قال التقرير العقاري الشهري الصادر عن شركة أداء العقارية إن رفع تعرفة الكهرباء والماء يعتبر عائقا جديدا سيقف في وجه القطاع العقاري بالكويت ويحد من نموه وتطوره، إذ سيبدأ تطبيقها بشكل تدريجي في 22 مايو المقبل على القطاع التجاري ثم في أغسطس المقبل على القطاع الاستثماري ثم في العام الذي يليه على القطاعين الحكومي والصناعي، وذلك وفقاً لما أقره القانون رقم 20 لسنة 2016.وبيّن التقرير أن تطبيق هذا القانون ستكون له آثار سلبية حادة على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، وعلى المواطنين والمستهلكين بشكل خاص، حيث ستتسبب الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء والماء إلى زيادة معدلات التضخم في الكويت بشكل كبير. وأوضح أنه في ظل الركود الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الكويت وباقي دول المنطقة، فإنه لن يكون من السهل على ملاك العقارات تحمل تكلفة الزيادات المرتقبة، أو حتى تحميلها على المستأجرين، وخاصة في ظل الازمات المالية الحالية، ووجود شواغر بدأت تظهر في عدد من العقارات التجارية والاستثمارية في مختلف مناطق الكويت، ما يعني أن كل هذه الأعباء سيكون لها انعكاسات سيئة إلى أبعد حد على العقار التجاري والاستثماري في الكويت.وأضاف أن هذا الامر استنفر عددا من أعضاء مجلس الامة، إضافة إلى اتحاد العقاريين، حيث بدأت الاصوات تتعالى بضرورة إيقاف العمل بهذا القانون قبل أن يبدأ نظراً لانعكاساته الخطيرة على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث كشف النائب رياض العدساني أخيرا عن الانتهاء من إعداد قانون لإلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء، سيتم تقديمه بصفة الاستعجال إلى مجلس الامة، مطالباً الحكومة بالتقدم بقانون منطقي وليس زيادة التعرفة بنسبة 1200 في المئة، وقبل الحديث عن وثيقة الإصلاح يجب وقف الهدر في وزارات الدولة.
تراخيص البناء
ولفت التقرير إلى وجود العديد من العقبات التي قد تواجه عمل القطاع العقاري خلال العام الحالي، ومن بينها القرار رقم 33 لسنة 2016، والذي وضع نظاما جديدا لمنح تراخيص البناء الجديدة وفق شروط ولوائح معينة، حيث نصت المادة 33 منه على أنه "يمنع على الجهاز التنفيذي منح تراخيص بناء للمباني الاستثمارية والتجارية ما لم يكن المبنى متضمنا سردابا أو دورا على كامل مساحته من طابق واحد أو أكثر حسب الحاجة يخصص لمواقف المركبات، ويحدد عدد الطوابق والمواقف وفقا لنظم ولوائح البناء".وأوضح التقرير أن هذا القانون، وإن كان يحمل بين ثناياه العديد من الجوانب الايجابية والتنظيمية، فإنه وفي حقيقة الامر أضر كثيراً بحركة التطوير العقاري التي تراجعت بالفعل خلال الربع الأخير من العام الماضي، لا سيما على صعيد العقارات الاستثمارية والتجارية التي لن تتحمل الزيادة الكبيرة في كلفة البناء وفقاً لاشتراطات هذا القانون، وخاصة أن هذه الزيادة ستؤثر على العائد الذي كانت تحققه هذه العقارات والذي لا يزيد في أفضل أحواله على 8 في المئة.