعمال مؤقتة فيبلغ عددهم 80 موظفا، وكذلك لا يتقاضون اية مزايا مالية غير رواتبهم، مشيرة الى ان جميع العاملين يتقاضون اجورهم وفق المادة 20 من مرسوم اللائحة الداخلية للوكالة.في وقت ذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ان عدد الموظفين غير الكويتيين 75 موظفا يعملون بمختلف قطاعات المجلس ويتقاضون الرواتب والبدلات والمزايا العينية المحددة من قبل ديوان الخدمة المدنية واللوائح المعتمدة من الديوان.رد «الإسكان»
الى ذلك وفي رد على سؤال برلماني افاد وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم بالاستعانة والتعاقد مع الشركات المحلية المؤهلة لدى المؤسسة في بناء الوحدات الاسكانية لتنفيذ الوحدات السكنية ومن بينها عقود مدينة جابر الاحمد ومدينة صباح الاحمد ومنطقة شمال غرب الصليبيخات وتتبع ذات الاجراءات في مشروعي مدينة جابر الاحمد وشمال غرب الصليبيخات.وأشار ابل في الوقت نفسه الى انه تمت الاستعانة بالشركات الاجنبية لتنفيذ مشروع مدينة جنوب المطلاع.كلام ابل جاء في رد سؤال برلماني بشأن اسباب عدم استعانة «السكنية» في بناء واستصلاح الاراضي لاقامة مساكن وبناء بيوت لاصحاب الطلبات المتراكمة لدى المؤسسة.تعيين مستشارين مصريين بمكتب الوزير في 2016
في رده على سؤال برلماني اخر بشأن من تم تعيينهم كقانونيين في مكتب وزير الاعلام من تاريخ 1 يناير 2016 كشف وزير الاعلام عن تعيين مستشارين مصريين احدهما قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف براتب شهري حدده ديوان الخدمة المدنية 2000 دينار، وتم تسكينه على المكتب الفني للوزير بصفة مؤقتة حتى انتهت اجراءات تعاقده وتم نقله الى قطاع الصحافة والمطبوعات والنشر بتاريخ 29 اغسطس الماضي.وقال الحمود ان المستشار الثاني الذي تم تعيينه خلال الفترة المذكورة يشغل منصب نائب رئيس محكمة استئناف في مصر وتمت اعارته الى وزير الاعلام بموجب قرار مجلس الوزراء براتب شهري حدده ديوان الخدمة المدنية 1900 دينار.وفي ما يتعلق بالموظفين في الادارة القانونية بوزارة الاعلام منذ 1 يناير 2016 كشف الحمود عن تعيين اختصاصية قانونية مصرية معارة من هيئة النيابة الادارية براتب شهري حدده الديوان يبلغ 1500 دينار واخرى بوظيفة باحث قانوني ومعارة من هيئة النيابة الادارية المصرية براتب 1500 دينار وتم تسكينها على مكتب الوزير وبعد انتهاء اجراءات تعاقدهما نقلا الى الادارة القانونية.