بداية، قال عضو غرفة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع إن السوق العقاري خلال عام 2016 تأثر كثيرا نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ووصولها إلى معدلات منخفضة جدا.وأشار المطوع إلى أن حركة التداول في السوق العقاري ومؤشراته السعرية خلال 2017 ستعتمد أيضا على النفط، فإن شهد سعر البرميل النفطي ارتفاعا، فسينعكس ذلك ايجابا على الاقتصاد المحلي، ومن ثم على القطاع العقاري بشكل خاص. وأوضح أن معظم توقعات المحللين النفطيين تشير إلى تعافي اسعار النفط خلال العام الحالي، متوقعا أن يشهد السوق العقاري استقراراً يميل الى الارتفاع في الاسعار، وذلك لوجود عوامل ايجابية تشير الى ذلك.ولفت إلى أن العام الماضي شهد مؤشرات وعوامل أثّرت في السوق، ومنها انخفاض أسعار النفط، وارتفاع الفائدة في نهاية عام 2015، ولكن الانخفاضات لم تكن حادة، فالسوق العقاري المحلي له طبيعة خاصة تختلف عن بقية الأسواق الأخرى.
الطلب أعلى
وتابع أن الطلب لا يزال أعلى من العرض، وأن نسب الأشغال في العقارات مرتفعة، فضلا عن تعافي اسعار النفط، وكلها مؤشرات وعومل ايجابية ستنعكس على القطاع العقاري المحلي خلال العام الحالي.وعن القيم الايجارية، أشار إلى أن الكثافة السكانية عالية في الكويت، ولا تزال هناك قوة شرائية، إذ إن النسبة الأكبر من المواطنين يتقاضون رواتبهم من الحكومة، ومادامت الحكومة قادرة على صرف الرواتب، فلن تكون هناك انخفاضات حادة وستكون بسيطة جدا.ودعا الحكومة لأن تنتهج نهجا جديدا في حل القضية الاسكانية، وأن تستفيد من خبرات الدول، وعليها ان تجعل من القطاع الخاص شريكا لها في العملية العمرانية، وخاصة في المساكن الخاصة للمواطنين، مؤكدا أن السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشاريع العقارية والسكنية سيوفر على ميزانية الدولة الكثير من الأموال، إضافة إلى الجهد والوقت.الركود سمة
ومن جانبه، توقع الرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت عماد العيسى ان يتسم السوق العقاري المحلي خلال العام الحالي بالركود، معللا ذلك بأن الوضع الاقتصادي المحلي غير مشجع، فضلا عن الوضع السياسي الإقليمي غير المستقر.وأضاف العيسى ان كل المؤشرات تشير الى استمرار الركود في السوق العقاري خلال العام الحالي، وأبرز تلك المؤشرات رفع سعر الفائدة البنكية، فضلا عن التوقعات التي تشير الى رفعها خلال العام اكثر من مرة، إلى جانب الوضع الاقتصادي غير المشجع، وعدم وجود مشاريع حيوية تنعشه.وأوضح ان هناك توجها حكوميا لرفع تسعيرة كل من الكهرباء والماء خلال منتصف العام الحالي، وهذا بدوره سيؤثر في القطاع العقاري وستتراجع الأسعار تدريجيا، وسيكون العقار التجاري اكثر المتضررين، وذلك لأنه اكثر قطاع يستهلك الكهرباء والماء، مشيرا الى انه يجب مراجعة القانون، لكي لا تحدث أي سلبيات ومشاكل.وأفاد بأن القطاع الخاص يعاني القرارات الحكومية غير المدروسة، والتي تؤثر بدورها على ادائه وعلى الشركات العاملة فيه، فضلا عن عدم اتاحة الفرصة امامه للمساهمة في المشاريع الحكومية، داعيا الحكومة إلى تغيير تلك السياسة واعتبار القطاع الخاص شريكا لها في عملية نهضة الدولة على المجالات كافة.وتابع أن الشركات العاملة في القطاع العقاري تعاني القوانين والقرارات، وعلى سبيل المثال فإن قانون الـ B.O.T كان جيدا في السابق، أما الآن فهو يعوق عمل القطاع الخاص ولا يناسبه، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك.بوادر الارتفاع
ومن ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن لا بوادر تؤدي إلى ارتفاع السوق العقاري خلال العام الحالي، لافتا الى ان التوقعات تشير الى ان توجه القطاع العقاري سيميل الى الانخفاض، اضافة الى ركود في التداول.وأفاد الرشدان بأن 2016 يعد العام الاول على نزول اسعار العقارات، سواء كانت السكنية او التجارية او الاستثمارية، ومن الطبيعي ان يستمر هذا الانخفاض فترة من الزمن، وذلك حتى يصل الى مستويات تؤهله للارتفاع مرة اخرى.وأضاف ان العوامل توضح ان حركة التداول في السوق العقاري خلال 2017 ستكون بوتيرة بطيئة كالعام الماضي، وذلك لاسباب عديدة، منها ارتفاع الفائدة، والوضع الاقتصادي والسياسي، وعدم وجود مشاريع جديدة، اضافة الى التوجه الحكومي لفرض الضرائب ورفع الدعم عن بعض الخدمات.وتابع أنه بالرغم من جميع تلك العوامل السلبية التي قد تؤثر على القطاع العقاري، فإن السوق يتميز بأنه محتكر من قبل المواطنين، خلافا لباقي الاسواق، فمعظم المستثمرين كويتيون، وهذا بالتأكيد سيعمل على استقرار الأسعار، خلافا لباقي الدول التي يوجد بها مستثمرون اجانب.نسبة الانخفاض
وذكر أن هبوط الاسعار سيكون بنسب بسيطة، تختلف من منطقة لأخرى، مستبعدا ان يشهد عام 2017 أي ارتفاعات في الاسعار، إذ ان الجميع ومنذ زمن يترقب الوضع وبانتظار انخفاض الاسعار الى اكثر من ذلك.وأضاف أن على الدولة الالتفات الى القطاع الخاص، والنظر الى المشاكل التي يعانيها، وأن تعمل على حلها وحلحلتها، إذ ان القطاع الخاص وبالاخص العقاري لا يزال يعاني الكثير من المشاكل والمعضلات التي تواجهه.وأوضح أنه يجب توفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات العاملة في القطاع الخاص، تعتبر القطاع شريكا في حل جميع المشاكل التي تواجه الدولة، سواء أزمة التوظيف أو البطالة أو الازمة الاسكانية، وغيرها من الازمات.