كاظم لـ الجريدة•: وقف 5018 ملفاً للمساعدات حتى نهاية ديسمبر الماضي

• ماذا عن وقف المساعدات عن المتزوجات بغير كويتي؟ وإجمالي هذه الحالات؟

- بداية، نود تأكيد أن ما تواتر من أنباء حول وقف إدارة الرعاية الأسرية، بصورة كاملة، صرف المساعدات الممنوحة للمواطنة المتزوجة بغير كويتي، كلام عار تماما من الصحة، ويفتقر إلى المصداقية.

وما حدث هو وقف عملية الصرف احترازيا وليس نهائيا عن 1070 ملفا من أصل 1900، للأسباب التالية: كفاية الدخل، عدم تحديث البيانات، مخالفة الضوابط والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري (أ/3695) لسنة 2016، بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة، انقضاء المهلة المحددة للصرف من قبل لجنة المساعدات، ويكون هذا الوقف مؤقتا من قبل الحاسب الآلي، ويحتاج فقط إلى مراجعة الادارة المختصة لتحديث البيانات، وتقديم ما يثبت احقية الفرد في استمرار تلقي المساعدة.

إلى جانب ذلك نود الإشارة إلى أن عملية وقف المساعدة حق أصيل للوزارة المنوطة بالحفاظ على حرمة المال العام، لاسيما أن عملية المراجعة أثبتت وجود تلاعب وتدليس وأخطاء في عمليات الصرف لمتوفين وأناس غير موجودين في البلاد منذ سنوات، بلغت في إحدى الحالات 7 سنوات، في مخالفة لضوابط الصرف التي تقضي بوقف المساعدة في حالة غياب المستفيد 90 يوما خارج البلاد، إضافة إلى اكتشاف ملفات لمتزوجات يصرفن مساعدات على أساس عدم الزاوج، وهذا مال عام ونحرص على حمايته.

ونود الإشارة إلى أنه رغم ما سبق هناك تطبيق لروح القانون، حيث يتم تحويل النساء فوق الـ55 عاما، اللاتي لا يستحققن الصرف، إلى بند ربات البيوت لصرف المساعدة دون توقف، إضافة إلى ذلك النساء اللاتي بلغن 25 عاما ومتزوجات بغير كويتي، ولا تنطبق عليهن ضوابط الصرف، يتم تحويلهن للصرف على بند العجز المالي شريطة التسحيل في ديوان الخدمة المدنية لبيان حسن النوايا وعدم الاتكال على المساعدة فقط.

40 ألف مساعدة

• نود معرفة إجمالي المساعدات التي تصرفها الوزارة، وعدد الفئات المستفيدة؟

- بلغ إجمالي المساعدات التي صرفت للفئات المستفيدة حتى نهاية ديسمبر الماضي 40286 مساعدة، صرفت لـ 47775 فردا، لاحتواء الملف على أكثر من فرد، أما الأموال التي تصرف شهريا فتتراوح بين 20 و22 مليون دينار.

• كم بلغت إجمالي المديونية؟

- هناك ملايين الدنانير من أموال المساعدات صرفت دون حق، غير أن معظم الحالات التي صرفت أموالاً بغير حق، والذين استدعتهم الوزارة وافقوا على التسوية الودية وسداد هذه المبالغ بصورة شهرية.

وقف 5018 ملفاً

• كم بلغ عدد ملفات المساعدات الموقوفة حتى الآن وأسباب الوقف؟

- إجمالي الملفات الموقوفة حتى نهاية ديسمبر الماضي بلغ 5018 ملفاً، للأسباب التالية: انقضاء المهلة المحددة للصرف، وعدم التعاون، وكفاية الدخل، والزواج، والالتحاق بعمل، والوفاة، ودخول زائدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والإرث.

ميكنة المساعدات

• ماذا عن ميكنة المساعدات؟

- بإذن الله، نتوقع الانتهاء من المشروع بحلول مايو المقبل، الذي سيحل معظم المشكلات الخاصة بالمساعدات، لاسيما أنه سيكون متاحاً لمتلقي المساعدة انجاز معاملاتهم عبر الهواتف الذكية، مما يقضي على الزحام وتأخير المعاملات بنسبة 80 في المئة، ونود الإشارة إلى أنه سيتم تثبيت "كاونتر" خاص بالمساعدات في إدارة الرعاية الأسرية بمجمع الوزارات، على غرار قسم الموظف الشامل، الذي أنجزته الوزارة أخيراً، حتى يتسنى تسريع وتيرة انجاز المعاملات.

