تكاليف الزاوج في مصر ترتفع... ومعدلاته تنخفض

تعيش الأسر المصرية المحدودة الدخل حالة من القلق، خشية أن يفوت بناتهن قطار الزواج، وأن يتحولن إلى ما يعرف بالثقافة المحلية بـ"العوانس"، في بلد تشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود نحو 9 ملايين امرأة غير متزوجة، في وقت عزز هذه المخاوف حالة الغلاء التي تشهدها البلاد، منذ نحو عام، تفاقمت في أعقاب قرار حكومي بتعويم الجنيه 3 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج بشكل باهظ.

وعكست مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة موجة القلق الشبابي من عدم القدرة على الزواج الذي يتطلب شبكة ومنزلاً وأثاثاً وأجهزة كهربائية وحفل زفاف، واعتبر الشباب أن السبب الرئيسي ارتفاع أسعار كل المنتجات المستوردة، التي تدخل بطبيعة الحال ضمن تجهيزات الزواج. وذكر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في إحصائية حديثة أن عدد عقود الزواج بلغ نحو 969 ألفا عام 2015، بزيادة قدرها 1.7 في المئة عن عام 2014، وهي رغم ذلك نسبة لا تتناسب مع زيادة عدد السكان بمتوسط 2.4 في المئة سنوياً.

وقال نائب رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية محسن التاجوري، إن الغرفة ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الأيام المقبلة، لإيجاد حل لمشكلة ارتفاع الأسعار، موضحاً لـ"الجريدة" أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 150 في المئة، بجانب زيادة التعريفة الجمركية 60 في المئة، وبعد قرارات 43، و91 و93 التي أصدرها وزير التجارة والصناعة، بحظر استيراد عشرات السلع، من بينها الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ والأثاث، ما ينعكس سلباً على قدرة الشباب على الزواج.

إلى ذلك، حذَّر أستاذ علم الاجتماع السياسي أحمد مجدي حجازي من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على الشباب، وتؤدي إلى عزوفهم عن الزواج، مؤكداً ضرورة إدراك "أننا نمر بمرحلة استثنائية تتطلب تغيير ثقافتنا من الاستهلاك إلى الإنتاج، وعدم مغالاة الأهل في المهور، حتى لا نساعد على انتشار السرقة والاكتئاب، وزيادة معدلات الانتحار، والتحرش الجنسي".

من جهته، طالب إمام وخطيب بالأوقاف الشيخ محمد الدومي، بضرورة تسهيل الأمور للمقبلين على الزواج مستدلاً بقول الرسول (ص): "أكثرهن بركة أيسرهن مهراً"، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يعرقل الزواج، مقترحاً ضرورة تنظيم قوافل دعوية للتعريف بأهمية تيسير أمور الزواج، والتخلي عن أجهزة الرفاهية وتكاليف حفل الزفاف.