بعد صمت استمر نحو شهرين من أزمة بين الحكومة المصرية ونقابة "الصيادلة"، على خلفية رغبة النقابة في زيادة هامش ربحها بالدواء محلي الصنع إلى 25 في المئة والمستورد إلى 20 في المئة من أصل السعر، دخلت مؤسسة الرئاسة المصرية، أمس، على خط الأزمة، تزامنا مع إعلان الجمعية العمومية للنقابة رفض الزيادة التي أقرتها الحكومة الخميس الماضي، في أسعار نحو 3000 صنف دوائي، وعلمت "الجريدة" أن "العمومية" أجلت تنفيذ إضرابها عن العمل في الصيدليات التابعة للقطاع الخاص مدة أسبوعين.وكانت أزمة الدواء تأججت بعد التغير الكبير في سعر صرف الدولار، مقارنة بالجنيه المصري، مطلع نوفمبر الماضي، فبعد أن أفضت إجراءات تحرير سعر الصرف التي اتخذها البنك المركزي المصري إلى فقدان الجنيه المصري نحو 90 في المئة من قيمته السوقية، حيث قفز سعر الدولار من 9 جنيهات إلى 19 جنيها، ما أدى إلى نقص نحو 500 صنف دوائي لا بديل لها في الأسواق، في مقدمتها أدوية الأورام ومشتقات الدم، والأدوية الحيوية، ما دفع الحكومة إلى اعتماد 168 مليون دولار تكلفة استيراد الأدوية الناقصة. وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا شارك فيه رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن الاجتماع تطرق إلى أزمة الدواء، وان الرئيس أكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية.وتابع يوسف: "السيسي رفض ما كان مطروحا من زيادة لجميع الأدوية دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية على تحريك أسعار نحو 20 في المئة من أنواع الأدوية، وتنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية"، مؤكدا ضرورة بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء عن الشعب.ومع الساعات الأولى لظهر أمس، توافد الصيادلة على مقر "دار الحكمة" –وسط القاهرة- للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، لبحث تنفيذ الإغلاق الجزئي، في عدد لا يقل عن 50 ألف صيدلية، تمثل نحو 70 في المئة من صيدليات مصر.وشهدت القاعة المخصصة للعمومية حضورا كثيفا من قبل الصيادلة، قبل انعقاد الجمعية، التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس، بعدما شهدت انقساما حادا بين أعضائها على فكرة الإضراب.وفي حين رجحت مصادر تصعيد الصيادلة، ضد قرارات الحكومة، علمت "الجريدة" أن الاجتماع ناقش رد لجنة الصحة في مجلس النواب، على مطالب النقابة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية مدة عام دون قيد، وتنفيذ القرار رقم 499 لسنة 2012، وهو قرار خاص بتسعير الدواء، ووضع هامش ربح للصيادلة، 25 في المئة للأدوية المحلية، و18 في المئة للأدوية المستوردة.وقال رئيس لجنة صناعة الدواء في نقابة الصيادلة صبري الطويلة، في تصريحات لـ"الجريدة"، إن "العمومية" ناقشت إعادة النظر في آليات التسعيرة العشوائية الدوائية، ووضع حلول عاجلة لوقف نزيف صناعة الدواء بمصر، والتوقف عن سياسات تقوية اقتصاد الشركات متعددة الجنسيات على حساب الاقتصاد القومي، مشددا على ضرورة احترام القوانين المنظمة للمهنة.وطالب مدير مؤسسة "الحق في الدواء" محمد عز العرب الحكومة بسحب قرار الوزير برفع أسعار 3000 سعر دواء، مشددا على ضرورة إنشاء مصنع للمادة الخام للدواء في مصر، وتعيين نائب لوزير الصحة لشؤون الدواء، ليكون جزءا أصيلا من لجنة التسعيرة.
بيان الداخلية
أمنيا، أعلنت وزارة الداخلية تصفية 10 إرهابيين خلال حملة دهم لوكر إرهابي شمالي سيناء، وقالت الداخلية في بيان أمس، "قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من دهم وكر للعناصر الإرهابية، في إطار ملاحقة العناصر المنفذة للحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مدينة العريش، وتم التعامل معهم وقتلهم".لكن بيان وزارة الداخلية أثار حالة غضب في مدينة العريش، حيث ذكر الأهالي أن أربعة أشخاص ممن شملهم البيان كانوا رهن التوقيف الأمني منذ نحو ثلاثة أشهر، ما يعني أن الأربعة تمت تصفيتهم من قبل قوات الأمن.وتداول رواد موقع فيسبوك من سكان العريش صور الشباب الأربعة، وتاريخ توقيفهم، بينما قال النائب البرلماني عن دائرة العريش حسام الكاشف: "نحتاج لدعم شعبي للتحقيق في القضية، وقد بدأنا التحرك بإرسال برقيات لرئيس الجمهورية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع".الاستثناءات
على صعيد آخر، أثار القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة جهات خاصة، واستثناء الوظائف القيادية فيها من تطبيق المادتين 17 و20 من "قانون الخدمة المدنية"، جدلا على مواقع التواصل، معتبرين القرار منحازا لموظفي الرئاسة والحكومة.من جهته، قال نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل إن الجهات ذات الطبيعة الخاصة منصوص عليها في القانون، والتعامل مع الرئاسة والحكومة في المناصب القيادية والإشرافية أمر طبيعي.وذكر مدير دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس لـ"الجريدة": "الاستثناءات تضرب بمصداقية القانون عرض الحائط، خاصة أن الهدف منها عند إقرارها هو تطبيقها على جميع جهات الدولة بلا استثناء".