قال وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، إن تنفيذ المعاملات الإلكترونية سيقلل الدورة المستندية، لاسيما المعاملات التي تتعلق بكل التراخيص التي تتعلق بالبلدية"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأولى للبلدية ستتبعها مراحل تطويرية عدة نسعى من خلالها إلى القضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية التي عانيناها جميعا.جاء ذلك خلال عرض مرئي أقامته بلدية الكويت لمشروع ميكنة خدمات البلدية، حضره الوزير الجبري والمدير العام لبلدية الكويت، م. أحمد المنفوحي، وعدد من قيادات البلدية. وأكد الجبري أن العرض المرئي قدم شرحا مميزا حول أدق التفاصيل التي تتعلق بميكنة البلدية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التطبيق الفعلي سيكون في مطلع فبراير، وستكون الانطلاقة من محافظة مبارك الكبير، مبينا أن كل المعاملات ستكون الكترونية لخدمة المواطنين وغيرهم، وتسهيل كل الإجراءات، ومن ثم يتم التعميم على المحافظات كافة.وأوضح أن نظام الميكنة دقيق جدا لمن يعرف إدخال المعلومات، وسيرفض المعاملات الناقصة آليا إذا كان هناك قصور في إدخال المعلومات، مشيرا الى أن المعاملات التي كانت تأخذ فترة شهر ونصف الشهر في السابق سيتم إنجازها مع نظام الميكنة خلال يومين على أكثر تقدير.من جهة أخرى، أثنى الجبري على الجهود المبذولة من مفتشي ومراقبي البلدية، وذلك إثر الضبطيات الأخيرة لبعض مخازن شركات الأغذية في الري والشويخ، والتي نفذتها الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة العاصمة.وأصدر الوزير توجيهاته للمنفوحي بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات القانونية لإحالة المتلاعبين بالأغذية منتهية الصلاحية إلى للنيابة العامة، بعد أن ضبط كميات كبيرة منها مفتشو الإدارات الرقابية المختصة. وأشاد بالدور الذي قام به مفتشو ومراقبو الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة وضبطهم ما يقارب 40 طنا في مخازن منطقتي الشويخ والري.
خطة استراتيجية
من جانبه، أشار المنفوحي إلى آلية الربط التي تم تفنيدها خلال العرض المرئي، سواء مع وزارة العدل أو "البطاقة المدنية"، إضافة للربط مع ميكنة المخططات المساحية والآراء التنظيمية، لافتا إلى أن "البلدية وضعت خطة استراتيجية لتسهيل الإجراءات، وكان أهمها تطوير وتحسين أداء المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين".وأضاف أن البلدية تريد إيصال رسالة بأنها مقبلة على تسهيل الإجراءات من ناحية، ومن جانب آخر المعاملة بمبدأ المسطرة الواحدة "الكمبيوتر لا يفرق ولا يميز"، مؤكدا أن "الجميع سيكون أمام المسؤولية، فهناك معايير موحدة غير مختلفة".وفي رده على سؤال الصحافيين في شأن قضاء البرنامج على المحسوبية والواسطة، أكد المنفوحي أن البرنامج مميكن ومؤرشف، على أن يكون ذا مسطرة واحدة، وغير ذلك هناك رقابة مباشرة، لافتا إلى عدم وجود أي تعامل ورقي، فالتعامل أصبح بـ "الكمبيوتر" الذي يرصد ويوثق جميع الموافقات والرخص التي تمنح.