استعرض تقرير "الشال" سوق العقار المحلي 2016، وأشار إلى أن حصيلة سيولته كانت سالبة، وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق-، إذ انخفضت سيولة السوق إلى نحو 2499.2 مليون دينار، أي ما نسبته -24.7 في المئة، مقارنة بسيولة عام 2015 البالغة نحو 3317.8 مليون دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2016 نحو 1121.7 مليون دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من عام 2016، والبالغة نحو 1377.5 مليونا، بما يعطي مؤشر على احتمال استمرار الاتجاه النزولي في عام 2017، وخصوصا إن استمر الارتفاع في أسعار الفائدة.
مؤشرات الضعف
وأشار التقرير إلى أن أداء سوق العقار المحلي لـ 15 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع في عامي 2002 و2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عامي 2004 و2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار. وبدأت سيولة السوق في التحسن مرة أخرى في عام 2006، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر في الارتفاع حتى سجلت مستوى سيولته، نحو 4447 مليون دينار، في عام 2007.ولكنه سرعان ما تراجع، مرة أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه أدنى مستوى سيولة، منذ عام 2002، من دون احتساب أثر التضخم، ثم تعافى من جديد في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق أعلى مستوى له خلال الفترة من 2002-2016. ثم بدأ الانخفاض في عام 2015 لتبلغ سيولته نحو 3318 مليون دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة نحو 2499.2 مليون دينار.السكن الخاص
وسجلت سيولة نشاط السكن الخاص، انخفاضا في عام 2016، حيث بلغت،عقودا ووكالات، نحو 1022 مليون دينار، بينما بلغت مساهمتها النسبية نحو 40.9 في المئة من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2015 والبالغة نحو 44.4 في المئة من سيولة السوق، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الخاص نحو -30.7 في المئة، مقارنة بعام 2015.وانخفضت معها أيضا تداولات نشاط السكن الاستثماري، إلى نحو 861.9 مليون دينار، مع انخفاض في نسبة مساهمته، في سيولة السوق، إلى نحو 34.5 في المئة في عام 2016، فيما كانت نصيبها نحو 41 في المئة من سيولة السوق في عام 2015، وبلغت نسبة انخفاض سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو -36.6 في المئة، مقارنة بعام 2015.واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته 75.3 في المئة، من سيولة سوق العقار، في عام 2016، تاركين نحو 24.7 في المئة من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن. فيما ارتفعت تداولات النشاط التجاري، لتصل إلى نحو 600.1 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.8 في المئة.وارتفعت نسبة مساهمته من مجمل سيولة السوق، إلى نحو 24 في المئة في عام 2016، فيما كان نصيبها نحو 13.7 في المئة من سيولة السوق في عام 2015، وذلك في حدود المنطق، لأنه نشاط لم يصبه تضخم الأسعار في حقبة رواج سوق النفط.الصفقة الواحدة
وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2016، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 332 ألف دينار، من مستوى 352 ألف دينار، في عام 2015، كما انخفض معدل الصفقة الواحدة للسكن الاستثماري بشكل كبير، إلى نحو 644.6 ألف دينار، من نحو 862.6 ألفا، وارتفع معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 5.715 ملايين دينار، بعد أن كان نحو 4.509 ملايين دينار، في عام 2015، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2016 بنسبة -2.1 في المئة.ونلاحظ أن النصف الثاني من عام 2016 شهد انخفاض في سيولة السوق، وقد يستمر انحسار السيولة في النصف الأول من عام 2017، يؤثر سلبا في سيولته السياسة النقدية الانكماشية كما ذكرنا، وقد يدعم سيولته استمرار تحسن أوضاع سوق النفط وانفراج في أحداث العنف الجيوسياسية.