منح المستثمرين الجنسية التركية ... ينعش «العقارات»

أدى القرار الأخير الذي أصدرته الحكومة بخصوص منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب وفق شروط محددة، إلى بروز حالة من الإثارة والتفاؤل لدى قطاع الاستثمار وخصوصاً في مجالي العقارات والبنوك.

ومن المنتظر بحسب خبراء أن يساهم هذه القرار في زيادة مبيعات العقارات للأجانب حتى الضعف على الأقل، إذ يبلغ متوسط مبيعات العقارات للأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

وفي الإطار، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيجة" للإنشاءات إينانج كاباداي، إن مثل هذا القرار ساري المفعول في عدد من الدول مثل إنكلترة، وإسبانيا، والبرتغال، وهنغاريا، وهو يساهم في زيادة مبيعات العقارات بشكل مهم في تلك الدول، معرباً عن اعتقاده بأن هذا القرار سينعكس إيجاباً على قطاع الاستثمار في تركيا، خصوصاً قطاعي البنوك والأملاك غير المنقولة.

وأضاف كاباداي، أن هذا التعديل سيزيد من معدلات العمالة والعملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه "علينا الرفع من سقف أهدافنا في ظل هذا التعديل، والتطلع لتحقيق مبيعات في مجال العقارات بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، أي مضاعفة متوسط العائدات السنوية خلال الأعوام الأخيرة".

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدراة جمعية أصحاب الإنشاءات في إسطنبول نظمي دورباكايم، إن قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين يعد من أهم الخطوات المتخذة في دفع عجلة الاستثمار في البلاد، وأن هذا الإجراء متبع في العديد من الدول المتقدمة حول العالم.

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة "ماكرو" للإنشاءات "إرجان أويان"، أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يعد فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وأن التعديل الأخير بخصوص منح الجنسية من الممكن أن يزيد من مبيعات العقارات نحو 50 بالمئة على الأقل قياسا إلى العام 2016.

في حين لفت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "أوزيورتلار"، تامر أوزيورت، إلى أن هذا التعديل سيكون بمنزلة "ماء الحياة" للبلاد التي مرت بصعوبات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، وأنه يقابل تطلعات الكثير من المستثمرين في اكتساب الجنسية التركية، ما سينعكس على مبيعات العقارات.