« 4 لاءات» رفعها مقدمو الاستجواب... وقضايا الرأي العام ستكون حاضرة

قال النائب وليد الطبطبائي، إنه تقدم هو والنائبان الحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين بصحيفة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود من أربعة محاور.

وأوضح الطبطبائي، في تصريح عقب تقديم الاستجواب أمس، بمشاركة البابطين والسبيعي أن هناك قضايا مهمة متداولة في الرأي العام ستكون حاضره بقوة في الاستجواب، «وقدمنا أسئلة برلمانية بها مثل التجاوزات في وزارة الاعلام التي ترقى الى مساءلة الوزير، إضافة إلى تعيين المستشارين بغير حق، والحقيقة ستكون بيد النواب يوم الاستجواب».

ودعا النواب إلى عدم الحكم مسبقا على محاور الاستجواب، مشيرا الى ان «طرح الثقة متروك لقناعاتهم. وأنا موقفي الى ما بعد الجلسة».

ولفت الى ان «الرأي الأخير سيكون للمجلس، فهو الذي سيقرر أن يبقى الوزير في منصبه أو لا، أو أن يحتكم الوزير للمجلس ويطلب التصويت على طرح الثقة اذا كان واثقا من عمله». وأكد ان «موقفنا واضح حول الجلسة السرية او الإحالة الى المحكمة الدستورية أو حذف اي محور من المحاور، فهذا مرفوض تماما»، مؤكدا أن «على الوزير أن يصعد المنصة ويفند المحاور، إذا كانت هناك محاور غير دستورية بناء على وجهة نظره».

ورفض أن تقوم الحكومة بتدوير الوزير الى موقع آخر، مشيرا الى ان «ذلك كان ممكنا قبل تقديمه الاستجواب، أما بعد تقديمه رسميا فعليه صعود المنصة أو الاستقالة أو مواجهة طرح الثقة بِه».

وعن موقف مجموعة 26 من الاستجواب، أوضح الطبطبائي أن «هذه المجموعة ليست حزبا، وكل نائب فيها يتعامل مع الاستجواب وفقا لقناعاته».

من جهته، رفض النائب عبدالوهاب البابطين الأحكام المسبقة على استجواب وزير الإعلام وزير الشباب، كما فند الاتهامات التي تقول إن أطرافا معينة تقف وراء هذه المساءلة.

وقال البابطين، في تصريح الى الصحافيين، إننا اجتمعنا مع الوزير الحمود رسميا ووديا، وتواصلت المبادرات تلو الأخرى من أجل التوصل الى حل، وبدأنا قياس مدى تعاونه معنا، لكننا لم نجد الاستجابة الكاملة للمطالب المتعلقة بضرورة رفع الإيقاف الرياضي.

وأضاف: بعد بحثنا أسباب المشكلة وجدنا أنها أسباب متراكمة يتحملها الوزير بصفته، وهو ما أدى أخيرا الى عدم مشاركة الكويت في قرعة كأس آسيا. ورفض البابطين الأحكام المسبقة على استجواب الحمود، واصفا إياها بالافتراء، ومؤكدا أنه لا يجوز لأي نائب أو وسيلة الافتراض على حقنا في تقديم الاستجواب حتى من قبل تقديمه رسميا، داعيا الجميع إلى قراءة الصحف وانتظار المرافعة في جلسة 31 الجاري قبل الحكم عليها.

وأضاف أن من يهاجم الاستجواب أقول لهم: أنتم بذلك أفرزتم أنفسكم على أطراف معينة مسبقا، لكن نحن لسنا كذلك.

وحذر البابطين مما أسماها اتصالات الليل أو زيارات النهار، وقال هذه الاتصالات ممنوعة والزيارات لا أريدها، ولن أجامل على حساب بلدي.

ورفض البابطين تسريبات تفيد بأن القيادة السياسية تعتبر استجوابه تصعيدا، و»أنا أؤكد أن القيادة وجهتنا الى التدرج في استخدام الأدوات الدستورية للقضاء على الفساد وإصلاح الخلل».

وإذ أكد البابطين أن هدف الاستجواب ليس رأس الوزير، فإنه تساءل: لماذا الخوف من الاستجواب؟، معربا عن رفضه تصويره على أنه تأزيم.

وقال لا يوجد شيء اسمه سنن حميدة، ولا نعترف بشطب استجواب أو أي من محاوره، لا تفكروا في هذا الأمر، هذه نصيحتي لكم، وسيكون لنا موقف حازم دفاعا عن حقنا الدستوري واحذروا، فالشعب يراقبكم.

وردا على سؤال بوجود شبهات في استجواب تم تبليغهم بها قال: لم يحصل، ولا يجب التشكيك في استجواب متوائم مع حكم المحكمة الدستورية، وإن كان لدى الوزير ملاحظات على دستورية أي محتور فليصعد المنصة ويفند ذلك.

وردا على سؤال يتعلق باتهام المستجوبين أن وراءهم أحمد السعدون وأحمد الفهد، أجاب البابطين: من يعرف عبدالوهاب يعرف أني أحرك (بكسر الراء) ولا أحرك (بفتح الراء)، فلا أحمد الفهد ولا طلال ولا مرزوق ولا سلمان ولا غيره، ولا أي طرف آخر يقرر بالنيابة عني، وأنا من يتحمل مسؤولية قراره، أما «من عنده حسبة مع معازيبه فيروح يخلصها معهم».

بدوره، أكد النائب الحميدي السبيعي أن الاستجواب أداة دستورية، «ونحن كنواب لا نسعى إلى التأزيم، لكن في الوقت نفسه نعرف جيداً السيناريو المقبل». وقال، في تصريح صحافي أمس، «إنهم سيخلطون الأوراق، ويسمون المجلس بالتأزيمي، ويصفوننا كنواب بأننا لا نهدف للمصلحة العامة، وأرد عليهم بالقول: ما الذي تخشونه والاستجواب عن مخالفات الإعلام والرياضة؟».