«موديز» تدفع 864 مليون دولار لتسوية اتهامات تتعلق بالتصنيف

قالت وزارة العدل الأميركية إن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ستدفع 864 مليون دولار، كجزء من تسوية لحسم الاتهامات المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية الصادرة في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008.

وأوضح بيل باير، النائب الأول للمدعي العام، في بيان صحافي صادر عن وزارة العدل، أن "موديز فشلت في الالتزام بمعايير التصنيف الائتماني الخاصة بها، وكذلك في الوفاء بتعهدها بالشفافية في الفترة التي سبقت الركود الكبير".

وفي بيان صحافي، أكدت "موديز" أن التسوية "لا تشمل أدلة على أي انتهاك للقانون، ولا أي قبول للمسؤولية"، وأضافت: "بعد دراسة متأنية، قررنا أن الاتفاق الذي يزيل المخاطر القانونية ويتجنب التكاليف وعدم اليقين المرتبطين باستمرار التحقيقات والتقاضي، في مصلحة الشركة ومساهميها".