سحب 25 صالة

• كم عدد صالات الأفراح التي سُحبت أخيراً وردت إلى الوزارة لإدارتها؟ وكم عدد الصالات في البلاد؟

- بلغ عدد الصالات التي سُحبت ادارتها منذ تطبيق القرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، الصادر بشأن سحب صالات الأفراح المخالفة، 25 صالة مقسمة على النحو التالي: 15 صالة تتبع أفراداً وهي صالات (البغيلي، والعويهان، وفهد الأحمد، والسهو، وقبازرد، والجيعان، والحباج، والشلاحي، وصباح الجابر، والحربش، والزبن، وبورمية، وأحمد الصباح، والفردوس، والقرين)، إضافة إلى 10 صالات تتبع جمعيات تعاونية وهي جمعيات (عبدالله المبارك، والصليبيخات، وخيطان، والعارضية، والفروانية، والعمرية، والسالمية، والصباحية، والرقة، وسعدالعبدالله)، أما فيما يخص إجمالي عدد الصالات فقد بلغ 62 صالة موزعة على مناطق البلاد كافة، ونود التأكيد أن الوزارة ستسحب تباعاً إدارة جميع الصالات، غير أنها بدأت بالمخالفة، التي لم تُلب دعواتها المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أشهرت من أجلها.

رد الصالات

• هل هناك توجّه لرد الصالات التي سُحبت إدارتها أخيراً؟

- الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت من القائمين عليها، وأسندت إدارياً إلى إدارة تنمية المجتمع، لاسيما أن أسباب السحب مخالفة القرار الإداري (1291/ 2015) السالف ذكره، فضلاً عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجارياً في أمور بعيدة تماماً عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه، ونود تأكيد أن الوزارة لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف إلى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار، إلى جانب ما سبق نود الإشارة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تطوير "الأبليكيشن" الخاص بحجز الصالات عبر الأجهزة الذكية، فضلاً عن تطوير الصالات من الداخل وتأسيسها على الوجه الأكمل وعمل الصيانة اللازمة لها بصفة دورية، إلى جانب ذلك استحدثنا نظام العمل بالمناوبة من خلال تعيين موظفين من الوزارة للمناوبة في الصالات يومياً ولحين انتهاء مراسم الاحتفالات، حتى يتسنى التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

إجراءات السحب

• هل تتجه الوزارة مباشرة إلى سحب الصالة، أم هناك إجراءات قانونية تسبق قرار السحب؟ وما أبرز المخالفات؟

- هناك تدرج في العقوبات بداية من تحرير المخالفة وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مروراً بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولاً إلى السحب النهائي والإسناد الإداري إلى الوزارة في حال الإصرار على المخالفة، أو في حالة المخالفة الجسيمة، أما فيما يخص أبرز المخالفات فهي: الاستثمار في الصالة من الباطن، وإجبار صاحب الاحتفال على التعامل مع مطعم أو (دي . جي) أو محلات عطورات أو زهور بعينها نظير الحصول على عمولات، وفرض رسوم إضافية.

ثلاجات النعمة

• استحدثتم أخيراً مشروع "ثلاجات حفظ النعمة"... فماذا عنه؟

- هذا المشروع انساني بالدرجة الأولى، يهدف إلى خدمة المارة في الطرقات، لاسيما العمالة الفقيرة، وهو عبارة عن تثبيت ثلاجات لحفظ الأطعمة والمرطبات أمام صالات الأفراح، حيث ارتأت الوزارة استحداث مشروع يتسنى من خلاله الاستفادة من الكم الهائل من الاطعمة والمرطبات غير المستخدمة في الأفراح، لذا فكرت في المشروع، وبدأت في التنفيذ مباشرة، وتم تثبيت 6 ثلاجات أمام 6 صالات أفراح هي صالات قبازرد في منطقة حولي، والشيخ أحمد صباح الأحمد في الجهراء، والحربش في الفروانية، والقرين في مبارك الكبير، وجمعية الرقة التعاونية في الأحمدي، والشيخ فهد الأحمد في الصليبيخات، ونود الإشارة إلى أن هناك اشتراطات لقبول الأطعمة أولها ألا تكون ملموسة من ضيوف الصالة، والتأكد من سلامتها، ثم وضعها في علب نظيفة وعرضها للاستخدام.

حضانات مخالفة

• كم إجمالي عدد حضانات الأطفال في البلاد؟ وهل تم سحب إشهار إحداها؟ وعدد غير المرخصة المكتشفة خلال 2016؟

- بلغ إجمالي الحضانات المرخصة 400 حضانة، موزعة على مناطق البلاد كافة، غير أنه تم سحب إشهار 4 حضانات للأسباب التالية: استغلال المبنى في دروس التقوية المسائية، وجود رجال داخل الحضانة، وجود سكن، إقامات العاملات ليست على ملف الحضانة، استقبال أطفال فوق السن المسموح به والمحدد بـ 4 سنوات، استغلال الدور الثاني والسرداب كفصول دراسية. أما الحضانات غير المرخصة التي تم تفتيشها، فبلغ 10 حضانات.

