• بصفتك عضواً في القومي لحقوق الإنسان، هل كانت "الداخلية" متعاونة معكم في البحث عن ضحايا "الاختفاء القسري"؟
ـ قدمنا لوزارة الداخلية 320 حالة "اختفاء قسري"، بعدما استقبلنا أهالي المختفين في المجلس، و"الداخلية" بالفعل أجابت بشأن 220 شخصاً، ولكنها أكدت عدم وجود معلومات لديها عن 100 آخرين، عموماً الأداء الشرطي متدن جداً، ولابد من إعادة النظر في مهنية أعضائه، وتجديد طريقة عملهم.• ماذا عن زيارات المجلس للسجون المصرية؟
ـ الأخطر من السجون المصرية، أماكن الاحتجاز، فهي غير آدمية على الإطلاق، وتسببت في مقتل 7 محتجزين حتى الآن، وكان من واجبنا التدخل كأعضاء في "المجلس القومي لحقوق الإنسان".• إذن نستطيع أن نقول إن هناك سهولة في التعامل مع الداخلية المصرية؟
ـ بالطبع لا، بسبب قانون المجلس، فلكي نستطيع زيارة السجناء، لابد من إخطار رسمي، وكان آخر إخطار قدمناه للزيارة منذ ثلاثة أشهر، ولم يبت فيه حتى الآن، وسبق أن قدمنا تعديلات على قانون المجلس، وهي أمام البرلمان مازالت تنتظر دورها حتى الآن، وبينها أن تكون زيارة السجون عن طريق الإخطار، لأن حصول أعضاء المجلس على حصانة يتيح لهم التحرك بحرية.ع• لماذا لم تتحقق مطالب يناير 2011 حتى الآن؟
ـ لا أحد ينكر أن تحقيق مطالب ثورة يناير يمشي على نحو بطيء، إضافة إلى وجود احتقان في صفوف المصريين، لعدم وجود إجراءات حماية اجتماعية تواكب التعويم، وفي اعتقادي لن يتحمل الشعب المصري أكثر من ذلك، ولن تقبل جماهير يناير العودة إلى ما قبل يناير، فلن يقبل المصريون الإهانة مجدداً، ولكن من المعروف أن تحقيق مطالب الثورات تأخذ فترة من الزمن، ومن المؤكد أن مطالب يناير ستأخذ فترة أكبر مقارنة بالثورات التاريخية على مستوى العالم.• هل تتوقع خروج الجماهير بكثافة في ذكرى يناير؟ وهل يمكن أن يتحول المحتفلون إلى حشود احتجاجية؟
ـ أعتقد أنه سيكون هناك أعداد ضخمة من المواطنين في ذكرى يناير، وجماهيرها ما زالوا موجودين، ولكني لا أتمنى خروج حشود احتجاجية، لأن النتائج ستكون كارثية.• ماذا عن التنسيق مع الإخوان بشأن الاحتفال بثورة يناير، وسط الحديث عن نية الجماعة عمل "مراجعات"؟
ـ التنسيق مع الإخوان مرفوض تماماً، ولن يقبل أي مصري المشاركة في احتفال أو احتجاج تشارك فيه الجماعة مطلقاً، فعلى المستوى الشخصي أنا لا أثق فيهم، وبخصوص "المراجعات" فهذا كلام لم أسمع عنه من قبل كما أنه مرفوض.• ماذا عن موقف المجلس من قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ناقشه البرلمان؟
ـ المجلس رفض تماماً هذا القانون الذي يعد مقصلة للمراكز الحقوقية، وطالبنا بتعديله قبل "المؤتمر العالمي لمجالس حقوق الإنسان" في مارس المقبل، حتى لا يكون ترتيب مصر متراجعاً لهذا السبب.• الدعوات للتظاهرات بشأن "اتفاقية الجزيرتين"، يمكن أن يعتبرها البعض ترهيباً للبرلمان الذي ينتظر حكم القضاء الإداري... فما ردك؟
ـ الاحتجاج شكل من أشكال الضغط السياسي المقبول، وأنا أثق أن القضاء الإداري سيحكم بمصرية الجزيرتين، لوجود وثائق عديدة منها وثائق من الأمم المتحدة.