لبنان: «المستقبل» يقرر محاصرة ريفي

اتخذ السجال الحاد الذي برز في اليومين الأخيرين بين وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق بعداً جديداً مع دخول رئيس الحكومة سعد الحريري على خطه إلى جانب المشنوق.

وبادر الحريري، مساء أمس الأول، إلى التغريد عبر "تويتر" قائلاً: "كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت بعضهم كامل ثقتي". وهو بذلك اعترف بصحة الشريط المسرب، الذي نشره ريفي أمس الأول، ويشكك فيه الحريري بأن المشنوق قد يكون وراء تسريب معلومات عن والده الراحل رفيق الحريري.

من ناحيته، غرد المشنوق عبر حسابه على "تويتر" كاتباً: "شهادة الحريري أشرف الشهادات".

وكان المشنوق أمر بسحب عدد من مرافقي ريفي الأمنيين، ودعاه إلى تسليم سيارات مصفحة كانت وضعتها في تصرفه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي اعتبر ريفي أنه يكشفه أمنياً لأنه يعد أشد المنتقدين لـ"حزب الله".

وقالت مصادر متابعة، إن قراراً اتخذ في تيار "المستقبل" للإطباق على ريفي أولاً، عبر الحصار الإعلامي الذي كانت آخر فصوله إلغاء لقاء تلفزيوني مع مستشار ريفي الصحافي أسعد بشارة، ثانياً، خفض عدد العناصر المواكبة لريفي، ثالثاً استعادة الشارع "المستقبلي" الطرابلسي عبر عودة خدمات "المستقبل" لتلك المنطقة.

إلى ذلك، أكد ريفي أن ما يتم تداوله عن تحالفه مع بعض القوى السياسية على أساس انتخابي غير صحيح، مشدداً على أن مشروعه وطني "سيادي تغييري"، وما سيقوم به هو "استفتاء الناس في الانتخابات المقبلة، وليس مصادرة أصواتهم وتركيب تحالفات هجينة تفرض عليهم".

وشدد ريفي في لقاء مع مجموعة من المحامين والحقوقيين أمس، على أن "هذا المشروع يرتكز على بناء الدولة القوية ورفض السلاح غير الشرعي والتمسك باتفاق الطائف والعيش المشترك، والقرارات الدولية وبالعدالة والمحكمة الدولية وبحفظ أمانة شهداء ثورة الاستقلال، ومواجهة المشروع الإيراني الذي يسعى إلى السيطرة على لبنان، والتمسك بعلاقات لبنان العربية، كما يرتكز على التغيير ومكافحة الفساد، ولهذا فإن أي تعاون سياسي مع أي طرف يجب أن يقوم على أسس وطنية سيادية وتغييرية، وليس على مجرد التقاء على أهداف انتخابية ظرفية تزول في اليوم الثاني لإجراء الانتخابات".

التعيينات

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة، إن "التعيينات الأمنية والعسكرية ستحصل بسرعة منطقية على رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء".

وأشارت إلى أن "الكلمة الفصل في مسألة التعيينات العسكرية في الجيش ستكون للرئيس ميشال عون، وهذا ما أصبح من المسلمات لدى القوى السياسية الأساسية التي لن تسعى إلى عرقلته".

وأكدت أن "ورشة التعيينات في المراكز الأمنية والقضائية انطلقت وأصبحت الأمور واضحة والأسماء معروفة"، لافتة إلى أن "رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان سيرقى إلى رتبة لواء وسيصبح مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، والأمور اليوم تطرح على حزب الله لأخذ رأيه النهائي، كما سيتم اختيار ضابط آخر كرئيس لشعبة المعلومات يعينه المدير العام الجديد لقوى الأمن فور تعيينه رسمياً من قبل مجلس الوزراء".

وتابعت: "الرئيس عون اختار من جهته أسماء عمداء من الجيش لمنصب قائد الجيش، وهو لم يحسم بعد خياره النهائي، وهو يبحث الأمور والأسماء مع كل الفرقاء وخصوصاً مع حزب الله للتوصل إلى اسم نهائي".