الفرق التطوعية

• منذ فترة رفعتم كتابا إلى الوزيرة الصبيح بشأن الفرق التطوعية غير الفاعلة لاتخاذ ما تراه مناسبا حيالها، فأين وصل الأمر؟

- سيتم توجيه كتب شكر لمن لبَّى دعوة الوزارة في ملء الاستبيان الخاص بعمل الفرق التطوعية، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي، للوقوف على مدى فاعلية الفرق، والتعرف عن كثب على الخدمات التي تقدمها للمجتمع، من غير الفاعلة والمؤثرة.

ونود الإشارة إلى أن الاستبيان يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، في حين سيتم توجيه لفت نظر لمن لم يرد، إلى جانب ذلك ستكون هناك أولوية في استجابة طلبات الفرق المتعاونة وتمييز في المعاملة، حتى لا تكون هناك مساواة بين المتعاون وغير ذلك.

• كم بلغ إجمالي عدد هذه الفرق؟ وكم عدد الفاعل منها الذي يخدم المجتمع؟

- هناك 130 فريقا تطوعيا في البلاد، 57 منها تعاونت مع الوزارة ولبَّت دعوتها في ملء الاستبيان.

دول منكوبة

• خلال الفترة الماضية تم فتح باب التبرع لمصلحة اللاجئين السوريين، فهل هناك توجه لفتح باب التبرع لدول أخرى؟

- الكويت سبَّاقة ورائدة في مجال العمل الخيري والإنساني، لاسيما أن الجمعيات الخيرية علامة بارزة في ساحات العطاء والبذل وفعل الخير، عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المعوزين والمحتاجين في شتى بقاع الأرض، ونحن على استعداد تام لفتح باب التبرع لمصلحة دول أخرى منكوبة أو تعاني صراعات داخلية، غير أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد لفتح باب التبرع لمصلحة دول أخرى.

قانون العمل الخيري

• أين وصل مشروع قانون العمل الخيري والأهلي والتطوعي الذي أنجزته الوزارة منذ فترة؟

- فيما يخص مشروع قانون العمل الخيري، فقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء، وهو في طور دورته القانونية العادية. أما مشروع قانون الجمعيات الأهلية والعمل التطوعي، فلايزال في الإدارة القانونية بالوزارة.

حل جمعيات أهلية

• كم بلغ عدد الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد حتى الآن؟ وكم طلب إشهار على قوائم الانتظار؟

- إجمالي الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد وفق القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، 117 جمعية. أما الجمعيات قيد الإشهار التي تمت الموافقة عليها، فبلغت 18 جمعية، في حين تم تأجيل البت في إشهار 5 جمعيات.

ونود القول إن هناك طلبات إشهار عدة تقدم إلى الوزارة، غير أن عددا كبيرا منها يحمل ذات الأهداف لجمعيات أهلية قائمة وتمارس دورا على الأرض، وهذا ما يحض لجنة الإشهار على رفضها، فلن يكون هناك إشهار لجمعيات جديدة تحمل ذات الأهداف لأخرى مشهرة.

• هل هناك جمعيات أهلية سحبت إشهارها خلال العام الماضي؟ وكم عددها؟

- نعم. فقد تم سحب إشهار 4 جمعيات أهلية خلال 2016، لمخالفة القانون السالف ذكره، في حين تم إشهار 8 جمعيات جديدة خلال ذات العام.

أكد كاظم أن هناك تراجعاً ملحوظاً في أعداد المخالفات الجسيمة التي رُصدت خلال السنوات السابقة، فهناك التزام كبير من الجمعيات الخيرية بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن. وإلى جانب ذلك، لمسنا الحرص الشديد من الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري.

عن نسبة إنجاز قطاع التنمية الاجتماعية للخطة التنموية، كشف كاظم أنها بلغت 100 في المئة، وهذا بسبب توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري، والجهود المضنية المبذولة من موظفي الإدارات التابعة للقطاع، سواء أصحاب الوظائف الإشرافية أو الموظفين.

بشأن نقل تبعية حضانات الأطفال من "الشؤون" إلى "التربية" قال كاظم: «كنا على أتم الاستعداد لإتمام عملية النقل، التي كان مقرراً لها مطلع الشهر الجاري، وتم تعيين ضباط اتصال بين الوزارتين، وتجهيز المبنى والانتهاء من الهيكل التنظيمي، غير أن هناك ثلاثة أمور أوقفت النقل، الأول: تولي وزير جديد حقيبة وزارة التربية لا نعلم مدى رضاه عن الأمر، والثاني: ثغرة قانونية استخدمتها "التربية" لوقف النقل، تمثلت في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة التي تقضي بأنه "لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل».

وأضاف: «أما الأمر الثالث فتمثل في المادة (31) من القانون رقم 21 لسنة 2015، الصادر بشأن حقوق الطفل، والتي قضت بأنه "يعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقاً لأحكام هذا القانون"، ونود الإشارة إلى أنه تمت إحالة الأمر برمته إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، للوقوف على مدى قانونيته.